تاریخ انتشار: ۱۱:۲۲ - ۱۳ دی ۱۴۰۴
فاضل میبدی در گفت‌گو با رویداد۲۴؛

کشور بر سر دو‌راهی انقلاب مردمی با تبعات نامعلوم، یا تغییر دیدگاه در سطوح کلان است | حل مشکلات داخلی، منوط به حل مساله سیاست خارجی

به باور محمدتقی فاضل میبدی، اعتراضات اخیر محصول هم‌زمان فشارهای معیشتی، ضعف کارشناسی دولت و انسداد مسیر تعامل خارجی است؛ وضعیتی که بدون اصلاحات کلان، چشم‌انداز روشنی برای آن متصور نیست.

کشور بر سر دو‌راهی است؛ یا انقلاب مردمی با تبعات نامعلوم، یا تغییر دیدگاه در سطوح کلان | حل مشکلات داخلی منوط به حل مساله سیاست خارجی است

رویداد۲۴ | عرفان بیوک نژاد- موج اعتراضات مردمی که با افزایش افسارگسیخته قیمت دلار آغاز شد و به‌تدریج سراسر کشور را دربر گرفت، پدیده‌ای اتفاقی و ناگهانی نبود. بسیاری از کارشناسان پیشاپیش هشدار داده بودند که تداوم فشارهای معیشتی، بدون ارائه چشم‌اندازی روشن برای کاهش این فشارها، به بروز اعتراضات اجتماعی منجر خواهد شد. نبود چنین چشم‌اندازی را می‌توان در هم‌زمانی چند بن‌بست اساسی خلاصه کرد: بن‌بست در سیاست خارجی، بن‌بست در عملکرد دولت و در نهایت، بن‌بست بودجه‌ای همراه با سرکوب دستمزدها در برابر رشد تصاعدی تورم. خشمی که پیش‌تر با افزایش قیمت بنزین به‌طور موقت مهار شده بود، این‌بار با سرکوب رسمی دستمزدها در سال آینده و جهش کم‌سابقه قیمت دلار، سرریز شد و به خیابان‌ها کشیده شد.

با این حال، پیش از آغاز اعتراضات، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور صحن علنی، توپ را به زمین دولت انداخت و با اشاره به نگرانی‌های مردم نسبت به گرانی‌های افسارگسیخته، خطاب به دولت هشدار داد که در صورت ترمیم‌نشدن کابینه، استیضاح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

در همان مقطع، محمدتقی فاضل میبدی در واکنش به این اظهارات، در توییتی خطاب به رئیس مجلس نوشت: «آقای قالیباف توپ گرانی‌ها را در زمین دولت انداخت و گفت ترمیم نکنید استیضاح می‌کنیم؛ یعنی مجلس در ایجاد وضع موجود نقشی ندارد. آقای قالیباف، حتی اگر تمام دولت را هم عوض کنید، مشکل حل نمی‌شود. باید رویکردهای کلان کشور تغییر کند. این مجلس بود که در دولت گذشته مانع برجام شد و تحریم‌ها را پیش روی ملت قرار داد.»

مجلس و دولت هر دو در وضعیت کنونی سهیم‌اند

محمدتقی فاضل میبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، در گفت‌وگو با رویداد۲۴ درباره ریشه اعتراضات مردمی و نقش دولت و مجلس در شرایط کنونی گفت: «در دولت دوازدهم، تلاش‌هایی برای حل مسائل کشور از طریق برجام و مذاکرات دیپلماتیک انجام شد، اما مجلس با ایجاد موانع جدی، مسیر دولت را بست و مشکلات کشور چندبرابر شد. این مجلس با شعارهای تند و تقابلی، فضای سیاسی کشور را قفل و امکان برقراری روابط عادی ایران با جهان را محدود کرد.»

او ادامه داد: «مجلس و دولت هر دو در وضعیت کنونی مسئول‌اند. بدنه دولت از نظر کارشناسی ضعیف است و نیروهای متخصص و توانمند در آن کمتر دیده می‌شوند. دولت وفاقی که با محوریت آقای پزشکیان شکل گرفته، ترکیبی از گروه‌های مختلف است، اما فاقد پشتوانه کارشناسی منسجم است.»

حتی اگر دولت اراده مذاکره داشته باشد، نهادهای حاکمیتی نمی گذارند

این فعال سیاسی با تأکید بر اینکه «تا مسئله سیاست خارجی ایران حل نشود، هیچ‌یک از مشکلات داخلی به‌طور پایدار حل نخواهد شد»، تصریح کرد: «ادامه تنش‌آفرینی در روابط خارجی و تکرار شعارهای تند، کشور را در انزوا نگه می‌دارد. حتی اگر دولت اراده مذاکره داشته باشد، مجلس و برخی نهادهای حاکمیتی مانند شورای نگهبان، مسیر پیشروی را سد می‌کنند.»

فاضل میبدی در پاسخ به پرسشی درباره امکان تغییرات اساسی گفت: «ممکن است مجلس و دولت با اصلاح نسبی دیدگاه‌ها، بخشی از مشکلات را کاهش دهند، اما تغییرات بنیادین بدون تغییر نگاه نهادهای بالادستی و ارکان اصلی نظام ممکن نیست. حتی وزیر امور خارجه نیز در صورت تمایل به مذاکره، با محدودیت‌های قوه مقننه و سایر نهادها روبه‌رو خواهد شد.»

دو راهی غامض کشور؛ انقلاب یا تغییر در سطوح کلان

او در جمع‌بندی راهکارها تأکید کرد: «کشور در برابر یک دو راهی قرار دارد؛ یا حرکت به سمت یک انقلاب مردمی با تبعات نامعلوم، یا تغییر دیدگاه‌ها در سطوح کلان سیاسی و اقتصادی. نگاه به جهان باید مبتنی بر گفت‌وگو و مذاکره باشد، نه انفعال و نه درگیری‌های جناحی. هرچه زمان از دست برود، فشار خارجی بیشتر و امکان کسب امتیاز کمتر می‌شود.»

وی در پایان با اشاره به تجربه‌های تاریخی افزود: «در گذشته کشورهایی مانند ترکیه، عربستان و حتی ژاپن نقش واسطه را ایفا می‌کردند. ایران در دوران جنگ نیز بدون امتیازدهی قطعنامه‌ها را پذیرفت. اگر این واقعیت‌ها نادیده گرفته شود، تکرار بحران‌های مشابه ـ و حتی شدیدتر ـ دور از انتظار نخواهد بود.»

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات شما