تاریخ انتشار: ۱۷:۳۵ - ۰۵ آذر ۱۳۹۸
دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی برگزار شد.

گزارشی از دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادیرویداد۲۴ دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح امروز (سه‌شنبه) به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.

در ابتدای این جلسه قاضی موحد اظهار کرد: با توجه به مطالب ۱۱ جلسه قبلی تصمیم گرفتیم که از برخی افراد مطلع کسب اطلاع کنیم که بر این اساس اعضای هیات مدیره داریس و پارسیس کیش دعوت شدند.

قاضی موحد سپس از محمد آرام خواست که به عنوان مطلع در جایگاه حضور یابد و به سوالات پاسخ دهد.

قاضی موحد پس از قرار گرفتن آرام در جایگاه، از او سوال کرد که آیا رابطه خادم و مخدومی با متهمان پرونده دارد که وی پاسخ داد: من مدیرعامل امین بودم و بانک ملت سهامدار عمده ما بود. قبل از فعالیت من یک سری از اقدامات انجام شده بود.

این شاهد گفت: متولد ۵۵ هستم و سابقه کیفری ندارم.

قاضی موحد از آرام سوال کرد که آیا رابطه سببی و نسبتی با اعضار شرکت داشته که وی پاسخ داد:‌ خیر. اینکه یکی از رسانه‌ها گفته من داماد وزیر هستم صحت ندارد. پدرزن من کارگر بوده است.

قاضی موحد سوال کرد: شما در بانک ملت و مجموعه داریس چه نقشی داشتید؟

آرام پاسخ داد: مدیرعامل داریس بودم.

قاضی موحد گفت: در شرکت داریس افراد چگونه انتخاب می‌شدند؟

آرام پاسخ داد: شرکت یک شکل ظاهری و یک شکل باطنی داشت که هیات امنایی متشکل از ۵ نفر از هیات مدیره بانک ملت انتخاب شدند که این ۵ نفر مسئول تمام شرکت‌ها بود و تمام تصمیمات جزئی و کلی را این هیات مدیره می‌گرفتند. من رئیس هیات امنیا بودم که باید مصوبات را ابلاغ می‌کردم.

آرام همچنین مصوبه هیات امنای داریس را ارایه کرد.

قاضی موحد سوال کرد: افراد تراستی از جمله سعادتی توسط چه کسی انتخاب می‌شد؟

آرام پاسخ داد: ایشان را دیواندری عملا از شعبه ممتاز برداشتند و قرار شد برای وصول مطالبات نفتی در امارات شرکت تشکیل دهد.

وی افزود: من به عنوان دبیر هیات امنا حکم ایشان را تایید کردم در صورتی که آقای دیواندری گفته‌اند که من سعادتی را انتخاب کردم. قبل از ما آقای نجف زاده بودند که آقای دیواندری را به امارات فرستاد و من در آز زمان نبودم.

در ادامه این جلسه قاضی موحد گفت: افرادی مانند باختری، فلاحتیان، دستغیب و مختاری را چه کسی معرفی کرد؟

آرام پاسخ داد: بخش عمده افراد را آقای دیواندری آورده که همه از مشتریان خوب بانک بودند. شرکت‌های بزرگ کشور با این شرکت کار کردند و حامی بزرگ آنها بانک ملت بود.

قاضی موحد سوال کرد: از چه زمانی برای هیات مدیره مینیون و هندی انتخاب شدید؟

آرام پاسخ داد: اولا باید بگویم کلیه اقدامات پوششی مصوبه هیات امنا بود. تمام مصوبات مثل مصوباتی که مینیون با دستغیب داشت اینگونه بود.

وی با بیان اینکه فکر نمی کردم دیواندری انقدر اظهارات کذب مطرح کند، اظهار کرد: آقای دیواندری گفت وظایف آقای فلاحتیان زیاد شده است و یک هیات مدیره پوششی تشکیل دهیم تا کارها را بررسی کند.

در این لحظه نماینده دادستان از آرام سوال کرد: مصوبه 92.5.5 می‌گوید حساب مینیون متورم شده؟

آرام پاسخ داد: آن زمان فکر می‌کردیم مصوبه به خاطر اهمیت کار مینیون و نفت بوده است.

قاضی موحد سوال کرد: قبل از تشکیل هیات مدیره پوششی فرآیند تصمیم‌گیری چگونه بوده که آرام پاسخ داد: تمام تصمیمات به هیات امنا می‌آمد.

قاضی موحد گفت: وجوه پرداختی به فلاحتیان قبل از انتصاب شما به عنوان مدیر پوششی بوده یا بعد از آن؟

آرام پاسخ داد: قبل از آن. یکی از معاونین من به امارات رفت و به محض اینکه گزارش داد درخواست جلسه کردم و جلسه که تشکیل شد سعادتی موضوع را مطرح کرد و دیواندری گفت که از مشتریان خود بانک است و بنابراین پول مجموعه مس و شبکه مشکل دار در شبکه بانک آوده شد.

وی افزود: تا این نقطه هم فکر میکردم پول‌های مس است که ایشان فرمودند تا ۱۵۰ میلیون درهم را اجازه دادم ولی ایشان بیشتر را پرداخت کرده است. این فعالیت جز فعالیت‌های پوششی و کارگزاری نبود چون فلاحتیان کارگزار هم بود.

قهرمانی در این لحظه از آرام سوال کرد که آیا حساب امانی بوده که وی پاسخ داد: از حساب امانی نداریم.

قاضی موحد گفت: شما به عنوان عضو هیات مدیره می‌گویید بحث کارگزاری نبوده و مجاز به فعالیت پوششی نبودید؟

آرام پاسخ داد: اولین بحثی که در جلسه من، دیواندری و سعادتی مطرح شد این بود که قراردادی منعقد شود که سود مشخصی داشته باشد. بحث وثیقه مطرح شد که گفتند ایشان نیروگاه دارند. قاضی موحد گفت: مقدار نفتی که به باختری داده شده به ارزش ۴۳۰ میلیون دلار است.

این مطلع پرونده اظهار کرد: موضوع نفت خام بود و تعهدنامه‌ای را ‌آقای ابراهیمی پاراف کرد که برای آقای دکتر فرتسادیم. آن را به شرکت مرکول که شرکت تحریمی بود دادند. ما در جلسه تصویب کردیم که پول به حساب‌های سعادتی برود.

قاضی جلسه گفت: در پرونده مستنداتی است که به عنوان مدرک ارایه شده که شما از پرداخت وون کره به فلاحتیان اطلاع داشتید؟

آرام پاسخ داد: بنده برای پرداخت 15 میلیون تومامان هم مصوبه می‌گرفتم. متوجه شدیم که ایشان دزدی‌های بسیاری در بانک انجام داده و در جلسه هیات مدیره مطرح کردیم.

وی افزود: بیش از 160 میلیون یورو پول بانک را از بابک زنجانی پس گرفتیم. داریش شرکت صوری بود و پول و مصوبه‌ای برای خرید و فروش ارز نداشتیم. خود آقای دکتر گفتند این پول را به سعادتی بدهیم. ما تشخیص دادیم که ارز را تبدیل کنیم. ما آنجا تعهد وونی نداشتیم. در نامه‌ای که سعادتی ذکر کرده رسیور را شرکتی مثل LG ذکر کرده است. فولاد الیگودرز هم ربطی به ام جی کامرز که در دبی بوده ندارد.

قاضی در این لحظه سوال کرد: پس آقای سعادتی را شما معرفی نکردید؟

آرام پاسخ داد: من این قدرت را ندارم که کسی را معرفی کنم و بعد او را مدیرعامل کنم.

ریاست دادگاه گفت: در خصوص افراد باید استعلام گرفته می‌شد، خبر دارید چرا استعلام انجام نشده است؟

آرام پاسخ داد: شورا و مراکز امنیتی مجوز را بانک ملت می‌دانسته است.

در این لحظه قهرمانی نماینده دادستان از آرام سوال کرد: شما بر چه اساسی می‌گویید باید استعلام می‌شده؟

آرام پاسخ داد: در شورا اعلام می‌کردند که باید استعلام کنیم.

قاضی موحد گفت: اینکه بعد از 8 ماه متوجه شدید فلاحتیان بدون مصوبه پول گرفته، چه اقدامی کردید؟

آرام گفت: اگر هر تخلفی در تراستی‌ها می‌شد ما باید در جلسه با هیات امنا مطرح می‌کردیم. با آقای دکتر مطرح شد و دومین کاری که ما انجام دادیم این بود که کار مس ریسک داشت و این را در هیات امنا مطرح کردیم. این شرکت پوششی نبود و کار دیگری که در آن مقطع برای سعادتی انجام دادیم این بود که شخص دیگری که دکترای نفتی داشت را به عنوان امینی به جای سعادتی معرفی کردیم. در حضور خود من دیواندری با ایشان مصاحبه کرد ولی گفت سعادتی باشد.

قاضی موحد در خصوص اینکه منابع پولی که به فلاحتیان داده شده متعلق به کجا بوده بوده که آرام پاسخ داد: چیزی که در جلسه گفتند این بود که مربوط به مس بوده است و احتمالا مابقی از جای دیگر تهیه شده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: ابهامی در مورد شما مطرح است که شما در 92.5.5 عضو هیات مدیره مینیون می‌شوید و ملاحظه می‌کنید که آقای سعادتی پولی بدون وثیقه به فلاحتیان داده، چرا تنفیذ نکردید؟

آرام گفت: در این شرایط من چه کاری می‌توانستم انجام دهم. کوچکترین اشتباه موجب قفل شدن شرایط و سوختن پول می‌شد. تنها راه بحث تسهیلات بود که به این اسم باشد. باید قراردادی تعریف می‌کردیم که تنها کار ارائه تسهیلات بود.

وی افزود: زور ما به ایشان نمی‌کسید چرا که با ش خص اول بانک در ارتباط بودند. آقای سعادتی هم اطلاعات را با خود برده بود.

نماینده دادستان گفت: وثیقه تسهیلات چه بوده که به نام شخص سعادتی بوده است؟

آرام پاسخ داد: این مساله تخلف بود، دیواندری گفت من گرفته‌ام اما بعدا اعلام نکرد.

قاضی موحد خطاب به آقای آرام گفت: صورتجلسه‌ای به نام شماره 2 موجود است که دیواندری ارایه کردند و تاریخ آن 2013.5.27 معادل 92.5.5 است.

آرام اظهار کرد: آن مصوبه تاریخ ندارد.

قاضی در رابطه با این که چرا تاریخ ندارد سوال کرد و آرام پاسخ داد: چون اعلام کردیم که با توجه به مصوبات قبلی بوده و من کاره‌ای نبودم. من فقط یک عضو و دبیر جلسات بودم.

نماینده دادستان در خصوص بحث نظارت از آرام سوال کرد که این شاهد پاسخ داد: مفهوم از هیات امنا، هیات امنا است و بحث نظارت عالیه نداشته و همان هیات مدیره بوده است.

آرام افزود: شرکت داریس هیچ وقت مستقل نبود و اگر بانک اراده می‌کرد حساب شرکت صفر می‌شد و پول و نفتی به مجموعه نمی‌دادند. مجموعه کارهایی که سعادتی انجام داده را هیات امنا و دیواندری مصوب کرده است. همه اینها از قبل طراحی شده بود است. ایشان حتی وجهه مذهبی داشتند و در مورد خمس و زکات صحبت می‌کردند. در مورد فلاحتیان نیز گرچه کارآفرین بوده‌اند اما جز کارهای پوششی ما نبوده است.

در این بخش از جلسه دادگاه موحدیان وکیل مدافع دیواندری اعلام کرد که سوالاتی از آرام دارد.

وکیل دیواندری گفت: چون آقای آرام خود در مظان اتهام هستند، به هیچ وجه شرایط شاهد را ندارند و ذی‌نفع در پرونده هستند. ایشان بفرمایند تاریخ واریزها به فلاحتیان چه زمانی بوده است و چرا. ایشان اگر جرحی می‌دانستند باید همان روز در شرکت اعلام می‌کردند.

قاضی موحد از این وکیل سوال کرد که شما مشاور بانک پارسیان هستید؟

وکیل دیواندری پاسخ داد: من وکیل پارسیان در موارد دیگری هستم ولی مشاور پرونده نیستم.

قاضی موحد اظهار کرد: اینجا پارسیان شاکی است و به نظر وکالت شما ایراد دارد و رابطه خادم و مخدومی وجود دارد. شما دارید از این شرکت پول می‌گیرید و ‌به آنها خدمت می‌کنید که به نظرم این کار ایراد دارد.

وکیل پاسخ داد: من وکیل سایر پرونده‌های هستم که ربطی به این پرونده ندارد. شاکی بانک پارسیان نیست و پارسیس کیش است و این شرکت مستقل است.

قاضی موحد اظهار کرد: این را ما باید تشخیص دهیم. این مساله را باید اعلام می‌کردید.

وکیل دیواندری گفت: من تابع نظرات شما هستم.

در ادامه یکی دیگر از وکلای دیواندری گفت: آنچه نسبت به آقای آرام مطرح است بحث انتفاع ایشان است که همان اتهاماتی که به موکل بنده (دیواندری) وارد است مانند تنفیذ و... به ایشان هم وارد است.

قاضی موحد گفت: اینکه ایشان به عنوان شاهد و مطلع مطرح شده‌اند را، شما می‌توانید به عنوان جرح مطرح کنید و سوال داشته باشید.

وکیل دیواندری اظهار کرد: سوال ما این است که آقای آرام تاریخ واریز پول به آقای فلاحتیان را بگویند و دیگر اینکه اگر مجوز نداشتند چرا تنفیذ کردند؟

آرام پاسخ داد: مصوبه هیات امنای داریس که بنده هم آن را امضا کردم خرید و فروش وون (ارز) بوده است نه اینکه به فلاحتیان بدهیم که خرید و فروش کند. حتی اگر این را هم بپذیریم مفهوم آن این نیست که می‌خواهیم تسهیلات بدهیم.

در این لحظه احمدی وکیل فلاحتیان گفت: کاش اعلام می‌شد که آقای آرام می‌خواهند به جلسه بیایند. آقای آرام مدیرعامل و رئیس داریس است.

قاضی موحد به وکیل فلاحتیان گفت: ایشان علیه موکل شما مطلبی نداشتند و لازم نیست شما وقت دادگاه را بگیرید.

بعد از این متهم دیواندری توضیحاتی در خصوص اظهارات آرام ارایه کرد و گفت: آقای آرام بگویند که شان نزول داریس برای چه بوده است.

قاضی موحد گفت: این سوال نیست و پاسخ آن مشخص است که برای چه بوده است.

دیواندری ادامه داد: چرا ایشان وظیفه نظارتی خود را انجام ندادن در صورتی که مدیرعامل شرکت بودند.

قاضی موحد از دیواندری سوال کرد که کدام مواردی که آرام مطرح کرده را صحیح می‌داند که دیواندری پاسخ داد: اغلب موارد را قبول ندارم.

دیواندری افزود: در مورد جانشین سعادتی و اینکه گفتند نعمتی را معرفی کردند، نظر هیات امنا بوده است و صحت ندارد و این مطلب را قبول ندارم. همچنین رفتن ایشان به شرکت مینیون نظر بنده نبوده است. آقای آرام بگویند که پولی که به فلاحتیان داده شده به دستور چه کسی بوده است چون ایشان می‌گویند تسهیلات به داریس هم نبوده و همچنین اعلام کنند تسهیلات به آقای دستغیب را چه کسی داده است.

وی در رابطه با اینکه آرام در اظهاراتش گفت که ما زورمان به ایشان (دیواندری) نمی‌رسیده، گفت: بنده در بانک ملت معروف به این هستم که در مورد تسهیلات هیچ فشاری نیارودم.

قاضی موحد گفت: اینکه شما برخی مقررات را نادیده گرفته‌اید، اثبات شده است.

دیواندری گفت: من امضای آخر در مصوبات بودم.

قاضی موحد اظهار کرد: ما اطلاعات ایشان (آرام) را گرفتیم.

دیواندری بیان کرد: ایشان اطلاعات ندادند و تمام اطلاعات داریس را نزد خود نگه داشتند. باید پاسخ دهند که چک‌ها چه بوده؟ چطور نامه را ندیدند در صورتی که به ایشان نوشته شده است.

وی در مورد اظهارات آرام در رابطه با اینکه گفته هیات امنا همه کاره بوده، اظهار کرد: سوالم این است که اگر هیات امنا همه کاره بوده، شما هم عضو آن بودید. این عدالت نیست که هر کسی بخواهد از زیر بار مسئولیت خود فرار کند. هر جا امضای من هست امضای ایشان (آرام) هم وجود دارد.

متهم دیواندری گفت: آقای قاضی، من از صحبت‌هایی که امروز آقای آرام بیان کردند به خدا پناه می‌برم. من امروز قیامت را دیدم. ایشان مطالبی را بیان کردند که من در اینجا برای آنها سند ارایه کردم.

پس از این اظهارات دیواندری، آرام اظهار کرد: ایشان در ابتدا موارد کذبی را علیه من مطرح کردند که من از طریق رسانه‌ها متوجه شدم.

دیواندری در این لحظه به سخنان آرام واکنش نشان داد و گفت: آقای آرام، نگذارید بگویم که شما فالوده‌هایتان با آقای سعادتی را قبل از من می‌خوردید.

آرام عنوان کرد: تسهیلات به آقای دستغیب جز کارهای پوششی بوده است.

وی در مورد موضوع چک‌ها اظهار کرد: آقای سعادتی تحویل ندادند و چون شرکت تراستی بوده و باید مدارکی می‌داشته که اعمال کند. عرض کردم که سعادتی چک‌های تراستی را تحویل ندادند. هیات امنا هم مجمع نیسیت و هیات مدیره بوده و تمام مصوبات شرکت‌های پوششی در آنجا مطرح شده است. خیلی از مستندات را من به بازپرس ندادم. در مورد اختلاف من با آقای دیواندری هم موارد بسیاری مانند موضوع بابک زنجان بوده است.

قاضی موحد در این بخش از جلسه اظهار کرد: تصویر چکی را آقا احمدی وکیل فلاحتیان ارایه کردند که در وجه مینیون صادر شده و نکته‌ای که به آرام مربوط می‌شود این است که تسهیلات در سال 94 تمدید شده است.

وی خطاب به آرام ادامه داد: اساسی ادعای احمدی این است که آرام از تمدید این تسهیلات مطلع بوده است، در این رابطه توضیح دهید.

آرام پاسخ داد: این اصل موضوع نبود، معادل 15 میلیون دلار پرداخت شد.

قهرمانی نماینده دادستان نیز خطاب به آرام اظهار کرد: البته که شما باید محکم کاری می‌کردید.

قاضی موحد نیز اظهار کرد: شما در پیوست مستند بنویسید و اسنادتان را ارایه کنید تا ما بتوانیم آنها را بخوانیم.

در ادامه این جلسه قاضی موحد از مدنی زاده به عنوان مطلع خواست که با حضور در جایگاه به سوالات پاسخ دهد.

مدنی زاده با حضور در جایگاه اظهار کرد: از تاریخ 95.8.1 تا 98.1.17 مسئولیت داشتم و در حال حاضر هم مدیرعامل شرکت زیرساخت بانک ملت و دارای مدرک کارشناسی ارشد هستم.

وی پس از انجام سوگند در پاسخ به سوال قاضی موحد مبنی بر اینکه سمت و نقش‌اش در شرکت طرح و اندیشه چه بوده، پاسخ داد: مدیرعامل شرکت طرح و اندیشه بودم.

مدنی زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وثایق و تضامین فلاحتیان کفایت می‌کرده و اینکه مدارکی در این خصوص دارد، اظهار کرد: آنچه که به عنوان وثیقه از مجموعه سعادتی در سال 2016 انتقال پیدا کرده، 7 فقره چک درهمی بوده است. چک‌هایی هم که به ما داده شد، صادرکننده و گیرنده آن دو شرکت متفاوت هستند.

وی افزود: اصل قرارداد بین سعادتی و شرکت زیرمجموعه آن بوده است که ما برگشت زدیم.

قاضی موحد بیان کرد: دیواندری گفته کوتاهی از شما بوده و فلاحتیان گفته ما مدارک ارایه می‌کردیم ولی از ما قبول نمی‌کردند.

مدنی زاده گفت: ما اقدام کردیم اما در کشور امارات باید مدارک قرارداد و مستندات داشته باشیم که سعادتی چیزی به ما ارایه نکرده است.

قاضی موحد از مدنی زاده مقدار بدهی فلاحتیان به بانک ملت را سوال کرد که وی پاسخ داد: آنچه در مجموعه تراستی اتفاق افتاده، عدم بدهی تا برج 11 پارسال به مبلغ 351 میلیون درهم بوده است.

قاضی موحد گفت: آیا در بانک رسم است که از کسی که تسهیلات دریافت می‌کند، چک دریافت کنند؟ چون معمولا بانک‌ها سخت گیری می‌کنند و ملک به عنوان وثیقه می‌گیرند؟

مدنی زاده با بیان اینکه روال نبوده، توضیح داد: وقتی می‌خواهیم تسهیلات بدهیم فرآیندی وجود دارد که وضعیت فرد احصاء شود و بر اساس گزارش اطلاعات اعتباری مجموعه بانک تصمیم می‌گیرد که در قبال وثیقه ملکی، چک، ضمانت شخص ثالث و... تسهیلات دریافت شود.

قاضی موحد سوال کرد: آیا اسناد فلاحتیان به شما ارایه شد؟

مدنی زاده پاسخ داد: اسنادی به ما ارائه نشد.

در ادامه وکیل فلاحتیان اظهار کرد: ایشان (مدنی زاده) مدیر وصول است. پاسخ دهند که آیا 65 میلیون درهم را از فلاحتیان گرفته‌اند یا خیر.

مدنی زاده پاسخ داد: من ده‌ها بار به آقای فلاحتیان و برادران وی و وکیل ایشان توضیح داده‌ام. آنچه که سعادتی به من داده همین 7 فقره چک است.

در ادامه وکیل باختری سوالی مبنی بر اینکه مدنی زاده رابطه خادم و خدمتی با بانک ملت دارد مطرح کرد.

وی افزود: ایشان پاسخ دهند که چرا نماینده معرفی کردند ولی بعدا کارشناس فرستادند. این موضوع باعث تضرر به موکلم شده است.

قاضی موحد گفت: این موضوعات کارشناسی شده و مشخص شد که کم قیمت گذاری شده است و در این رابطه پرونده‌ای در دادسرا دارند که مفتوح است.

در ادامه متهم دیواندری به مدنی‌زاده گفت: به صراحت این را بیان کنید که آیا من به شما گفته‌ام که تهاتر انجام دهید یا اقدام به شکایت بابت تهاتر را در دستور کار قرار دهید.

مدنی‌زاده پاسخ داد: جمله شما دقیقا این بود که "پیگیر قرارداد نباشید و از محل تهاتر پیگیری کنید".

دیواندری در ادامه با اعتراض نسبت به اظهارات مدنی‌زاده گفت: من این اظهارات را قبول ندارم و ایشان نباید گزینشی حرف بزند.

در ادامه متهم فلاحتیان دوباره تلاش کرد تا با ارائه اسنادی ثابت کند برای پرداخت بدهی‌های خود اقدام کرده، اما قاضی به وی گفت: هیچ اقدام قضایی از سوی شما صورت نگرفته و سندی ارائه نکردید.

قاضی خطاب به فلاحتیان گفت: آقای مدنی‌زاده برای اثبات صحبت‌هایشان سند ارائه کردند و چک‌های شما و اقرارنامه شما در شعبه مستقل مرکزی را ارائه دادند حال اگر در جهت ابطال این اسناد مدرکی دارید ارائه دهید.

در ادامه قاضی از مسعود ابراهیم به عنوان یکی دیگر از مطلعین پرونده خواست تا در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را ارائه دهد.

ابراهیمی با حضور در جایگاه اظهار کرد: 44 ساله و دارای دکترای حقوق بین الملل است و سابقه کیفری ندارد.

وی همچنین در پاسخ به سوال قاضی موحد در خصوص داشتن نسبت سببی یا نسبی با متهمین پرونده و افراد ذی نفع گفت: نسبتی ندارد.

قاضی موحد از ابراهیم خواست سوگند یاد کند و بگوید که نقش و سمت وی در بانک ملت چه بوده است.

ابراهیمی پاسخ داد: مشاور حقوق بین الملل بانک ملت بودم و در داریس به عنوان یکی از مدیران و عضو هیئت مدیره آن بودم.

قاضی موحد سوال کرد: معرفی و انتساب افراد تراستی در شرکت داریس از جمله سعادتی و سمانه حضرتی را چه کسی انجام می‌داد؟

ابراهیمی پاسخ داد: آقای سعادتی رئیس شعبه مستقل ارزی در بانک ملت بودند و برای انجام پاره‌ای از فعالیت‌های بانک به شرکت داریس منتقل شدند و وی را آقای دیواندری معرفی کرد.

قاضی موحد سوال کرد: در زمان شما چه کسانی مدیرعامل بودند؟

ابراهیمی گفت: دیواندری، ساروخانی، رستگار و فکر می‌کنم اخلاقی بودند.

قاضی جلسه از ابراهیمی سوال کرد که آیا معرفی افراد به صورت شفاهی یا کتبی بوده که وی پاسخ داد:‌ به خاطر ندارم کتبی بود. معمولا در هیات امنا بررسی می‌شود که فرد برای همکاری بیاید.

قاضی سوال کرد: در زمان دیواندری چه کسانی به عنوان تراستی معرفی شدند؟

ابراهیمی پاسخ داد: سعادتی و نجف زاده بودند.

قاضی موحد در خصوص اینکه پولی که به فلاحتیان داده شده از منابع پول نفت یا بانک بوده سوال کرد که ابراهیمی پاسخ داد: اطلاعی ندارم.

ریاست دادگاه در مورد مجوز شرکت داریس برای پرداخت تسهیلات سوال کرد.

ابراهیمی گفت:‌ چون فلاحتیان طرف همکاری با شرکت مینیون بود و مینیون زیرمجموعه ما بود.

قاضی موحد سوال کرد: شما چه زمان اطلاع پیدا کردید که نفت به باختری واگذار شده و پول به حساب فلاحتیان رفته است؟

ابراهیمی گفت: از ز مانی که قرار شد این فعالیت را شرکت مینیون انجام دهد.

قاضی موحد سوال کرد: فلسفه تاسیس شرکت داریس چه بود؟

ابراهیمی پاسخ داد: معاونت بین‌الملل بانک با توجه به فضای حاکم نمی‌توانست فعال باشد و شرکت ایجاد شد.

قاضی جلسه از ابراهیمی سوال کرد که آیا شرکت می‌توانست تسهیلات بدهد که ابراهیمی پاسخ داد: عملا نه.

قاضی از ابراهیمی پرسید: پس چگونه با درخواست استمهال پرداختی به آقای فلاحتیان موافقت کردید.

ابراهیمی پاسخ داد: جوابی برای این سوال ندارم.

قاضی موحد گفت:‌آیا سعادتی امکان اجازه پرداخت تسهیلات به فلاحتیان را داشته است؟

ابراهیمی گفت: نداشته است. این جز مواردی بود که ما مطلع نبودیم و در شرکت مینیون تصویب شده بود.

قاضی موحد در خصوص مسئولیت نظارت در شرکت‌های زیرمجموعه سوال کرد که ابراهیمی پاسخ داد: این نقش را بانک باید انجام می‌داد و از طرفی داریس هم نقش نظارتی داشت که سیستمی برای اعمال نظارت تعریف شده بود. اما اتفاقی که می‌توانست بیفتد این بود که فردی که در مجموعه کار می‌کند اقداماتی انجام دهد که قابل کشف نباشد.

قاضی به ابراهیمی گفت: شما معاون حقوقی شرکت بودید.

ابراهیمی اظهار کرد: ما مدیر حقوقی در داریس داشتیم و ایشان موضوعات را پیگیری می‌کرد و مسئولیت سازمانی نداشتیم. من سمت معاونت نداشتم و فقط عضو هیات مدیره بودم.

قاضی موحد سوال کرد: در جریان چند تا از دعوتنامه‌ها بودید؟

ابراهیمی گفت: تنها دعوتنامه‌ای که در جریان هستم نفت خام بود.

در این لحظه دیواندری در واکنش به اظهارات ابراهیمی اظهار کرد: اینکه گفتید افراد را بانک معرفی می‌کرده، اینگونه نبوده چون داریس هم معرفی می‌کرده است.

قاضی موحد خطاب به دیواندری گفت: در هر صورت همه این اقدامات تحت نظارت و مسئولیت بانک بوده و اگر کاهی انجام شده مورد سوال است.

در این بخش وکیل دیواندری هم خطاب به ابراهیمی گفت: مشخصا بفرمایید واریزها چه زمانی بوده و اینکه آیا فقط در زمان تمدید نقش داشتید؟

در ادامه این جلسه قاضی موحد از ساروخانی، دیگر مطلع این پرونده خواست که در جایگاه حاضر شود.

ساروخانی پس از حضور در جایگاه در معرفی خود گفت: مدیرعامل بانک ملت تا سال 93 هستم و در حال حاضر عضو هیات مدیره بانک سینا هستم و سابقه کیفری ندارد.

قاضی از وی در خصوص رابطه سببی یا نسبی با افراد ذی نفع و متهمین پرونده سوال کرد که وی پاسخ داد: نسبتی ندارم.

قاضی موحد پس از اعلام اینکه ساروخانی سوگند یاد کند، اظهار کرد: در بانک ملت و داریس چه نقش و سمتی داشتید؟

ساروخانی پاسخ داد:‌در زمان ایجاد داریس در بانک ملت عضو هیات مدیره بودم و در داریس عضو هیات امنا بودم.

قاضی گفت: افراد تراستی را چه کسی معرفی می‌کرد؟

ساروخانی پاسخ داد: در برخی مواقع شرکت داریس معرفی می‌کد و گاهی هم بانک معرفی می‌کرد.

قاضی جلسه گفت: سعادتی چطور تایید شد؟

ساروخانی اظهار کرد: ایشان رئیس شعبه ممتاز بود و از ناحیه بانک به داریس معرفی شد. ایشان در شعبه مرکزی بودند که در مجموعه شرکت‌های نفتی و حوزه پتروشیمی حساب داشتند.

قاضی از وی پرسید: فرآیند پذیرش افراد به عنوان تراستی چگونه صورت می‌گرفت؟

ساروخانی پاسخ داد: فردی که معرفی می‌شد به لحاظ صحت و عمل درستی، باید مورد تایید قرار می‌گرفت و مورد تایید حراست بانک بود.

قاضی موحد گفت: چه کسی با سعادتی مذاکره کرده که بازنشسته شود؟

ساروخانی پاسخ داد: فکر کنم برای اینکه به دبی برود آقای دکتر با ایشان مذاکره کردند.

قاضی در خصوص مشکل ساروخانی با دیواندری سوال کرد که ساروخانی پاسخ داد: رویه من این بود که هر کسی باید در تشکیلات مرتبط با ستادش کار کند.

قاضی موحد سوال کرد:‌ شما سعادتی را تایید کردید که در شرکت تراستی کار کند در صورتی که پاسخ استعلام ایشان تایید نشده بود؟

ساروخانی پاسخ داد: دلیلش این بود که در سوابق گذشته‌اش سابقه سوئی از سوی حراست و بازرسی وجود نداشت و تلقی حراست این بود که چون پاسخی نیامده، تایید است.

قاضی موحد گفت: آیا تسهیلات به فلاحتیان در زمان شما بوده است؟

ساروخانی اظهار کرد: اگر مواردی که در هیات امنا بوده و امضاء من هم باشد، طبیعتا در آنجا انجام شده است.

وی افزود: تحلیل این بود که صرفا سعادتی در دبی به فعالیت بپردازد و چون ممکن بود مورد تعقیب قرار گیرد قرار شد که کاری هم برای پوشش فعالیتش در قالب کسب و کار برای او تعریف شود.

قاضی سوال کرد: آیا شرکت داریس می‌توانسته تسهیلات بدهد؟

ساروخانی پاسخ داد: اساسنامه آن اجازه نمی‌دهد اما شرکت وابسته به آن در پوشش کار می‌توانسته است.

وی افزود: اولین بار بود که تحریم‌ها اجرایی شده و ما تجربه آن را نداشتیم. برای این کار نفت را راه بیندازیم اینگونه کار تعریف شد.

قاضی سوال کرد:‌ پول را چه کسی به فلاحتیان داده است؟

ساروخانی پاسخ داد: سعادتی از وجوهی که از سمت نفت در حساب وی تودیع می‌شد داده است.

قاضی موحد خطاب به ساروخانی گفت: شما به عنوان مسئول هیات امنا چه زمانی مطلع شدید؟

ساروخانی گفت: زمانی بود که مینیون به ما اطلاع داد و اگر در داریس و هیات مدیره آن مطرح می‌شد، ما مطلع نمی‌شدیم.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان خطاب به ساروخانی گفت: آقای ساروخانی علیرغم سوگند واقعیت را بیان نکردند.

قاضی موحد در پایان این جلسه ضمن عذرخواهی از افراد دیگری که به عنوان مطلع دعوت شده بودند اما به دلیل پایان یافتن وقت جلسه نتوانستند اظهاراتشان را بیان کنند، گفت: نسبت به اعضای پارسیس کیش و پارسیان در جلسه بعدی که روز یکشنبه ساعت ۸:۳۰ خواهد بود، اطلاعات آنها استماع خواهد شد.

منبع: ایسنا
خبر های مرتبط
برچسب ها: رویداد24 ، دادگاه ، اقتصاد
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: