جزییات پرونده عجیب ناپدید شدن ۱۰ کیلو طلا از انبارهای عمومی | شمش‌ها گم شد، مدیرش ترفیع گرفت!
رویداد۲۴ | رحیم محمدزاده- ماجرای امروز یک پرونده‌ی پلیسی-اقتصادی است. پرونده‌ای که تصویر روشنی از بحران نظارت در مجموعه‌ی انبارهای عمومی و گمرکی کشور به دست می‌دهد.
ده شمش طلا برای رفع تعهد ارزی وارد کشور شد. شمش‌ها به انبار شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی در فرودگاه امام خمینی سپرده شدند تا صاحب کالا برای تشریفات قانونی مراجعه کند. چند ماه بعد، وقتی صاحب کالا برای تحویل گرفتن محموله‌اش آمد، با یک اتفاق عجیب روبه‌رو شد: به‌جای ده قطعه شمش طلا، ده قطعه فلز زردرنگ در محل نگهداری بود. طلایی که به‌عنوان کالای رسمی وارد انبار شده بود، ناپدید شده بود. رقم این سرمایه‌ی بر باد رفته، به قیمت امروز، نزدیک ۲۴۰ میلیارد تومان است.
طلا‌ها از انبار خارج شده بودند
بررسی‌های رویداد۲۴ نشان داد شمش‌های اصلی از محل نگهداری خارج شده و فلز دیگری جای‌شان گذاشته شده است. این نکته اهمیت ماجرا را چند برابر می‌کند. سؤال دیگر این نیست که «چرا محموله در انبار پیدا نشد». سؤال این است: طلا‌ها چه زمانی خارج شدند؟ چه کسانی به محل نگهداری دسترسی داشتند؟ خروج کالا چطور ثبت شد؟ و چه کسی امکان جایگزینی فلز دیگر را داشت؟
در ادامه‌ی رسیدگی، هفت نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند. گفته می‌شود شمش‌ها در اختیار فرد دیگری قرار گرفته تا برای رفع تعهد ارزی او استفاده شود. اگر این بخش از پرونده در دادگاه نهایی شود، ابعاد ماجرا از یک تخلف ساده‌ی انبارداری بسیار فراتر می‌رود.
کالایی که وارد انبار می‌شود باید ثبت شود، محل نگهداری‌اش مشخص باشد و دسترسی به آن زیر نظارت باشد. برای شمش طلا، این سطح کنترل باید چند برابر کالای عادی باشد. با این حال صاحب کالا، پس از ماه‌ها، با فلز زردرنگ روبه‌رو شد. این اتفاق پرسش‌های جدی درباره‌ی دوربین‌های نظارتی، ثبت جابه‌جایی کالا و مسئولیت مدیران وقت باز می‌کند. اگر یک محموله‌ی طلا بتواند از انبار خارج شود، چه تضمینی برای حفاظت از سایر کالا‌های ارزشمند باقی می‌ماند؟
مدیری که رفت، مدیری که بالاتر رفت
در زمان وقوع این اتفاق، سیامک حسنی مدیرعامل انبارهای فرودگاه امام خمینی بود. او اکنون سرپرست شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران است.
قرار گرفتن نام یک مدیر در دوره‌ی وقوع یک پرونده، به معنای انتساب جرم به او نیست. تشخیص مسئولیت افراد در صلاحیت مراجع قضایی است. اما از منظر مدیریتی یک سؤال روشن باقی می‌ماند: اگر در دوره‌ی مدیریت یک مجموعه، ده شمش طلا از انبار خارج شده و فلز زردرنگ جای‌شان گذاشته شده، نتیجه‌ی بررسی عملکرد مدیریتی آن دوره چه بوده؟ آیا مسئولیت مدیریتی این اتفاق بررسی شد؟ گزارش داخلی درباره‌ی نحوه‌ی خروج طلا‌ها تهیه شد؟ تصاویر دوربین‌ها بررسی شدند؟ مشخص شد چه کسانی به محل نگهداری دسترسی داشتند؟ و مهم‌تر از همه، نتیجه‌ی این بررسی‌ها در انتصاب‌های بعدی لحاظ شد؟
بیشتر بخوانید:
این پرسش‌ها درباره‌ی مسئولیت کیفری نیستند. این پرسش‌ها درباره‌ی نظارت مدیریتی‌اند.
هفت بازداشت برای ده شمش
بازداشت هفت نفر نشان می‌دهد دستگاه قضایی هم این پرونده را جدی گرفته است. اما بازداشت، پایان ماجرا نیست. افکار عمومی می‌خواهد بداند این افراد با چه اتهامی بازداشت شدند، چه نقشی در خروج شمش‌ها داشتند و سرنوشت نهایی پرونده چیست. باید مشخص شود شمش‌ها در اختیار چه کسی قرار گرفتند و فرآیند رفع تعهد ارزی با این طلا‌ها چطور انجام شد. صرف اعلام بازداشت چند نفر، پاسخ کاملی برای این ماجرا نیست.
حراست چه چیزی را پیگیری کرده؟
بخش دیگر پرونده به حراست مجموعه برمی‌گردد. بر اساس اطلاعات موجود، حراست در جریان پیگیری‌های داخلی، مکاتباتی با دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و قضایی داشته و خواستار پیگیری موضوع شده است. درباره‌ی نحوه‌ی برخورد برخی مدیران با این پیگیری‌ها هم پرسش‌هایی مطرح است. انتشار اسناد و مکاتبات حراست می‌تواند روشن کند چه نهادی از چه زمانی در جریان پرونده بوده و روند پیگیری چطور طی شده است. در پرونده‌ای با این ابعاد، حراست باید نخستین نهادی باشد که درباره‌ی نحوه‌ی خروج کالا، مسئولان ذی‌ربط و ضعف‌های نظارتی گزارش می‌دهد.
این فقط یک پرونده نیست
ماجرای ده شمش طلا در شرایطی رخ داده که پیش از این هم درباره‌ی عملکرد مالی این مجموعه پرسش مطرح بوده؛ از جمله موضوع ۱۰۱ میلیارد تومان تخلف و ابهام مالی که پیش‌تر درباره‌اش گزارش داده بودیم. حالا پرونده‌ی شمش‌های طلا به این فهرست اضافه شده. اما ماجرا همین‌جا تمام نمی‌شود.
در پرونده‌ای دیگر، حدود ۱۸۰ دستگاه آمبولانس خریداری شده است. در نگاه اول می‌شد این خرید را اقدامی برای کمک به نظام درمان کشور و بخشی از مسئولیت اجتماعی مجموعه دانست. اما اگر این آمبولانس‌ها به شبکه‌ی رسمی اورژانس کشور تحویل نشده و در مجموعه‌های وابسته نگهداری شده باشند، پرسش دیگری شکل می‌گیرد: چرا باید منابع قابل‌توجهی برای خرید این تعداد آمبولانس هزینه شود، اما این تجهیزات در اختیار شبکه‌ی عمومی اورژانس قرار نگیرد؟ اگر استدلال این است که ممکن است در محیط‌های کاری مجموعه حادثه رخ دهد، باید روشن شود مبنای خرید ۱۸۰ دستگاه چه بوده و این تعداد بر چه اساسی تعیین شده. وقتی قیمت هر دستگاه به ده‌ها میلیارد تومان می‌رسد، صحبت از چند خودروی معمولی نیست؛ صحبت از صد‌ها میلیارد تومان است.
مسئله بر سر صد‌ها میلیارد تومان است
یک طرف ماجرا ده شمش طلاست که خروج‌شان از انبار یک پرونده‌ی قضایی ساخته. طرف دیگر، ۱۸۰ دستگاه آمبولانس است که محل استفاده و نحوه‌ی بهره‌برداری‌شان زیر سؤال رفته. پیش از این هم درباره‌ی ۱۰۱ میلیارد تومان تخلف و ابهام مالی گزارش داده بودیم. در چنین شرایطی، مسئله دیگر یک پرونده یا یک مدیر نیست. مسئله نحوه‌ی حفاظت و مدیریت منابع در مجموعه‌ای است که با دارایی‌های بسیار سنگین سر و کار دارد. وقتی ارزش هر یک از این موارد به ده‌ها و صد‌ها میلیارد تومان می‌رسد، کوچک‌ترین ضعف نظارتی هزینه‌ی بزرگی می‌سازد.
برای همین، پرونده‌ی ده شمش طلا باید تا آخرین حلقه‌اش پیگیری شود: طلا‌ها چه زمانی از انبار خارج شدند؟ چه کسانی به آنها دسترسی داشتند؟ چطور جایگزین شدند؟ به چه کسی منتقل شدند؟ برای چه هدفی استفاده شدند؟ و در نهایت چه کسانی پاسخ‌گوی این اتفاق‌اند؟
شرکتی که پیش از این درباره‌ی ۱۰۱ میلیارد تومان تخلف مالی گزارش شده و حالا پرونده‌ی خروج ده شمش طلا از انبارش هم مطرح است، دقیقاً چه سازوکاری برای جلوگیری از تکرار این اتفاق‌ها دارد؟ وقتی یک بار صحبت از ۱۰۱ میلیارد تومان است، یک بار از ده شمش طلا و یک بار از صد‌ها میلیارد تومان صرف‌شده برای خرید آمبولانس، انتظار طبیعی این است که مدیران مجموعه درباره‌ی مجموع این ابهام‌ها توضیح روشن بدهند. موضوع فقط ارزش طلا‌ها نیست؛ موضوع این است که چرا در مجموعه‌ای با این حجم از منابع مالی، هر بار پرونده‌ی تازه‌ای درباره‌ی نحوه‌ی نگهداری یا هزینه‌کرد دارایی‌ها باز می‌شود؟
ده کیلو طلا، ۲۴۰ میلیارد تومان به قیمت امروز
برای درک ابعاد مالی پرونده کافی است ارزش طلای مورد بحث را با قیمت امروز مقایسه کنیم. اگر وزن این محموله حدود ده کیلوگرم بوده باشد، ارزش آن با قیمت فعلی بازار نزدیک ۲۴۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. این رقم، ارزش تقریبی طلا در قیمت امروز است، نه لزوماً ارزش محموله در زمان وقوع پرونده؛ اما همین مقایسه نشان می‌دهد صحبت از یک محموله‌ی معمولی نیست.
ده کیلو طلا یعنی دارایی‌ای با ارزش چند صد میلیارد تومان که وارد یک انبار رسمی شده و قرار بوده زیر حفاظت و نظارت بماند. چند ماه بعد، صاحب کالا به‌جای شمش‌هایش با فلز زردرنگ روبه‌رو شد. پرسش اصلی همچنان باقی است: چگونه ممکن است محموله‌ای با ارزش چند صد میلیارد تومان وارد انبار شود، اما چند ماه بعد اصل کالا ناپدید شده و فلز دیگری جای آن باشد؟
این پرسش وقتی جدی‌تر می‌شود که بدانیم هفت نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند و موضوع، طبق اطلاعات موجود، به جابه‌جایی شمش‌ها و استفاده از آنها برای رفع تعهد ارزی کشیده شده است. انتظار می‌رود مسیر ده کیلو طلا، از لحظه‌ی ورود به انبار تا مقصد نهایی‌اش، به‌طور کامل روشن شود.
