خیز ترامپ برای تسخیر قوه قضاییه

رویداد ۲۴| جف بلیچ، ترجمه علیرضا نجفی: «شهریاران یا شخصا حکومت می‌کنند و یا از طریق قضات منصوب‌شده. در حالت دوم حکومت آنها ضعیف‌تر و ناامن‌تر است... شهریار نمی‌تواند در میان آشوب‌ها، اقتدار مطلق خود را اعمال کند، چرا که شهروندان و اتباعی که عادت کرده‌اند دستور‌ها را از قضات بگیرند، حاضر نیستند از او اطاعت کنند.» نیکولو ماکیاولی

دونالد ترامپ زمینه‌ی نوعی رویارویی با دادگاه‌ها را از طریق قانون اساسی فراهم کرده است. دولت او در همان هفته‌ی اول (منظور هفته‌ی اول ریاست‌جمهوری‌اش) با صدور مجموعه‌ای از فرمان‌های اجرایی و دستور‌های وزارتخانه‌ای که از نظر حقوقی استحکام نداشتند و به ناچار با سدّ دادگاه‌ها مواجه می‌شدند، مقدمات این کار را فراهم کرد. ترامپ و طرفدارانش این دستور‌های قضایی را به‌عنوان «کودتای قضایی» معرفی کردند و تهدید کردند که به‌طور علنی از اجرای آنها سر باز خواهند زد یا قضاتی را که چنین احکامی صادر کرده‌اند استیضاح می‌کنند. یا هر دو. یا هیچ‌کدام.

تیم ترامپ حالا تا مرز سرپیچی آشکار از دادگاه نیز پیش رفته است؛ اما شاید محتمل‌ترین مسیر ترامپ سرپیچی کامل از دادگاه‌ها نباشد؛ بلکه او دادگاه‌ها را دقیقا به شیوه‌ی ولادیمیر پوتین و ویکتور اوربان تغییر خواهد داد، شیوه‌ای که بنیامین نتانیاهو نیز دوست دارد انجام بدهد_یعنی با استفاده از روند قانون اساسی کشور و با تحت فرمان درآوردن دادگاه‌ها. در عین حال ترامپ تهدید کنونی خود مبنی بر نافرمانی کلی در برابر دیوان عالی را کنار نخواهد گذاشت. نفس این تهدید تا همین حالا نمایندگان کنگره را جسور کرده تا لوایحی پیشنهاد بدهند و حتی طرح‌های استیضاحی ارائه کنند که اختیارات قضایی دادگاه‌ها را سلب می‌کند و قضات «غیرهمسو» را عزل خواهد کرد. سرپیچی آشکار از دستور دادگاه، دموکراسی را از هم می‌پاشد؛ اما اقداماتی که کنگره و دیوان عالی برای «پرهیز» از این شکل از بحران قانون اساسی جدی خواهند داد نیز ممکن است دقیقا به همان اندازه مخرب باشند. این راهکاری است که از پیش تعیین شده و همان کاری است که مردم و نمایندگان، اگر واقعا مخالف آن هستند، باید انجام دهند.

ترامپ چگونه مسیر سقوط قوه‌ی قضاییه را هموار کرد

دونالد ترامپ تجربه‌ی «خوشایندی» با دادگاه‌ها نداشته است. او به‌عنوان یک شهروند عادی بار‌ها در دادگاه‌های مختلف شکست خورده، به‌طور مداوم از او شکایت شده و چندین بار هم ثروت چشمگیری از دست داده است. در دوران نخست ریاست‌جمهوری‌اش، دادگاه‌ها جلوی بسیاری از اقدامات کلیدی او را در خلال برنامه «دوباره عظمت را به آمریکا برگردانیم» گرفتند؛ از جمله وعده‌اش برای ممنوعیت سفر از شش کشور عمدتا مسلمان به ایالات متحده. پس از ترک مقام ریاست‌جمهوری، یک دادگاه او را در پرونده‌ای مربوط به تقلب تجاری مسئول شناخت و دادگاهی دیگر هم در ماجرای تعرض جنسی او را مسئول دانست. دو دادگاه فدرال دیگر هم او را متهم به ارتکاب جرم کردند_یکی در ارتباط با سوءاستفاده از اسناد طبقه‌بندی‌شده و دیگری درباره‌ی شورش ششم ژانویه. نه ماه پیش هم هیئت منصفه‌ی دادگاهی او را در خصوص ده‌ها فقره اتهام جنایی مقصّر شناخت (در اینجا منظور از «مقصّر شناختن» محکومیت کیفری است).

در شرایطی که کنگره قصد ندارد قدرت ترامپ را مهار کند، دادگاه‌های مغضوب او اکنون تنها مانع در برابر اِعمال قدرت بی‌حدوحصرش هستند. تاکنون دادگاه‌ها بیش از چهل حکم علیه تصمیمات یا اقدامات او صادر کرده‌اند. به همین دلایل_چه کارکردی، چه سیاسی و چه شخصی_ترامپ عزم کرده است کنترل دادگاه‌ها را به دست بگیرد.

دولت ترامپ، عامدانه، به شکلی برنامه‌ریزی و عمل کرده که تعداد زیادی از احکام فدرالی مانع اقدامات دولت شوند. هیچ چیز غیر از این نمی‌تواند سرکشی آشکار ترامپ از قانون را در جنبه‌های مختلف توضیح دهد. او فقط در چند روز ده‌ها فرمان اجرایی صادر کرد که هیچ پشتوانه‌ی قانونی نداشتند. برای نمونه، او فرمانی صادر کرد تا سابقه‌ی حقوقی دیوان عالی در سال ۱۸۹۸ را که اصل تولد در خاک آمریکا را بر اساس متمم چهاردهم قانون اساسی تضمین می‌کند، بی‌اعتبار کند. یک دانش‌آموز دبیرستانی هم می‌داند که چنین کاری از رئیس‌جمهور ساخته نیست. برای تغییر تفسیر دیوان عالی از یک متمم قانون اساسی، یا باید خود دیوان عالی آن تفسیر را تغییر دهد یا باید متمم جدیدی به قانون اساسی اضافه شود. اقدام ترامپ از اساس چنان خلاف قانون بود که قاضی مربوطه در آن پرونده علنا پرسید آیا تیم ترامپ پیش از امضای آن فرمان اصلا با یک حقوقدان مشورت کرده است یا نه.

اما هدف دقیقا همین است. یا رئیس‌جمهور موفق می‌شود قمار قانون‌شکنی خود را پیش ببرد، یا اگر حکم توقفی علیه او صادر شود، دست‌کم برایش دستاویزی ایجاد می‌شود که ادعا کند «مشکل از دادگاه‌هاست». اگر قبلا در این که راهبرد دولت ترامپ خلق بحرانی از جنس «خرابکاری دادگاه‌های مانع‌تراش» است تردید‌هایی وجود داشت، واکنش دولت به این احکام قضایی تردید‌ها را برطرف کرد و اکنون از نیت او آشکار است. دولت تقریبا هیچ توجیه مفصلی درباره‌ی محتوای این تصمیمات یا استدلال‌های حقوقی‌شان ارائه نداد و در عوض، مقصر را «دادگاه‌ها» یی دانست که به ادعای دولت دچار «استبداد قضایی» شده‌اند. دولت ادعا می‌کند که قضات و دادگاه‌ها، نهاد‌هایی غیرانتخابی و در نتیجه غیرپاسخگو هستند و به شکلی غیرمشروع اراده‌ی مردم را به چالش کشیده‌اند.

هنر بلوف

«پاپ الکساندر ششم هیچ کاری جز فریب دیگران انجام نداد و هرگز به کار دیگری نیز فکر نکرد؛ او همیشه قربانیانش را پیدا می‌کرد، چراکه هیچکس همانند او در دروغ‌گویی مهارت نداشت، و هیچکس مانند او قسم دروغ نمی‌خورد. همیشه فریب‌کاری‌هایش طبق خواست او پیش می‌رفت، چرا که به خوبی با این وجه از وجود انسان‌ها آشنا بود.» نیکولو ماکیاولی

ترامپ کارش را از موضعی حداکثری شروع کرده است. اگر دادگاه‌ها حاضر نباشند مطابق میل او رفتار کنند، ترامپ باید بنابر قانونی «بالاتر» از آنها نافرمانی کند. او در رسانه‌های اجتماعی، با استناد به ناپلئون اعلام کرد: «کسی که کشورش را نجات می‌دهد، هیچ قانونی را نقض نکرده است». همچنین سناتور مایک لی، حامی ترامپ در کمیته‌ی قضایی، احکام دادگاه‌ها را «کودتای قضایی» نامید و اصرار کرد که باید قضات یاغی را استیضاح کرد. معاون رئیس‌جمهور، جی. دی. ونس، در سال ۲۰۲۱ در مصاحبه‌ای گفت به رئیس‌جمهور توصیه می‌کند: «وقتی دادگاه‌ها جلوی تو را می‌گیرند، همانند اندرو جکسون مقابل ملت بایست و بگو: قاضی ارشد حکم خودش را داد. سپس بگذار ببیند چطور می‌خواهد حکمش را اجرا کند.»

تهدید این جماعت کاملا واضح است: از صدور حکم علیه ترامپ دست بردارید وگرنه ترامپ با احکام دادگاه همان کاری را می‌کند که با نتایج انتخابات کرد. او فقط وقتی حکم دادگاه مطابق میلش باشد به آن احترام می‌گذارد.

اقدامی بی‌نظیر در تاریخ آمریکا

تاکنون هیچ رئیس‌جمهوری، حتی اندرو جکسون، هرگز به‌طور آشکار از دستور دیوان عالی سرپیچی نکرده است. این مسئله به‌خاطر این نبوده که روسای جمهور پیشین شجاعت کافی نداشتند یا تمایلی به گسترش قدرت خود نشان نمی‌دادند. آنها واقع‌بین بودند. حتی اگر از تصمیم دیوان عالی خشمگین بودند (که بسیاری از آنها هم چنین بودند)، متوجه بودند که نادیده گرفتن حکم دیوان عالی، یا دموکراسی آمریکا را نابود می‌کند و یا ریاست‌جمهوری خودشان را. ریچارد نیکسون وسوسه شد تا این کار را انجام دهد، اما نهایتا به این نتیجه رسید که استیضاح خواهد شد و خودش استعفاء داد. تئودور روزولت با قوه قضاییه در افتاد، اما به زودی دریافت که کارش خطرناک است و به اقدامات محدودتری رضایت داد. حتی اندرو جکسون نیز هرگز چیزی را که ونس مدعی شده، به زبان نیاورد و هیچ اولتیماتومی به قوه قضاییه نداد. در واقع، او بار مسئولیت را به گردن فرماندار جورجیا انداخت تا از رویارویی با قوه قضاییه جلوگیری کند.

نگرانی این روسای جمهور بی‌اساس نبود. بعضی قوانین و اصول آن‌قدر بنیادی هستند که حذفشان کل سیستم را از بین می‌برد. اگر خطوط محدودکننده‌ی یک زمین فوتبال_خطوط طولی و عرضی_وجود نداشته باشد، دیگر نمی‌توان بازی کرد. در حوزه‌ی سیاست هم اگر محدودیت‌های قانون اساسی بر رئیس‌جمهور حذف شود، دیگر نمی‌توان گفت او رئیس یک دموکراسی قانونمند است؛ چراکه در این صورت، رئیس‌جمهور مجبور نیست از قوانین مصوب کنگره یا تاییدشده توسط دادگاه‌ها تبعیت کند. در عمل، او دیگر مقید به هیچ قانونی نیست، حتی قانون اساسی. آن‌گاه قانون اساسی دیگر سند حاکمِ کشور نخواهد بود. در بهترین حالت، کشور وارد دوره‌ای طولانی از هرج‌ومرج می‌شود که احتمالا با اعتراض‌های گسترده، شورش، سقوط بازار‌های مالی، به‌وجود آمدن دوگانگی و تقابل بین نیرو‌های نظامی و فروریختن پشتوانه‌ی مردمی رئیس‌جمهور همراه خواهد شد (برای نمونه به وضعیت فعلی اسرائیل یا پاکستان نگاه کنید). در بدترین حالت چنین وضعیتی، دموکراسی سبک آمریکایی نابود می‌شود، همان‌طور که دموکراسی در روسیه پس از پوتین یا مجارستان پس از ویکتور اوربان از بین رفته است.

بیشتر بخوانید: جهانی امن برای جنایتکاران

اگر ترامپ صرفا اعلام کند که بالاتر از قانون است و از احکام دادگاه‌ها پیروی نکند، بی‌درنگ با اعتراضات و شورش‌های خیابانی مواجه می‌شود، ریزش طرفدارانش در کنگره را تجربه می‌کند، بازار‌های مالی به هم می‌ریزد و...، اما ترامپ اکنون نیازی به این کار‌ها ندارد. مشکل او دادگاه‌های رده‌پایین است، نه دیوان عالی. هدف اصلی‌اش این است که با تکیه بر خود قانون اساسی_و با کمک کنگره و دیوان عالی_دادگاه‌های فدرال را رام کند. در این روش، خطر رویارویی شدید قانون اساسی هم کمتر خواهد شد. ضمن آنکه دادگاه‌ها از یک مانع مزاحم به ابزاری مفید تبدیل می‌شوند (چون دادگاهی که قدرتش محدود شده و مطیع است، به حاکم مشروعیت و ظاهر قانونی می‌بخشد)؛ و از آنجا که قانونگذاری به‌نظر «گزینه‌ای کمتر رادیکال» می‌رسد، برای کنگره، دیوان عالی و افکار عمومی پذیرش آن آسان‌تر است.

خلع قدرت و پاکسازی

گزینه‌ی در دسترس ترامپ در برابر گزینه‌ی رویایی‌اش (نادیده گرفتن کامل دادگاه‌های فدرال)، این است که نهاد قضایی را از درون تهی کند و ظاهرش را دست‌نخورده باقی گذارد. ترامپ می‌خواهد دادگاه‌ها وجود داشته باشند_اما نمی‌خواهد کسانی روی صندلی قضاوت باشند که مستقل عمل کرده یا قدرت او را محدود می‌کنند. ترامپ برای چنین هدفی به کنگره نیاز دارد.

کنگره اختیارات گسترده‌ای در برابر دادگاه‌های فدرال دارد. اصل سوم قانون اساسی، در عمل، تنها یک دادگاه را رسما ایجاد کرده که آن هم دیوان عالی است. این دیوان و اختیار تاسیس سایر دادگاه‌های «تابعه» را به کنگره داده است. این اختیار شامل مشخص کردن انواع پرونده‌هایی که این دادگاه‌ها می‌توانند رسیدگی کنند، قوانین حاکم بر آنها، نوع احکامی که می‌توانند صادر کنند، تعداد دادگاه‌ها و حتی محل استقرارشان است. کنگره همچنین می‌تواند بودجه‌ی دادگاه‌ها را کم یا زیاد کند، دادگاه‌ها را به‌کلی تعطیل کند یا حتی روز‌های کاری آنها را تعیین کند. افزون بر این، کنگره می‌تواند قضات را استیضاح یا توبیخ کند یا برایشان قواعدی بگذارد که دچار ترس از تنبیه یا حاشیه‌ی امنیت لرزان شوند. این جعبه‌ابزار مورد نیاز ترامپ است، چراکه اگر درست استفاده شود، بنیان استقلال قضایی را از بین می‌برد و در عین حال ماندگار است. هم‌اکنون حامیان ترامپ در کنگره، برخی از این راه‌ها را تبلیغ می‌کنند، اما احتمالا اینها تنها آغاز پیشنهاداتی هستند که به‌زودی مطرح خواهند شد.

محدود کردن صلاحیت قضایی دادگاه‌های بدوی

محتمل‌ترین اقدام کنگره، لایحه‌ای است که یکی از نمایندگان هوادار ترامپ برای مقابله با «استبداد قضایی» مطرح کرده است. این لایحه مانع آن می‌شود که دادگاه‌های رده‌پایین‌تر (از جمله دادگاه‌های تجدیدنظر) بتوانند احکام سراسری برای متوقف کردن یک اقدام اجرایی صادر کنند. اگر چنین قانونی تصویب شود، دادگاه رده‌پایین می‌تواند تشخیص دهد که رئیس‌جمهور قانون را نقض یا از حدود اختیارات خود فراتر رفته است، اما دیگر نمی‌تواند به او دستور دهد که این اقدام را متوقف کند، مگر فقط در مورد همان شاکی‌ای که در آن دادگاه طرح دعوی کرده است. به این ترتیب، رئیس‌جمهور می‌تواند در قبال سایر افراد، همچنان به کار خلاف قانونش ادامه دهد تا وقتی دیوان عالی پرونده را بپذیرد و راسا دستور توقف صادر کند.

بودجه و تقویم کاری

کنگره همچنین می‌تواند بودجه‌ی دادگاه‌ها (به جز حقوق قضات) را به شدت کاهش دهد یا زمان‌بندی کاری آنها را تغییر دهد و در عمل، امکان فعالیت چندانی برای دادگاه‌ها باقی نگذارد. سابقه‌ی تاریخی هم برای این وجود دارد. در سال ۱۸۰۱، زمانی که رئیس‌جمهور جفرسون و رئیس دیوان عالی بر سر اختیارات دیوان عالی در جدال بودند، کنگره جلسه‌ی «آگوست» دیوان عالی را لغو کرد. نتیجه این شد که دیوان عالی از آوریل ۱۸۰۲ تا فوریه‌ی ۱۸۰۳ عملا جلسه‌ای تشکیل نداد.

توبیخ و استیضاح قضات

در نهایت، کنگره می‌تواند از قدرت استیضاح برای برکناری قضات مستقل و «دردسرساز» استفاده کند. در تاریخ آمریکا فقط هشت قاضی از این طریق عزل شده‌اند. گرچه شاید جمهوری‌خواهان نتوانند ۶۷ رای لازم را برای برکناری یک قاضی فدرال به‌دست آورند، اما همان‌قدر که این طرح‌ها مطرح شود، اثر بازدارنده‌ی خود را خواهد داشت. تهدید استیضاح در گذشته هم باعث شده قضاتی، چون آب فورتاس قاضی دیوان عالی ترجیح دهند کناره‌گیری کنند تا آبرویشان بیشتر خدشه‌دار نشود.

کنگره همچنین می‌تواند قواعدی برای رفتار قضات وضع کند که خطر تنبیه آنها را بالا ببرد یا دستورالعمل‌های اخلاقی محدودی تعیین کند تا قضاتی که همسو با رئیس‌جمهور عمل نمی‌کنند با توبیخ یا حتی استیضاح روبه‌رو شوند. سناتور مایک لی (با همراهی ایلان ماسک که در شبکه‌های اجتماعی خواستار استیضاح برخی قضات شده است) مدعی است اگر یک قاضی «خواست و اراده‌ی مردم» را تضعیف کند، این می‌تواند مصداق عدم «رفتار خوب» باشد (منظور از عبارت در قانون اساسی است که شرط تداوم حضور قاضی در سمت قضایی را رفتار شایسته می‌داند). او می‌گوید: «این رفتار خوب نیست اگر از قدرتت سوءاستفاده کنی.»

در حال حاضر، کنگره در حال طی کردن روند طرح استیضاح قاضی پل انگلمایر است که به صورت موقت دسترسی کارکنان دوج ایلان ماسک به اطلاعات حساس خزانه‌داری را محدود کرده بود، به‌علاوه‌ی استیضاح حداقل دو قاضی فدرال دیگر. حتی اگر این قضات آمادگی داشته باشند در مجلس سنا از خود دفاع کنند، باید انتظار داشته باشند که در تمام عمر کاری و حتی باقی عمرشان، مرتباً آماج حملات بی‌امان قرار بگیرند. از زمانی که ترامپ بر سر کار آمده، تهدید‌های خشونت‌آمیز علیه قضات فدرال در سراسر آمریکا به‌شکل چشمگیری افزایش یافته است. ایلان ماسک در ده‌ها پُست که خواستار استیضاح قضات فدرال شده، آنها را «فاسد»، «افراطی» و «شرور» خوانده است. اوج گرفتن تهدید‌های خشونت‌آمیز باعث شده که سرویس مارشال‌های ایالات متحده (نهاد فدرالی مسئول حفاظت از قضات) و قاضی ارشد رابرتز، درباره‌ی خطر‌هایی که قضات فدرال را تهدید می‌کند، هشدار بدهند.

هدف واقعی و اثر مستقیم این اقدامات قانون‌گذاری این است که دادگاه‌ها بیشتر تحت نفوذ سیاسی قرار گیرند و استقلالشان از بین برود. طراحی آنها به‌گونه‌ای است که قضاتی که اولویتشان «حاکمیت قانون» و تضمین حقوق مردم بر اساس قانون اساسی است را از میدان بیرون کنند؛ و به‌جای آن، قضات «بی‌کفایت، اما وفادار» را بنشانند تا صرفاً مهر تأییدی بر اقدامات رئیس‌جمهور بگذارند. پیامد این فساد در نهاد قضایی، فرسایش حاکمیت قانون خواهد بود، تا جایی که دادگاه‌ها عملاً زیردست و فرمان‌بردار رئیس‌جمهور شوند—و این تفاوت چندانی با آن ندارد که رئیس‌جمهور اصلا بدون دادگاه عمل کند.

این راهکار‌های تقنینی، از گزینه‌ی نادیده گرفتن تصمیم دادگاه‌ها هم خطرناک‌تر است، چراکه احتمال موفقیت تصویبشان در کنگره کم نیست. آنها در کنگره و دیوان عالی آمریکا هم از حمایت‌های جدی برخوردارند. در نهایت، اگر مسئله بین این باشد که رئیس‌جمهور به خواسته‌اش برسد یا سرزنش فروپاشی دموکراسی به گردن کنگره بیفتد، حتی اعضایی از کنگره یا قضات دیوان عالی که با اکراه و دل‌چرکین هستند هم ممکن است تسلیم شوند. آنها می‌توانند مدعی شوند که برای «حفظ دموکراسی» مجبور به عقب‌نشینی بوده‌اند. در خصوص بررسی این قوانین توسط دیوان عالی هم قضیه همین است. تمام قدرت دیوان عالی بر رئیس‌جمهور تنها به یک نخ باریک بند است—و آن پذیرش حکم سال ۱۸۰۳ دیوان عالی در پرونده‌ی «ماربری علیه مدیسون» از سوی رئیس‌جمهور است که حق «نظارت قضایی» را به رسمیت می‌شناسد. ترامپ اکنون به روشنی نشان داده که می‌داند محل آن نخ کجاست و این اوست که قیچی را در دست دارد. این دیوان پیش‌تر هم در پرونده‌ی «ترامپ علیه ایالات متحده» به این نتیجه رسید که بهتر است بگذاریم رئیس‌جمهور از جرم خود بگریزد تا این‌که دموکراسی را برای متوقف کردنش قربانی کنیم. ممکن است این بار هم به نتیجه‌ای مشابه برسد.

نتیجه‌ی این کار چه خواهد بود؟

آمریکایی‌ها آن‌قدر به دادگاه‌های مستقل عادت کرده‌اند که تصور شرایطی که در آن دادگاه‌ها استقلال ندارند دشوار است. اگر دادگاه‌ها مستقل نباشند، آزادی بیان هم وجود نخواهد داشت؛ چون منتقدان دولت یا افرادی با دیدگاه‌های نامتعارف، دیگر در برابر تعقیب یا حمله مصونیت ندارند. آزادی مذهب هم از دست می‌رود، مگر برای کسانی که آیین مورد پسند حاکم را دنبال می‌کنند. فساد همه‌جا را فرا می‌گیرد. هیچ‌کس نمی‌تواند مطمئن باشد اموالی که دارد واقعاً در مالکیت خود او باقی می‌ماند—دولت یا نزدیکان دولت هر وقت بخواهند می‌توانند هر چیزی را از مردم بگیرند. بیرون از دایره‌ی حمایت رهبر، همه در هراس زندگی می‌کنند.

این اوضاع اکنون زندگی روزمره در مجارستان و روسیه است_دو کشوری که برای مدتی کوتاه هم که شده، دادگاه‌هایی به سبک آمریکایی داشتند تا این‌که با قدرت گرفتن رهبران مستبدی که ترامپ تحسینشان می‌کند، دادگاه‌ها از استقلال و قدرت تهی شدند.

در مجارستان، هنگامی که ویکتور اوربان دوباره نخست‌وزیر شد، قضات ناهمسو را «خائن» خواند و اصلاحاتی در قانون اساسی اعمال کرد که عملاً اعتبار همه‌ی تصمیم‌های پیشین را از بین برد. همچنین با اصلاحات بعدی، دست‌نشاندگان اوربان توانستند اشخاص وفادار به او را در دستگاه قضایی به کار گیرند، هرچند که بسیاری از آنها صلاحیت نداشتند. این قضات تمامی اقدامات اوربان را تأیید می‌کنند، از دوستانش حمایت می‌کنند و مرتباً حقوق اساسی مصرح در اتحادیه اروپا را نقض می‌کنند. نظام قضایی مجارستان اکنون چنان فاسد شده که اتحادیه اروپا پرداخت میلیارد‌ها یورو کمک مالی به این کشور را به تعویق انداخته تا زمانی که مجارستان تکلیف نقض اصول دموکراتیک را روشن کند.

در روسیه هم ولادیمیر پوتین پس از به دست گرفتن قدرت، نظارت قضایی، حمایت از حقوق مدنی و امکان فرجام‌خواهی به دیوان حقوق بشر اروپا را حذف کرد. پوتین هرگز با دادگاه‌هایش درگیر نمی‌شود، چون آنها همیشه به سود او رأی می‌دهند. قضات وفادار به پوتین گزینش می‌شوند و برای محافظت از دوستان دولتمردان یا مجازات مخالفان، رشوه می‌گیرند. قضاتی که سر پیچی کنند، خانواده‌هایشان ممکن است ربوده شوند یا ناچار به فرار از خانه و زندگی بشوند. کسی که در روسیه علیه پوتین حرف بزند، می‌داند ممکن است زندانی شود، اموالش مصادره گردد، روزی ناپدید شود یا «از طبقه‌ای بلند به پایین پرت شود».

این دو مثال نشان می‌دهد که محدود کردن استقلال قضایی به‌طور تدریجی حاکمیت قانون و آزادی از آزار و پیگرد را از بین می‌برد و به‌این‌ترتیب دموکراسی را نابود می‌کند. اینها سایه‌ی شومی هستند که می‌تواند در آینده‌ی آمریکا رخ بنشیند.

چه باید کرد؟

در عرف دیپلماتیک می‌گویند که دیکتاتور‌ها هرگز خودشان متوقف نمی‌شوند؛ بلکه باید متوقفشان کرد. مهم‌ترین راه برای جلوگیری از تضعیف و تابع کردن دادگاه‌ها آن است که مردم در برابرش تسلیم نشوند. حالا که چشم‌انداز چنین برخوردی آشکار شده، آمریکایی‌ها باید این مسیر را قبل از حرکت نهایی از ریل خارج کنند. کشور‌هایی دیگر هم بوده‌اند که در شرایط مشابه توانسته‌اند موفق شوند. اگر قرار است چیزی مردم را به خیابان بکشاند، همین موضوع دادگاه‌هاست. بدون پشتوانه‌ی آرای الزام‌آور دادگاه‌های مستقل، هر اعتراض دیگری بی‌فایده خواهد شد.

بسیج سراسری

دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان زمان زیادی ندارند. حمله‌ی ترامپ به دادگاه‌ها از همین حالا آغاز شده و هرگونه پاسخ تشکیلاتی نیازمند برنامه‌ریزی است. در اسرائیل و پاکستان، رهبران این کشور‌ها نیز در تلاش برای از بین بردن نظارت قضایی بودند که در نهایت زیر فشار اعتراضات گسترده عقب نشستند. در اسرائیل، میلیون‌ها نفر طی ماه‌ها به خیابان‌ها آمدند و بیش از یک پنجم کل جمعیت کشور در تظاهرات شرکت کرد. آنها با تظاهرات صلح‌آمیز و ادامه‌دار توانستند دولت را وادار به عقب‌نشینی کنند و آن‌چه مهم بود حضور گسترده‌ی مردم از همه‌ی اقشار و مناطق بود. این دو نکته نشان داد که این اعتراضات «نمایشی» یا محدود به گروه‌های چپ افراطی نیست.

دادخواست‌ها و شکایت‌ها

حتی رئیس‌جمهور هم قدرت تعطیل کردن دادگاه‌های ایالتی را ندارد. دادگاه‌های ایالتی حق مستقل اجرای قانون اساسی آمریکا را دارند مگر این‌که کنگره صریحاً و قانوناً جلوی آن را بگیرد؛ بنابراین وکلا باید آماده باشند در دادگاه‌های ایالتی پرونده تشکیل دهند یا لایحه تنظیم کنند تا اصل تفکیک قوا را حفظ کنند. در صورتی که کنگره تلاش کند اختیارات دادگاه‌های ایالتی را محدود کند، خود این حرکت جرقه‌ای جدید برای اعتراضات خواهد بود.

حرکت جمعی نمایندگان کنگره

حتی اعضای کنگره که اصولا از ترامپ حمایت می‌کنند، در خلوت اذعان دارند که تمایلی به ریشه‌کن کردن دادگاه‌ها ندارند؛ چراکه این اتفاق در آینده علیه خودشان هم به کار گرفته خواهد شد. تاکنون شاهد بوده‌ایم که حزب جمهوری‌خواه در کنگره، هر تصمیمی که ترامپ گرفته را بی‌چون‌وچرا پذیرفته است. اما این بیشتر از سر ترس است: ترس از این که ترامپ آنان را مجازات کند. تنها راه گذر از این ترس آن است که نمایندگان کنگره دسته‌جمعی دست به اقدام بزنند تا تخلف از فرمان ترامپ آن‌قدر گسترده باشد که رئیس‌جمهور نتواند پاسخ منفی به همه بدهد. این همان عاملی بود که سرانجام نیکسون را وادار کرد از مبارزه برای ماندن در قدرت دست بکشد. این همان لحظه‌ای است که بزرگان حزب، که تاکنون با ترامپ همراهی کرده یا دست‌کم در برابرش سکوت کرده‌اند، باید شجاعت نشان دهند و جناح خود را به مخالفت با رئیس‌جمهور سوق دهند.

به‌طور خلاصه، اکنون که جنبش «مهار دادگاه‌ها» شتاب گرفته، باید با صراحت و قاطعیت به رئیس‌جمهور و حامیانش فهماند که این تصمیم برایشان حکم اعلان جنگ را دارد: اعتراضات انبوه خیابانی، سقوط بازارها، احتمال رویارویی نیرو‌های نظامی و از دست رفتن بدنه‌ی حامیان. یک زخم خودخواسته که دامنگیر ادامه‌ی دوره‌ی ریاست‌جمهوری خواهد شد. ترامپ عادت دارد همه چیز را تا سرحد ممکن پیش ببرد و تسلط بر دادگاه‌ها هم غایت آن غایت‌هاست. وقتی بخواهد این حد را زیر پا بگذارد، باید به او نشان داد که بیش از حد جلو آمده و باید یک قدم عقب برود. در غیر این صورت، این دموکراسی نخواهد بود که پایان می‌یابد؛ بلکه خود ریاست‌جمهوری اوست که به پایان می‌رسد.