مصادره اموال ساعدی‌نیا خلاف اصل شخصی بودن مجازات است | قانون اجازه نمی‌دهد به بهانه معاونت در تخریب، افراد را مجازات یا اموال آنان را مصادره کرد

رویداد۲۴ | عرفان بیوک نژاد- رسانه‌های نزدیک به حاکمیت از جمله صدا و سیما و تسنیم در روز‌های گذشته فهرست بلندی از خسارات وارد شده به اموال عمومی و خصوصی در جریان اعتراضات هفته‌های گذشته منتشر کرده‌اند. خسارت‌های قابل توجهی که مراکز مذهبی، مساجد، فروشگاه ها، مراکز اداری، بانک‌ها و خودرو‌های شخصی و وسایل حمل و نقل عمومی وارد شده است. در این بین برخی رسانه‌های نزدیک به نهاد‌های نظامی از جمله خبرگزاری فارس گزارش‌هایی منتشر کردند و اعلام کردند اموال ساعدی نیا، برندی که به اتهام همراهی با معترضان به مدت دو ماه تا رسیدگی به پرونده توقیف شده، «معادل خسارات پایتخت» بوده و پیشنهاد توقیف آن را در ازای خسارات داده است. صدا و سیما نیز در گزارشی گفته اموال ساعدی نیا باید توقیف شود چرا که اقدام او هم ردیف «محاربه» بوده است.

محمد ساعدی‌نیا، از حدود یک هفته پیش به دلیل همراهی با اعتصاب ۱۸ و ۱۹ دی در بازداشت به سر می‌برد. دادستانی تهران هم از تشکیل پرونده برای پانزده سلبریتی و و ده امضا کننده بیانیه خانه سینما خبر داده و گفته در بین پرونده‌های تشکیل شده، اسم ۶۰ کافه هم به چشم میخورد. او تاکید کرده اموال تعدادی از این چهره‌ها توقیف شده و در مورد برخی از متهمان در صورتی که به محکومیت برشند، باید بخشی از خسارات وارد شده به اموال خصوصی و عمومی را پرداخت کند. در صحبت‌های دادستان به طور ویژه به اموال ساعدی نیا اشاره شده است.

این خبر جنجال زیادی به دنبال داشته است. محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران گفته «جبران خسارت با مصادره اموال غیرمباشرین با ادعای مسبب بودن هیچ مستند قانونی ندارد؛ به علت فقدان استناد، تحمیل چنین مسئولیتی شرعا فاقد دلیل و قانونا ممنوع است. مالکیت خصوصی را نباید نقض کرد.»

آیا از نظر حقوقی، مصادره اموال ساعدی نیا برای جبران خسارت ها شدنی است؟

علیرضا بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ با اشاره به اصول بنیادین حقوق کیفری تأکید می‌کند: در حقوق جزا، اصلی تحت عنوان «اصل شخصی بودن مجازات» وجود دارد؛ به این معنا که هیچ شخصی را نمی‌توان به دلیل ارتکاب جرم از سوی فرد دیگر مجازات کرد.

بهشتی در توضیح این اصل می‌گوید: اگر فردی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شخص دیگری او را از بیرون تحریک یا در انجام جرم یاری کند، در چنین حالتی می‌توان از عنوان معاونت در جرم سخن گفت. برای مثال، اگر فردی قصد برهم زدن نظم عمومی، اغتشاش یا حتی محاربه داشته باشد و شخص دیگری با در اختیار گذاشتن سلاح، ارائه نقشه راه، تسهیل رفت‌وآمد یا رساندن اطلاعات، به او کمک کند، در این صورت معاونت در جرم محقق می‌شود. اما این موضوع با اقداماتی که برخی کافه‌ها یا کسب‌وکار‌ها انجام داده‌اند، تفاوت ماهوی دارد.

این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه قانون‌گذار صراحتاً اصل شخصی بودن مجازات را مبنا قرار داده است، تصریح می‌کند: نمی‌توان عملی را که توسط شخص ثالثی انجام شده، به فرد یا مجموعه دیگری منتسب کرد.

بهشتی ادامه می‌دهد: حتی در مواردی که دو یا چند نفر با یکدیگر تفاهم و توافق می‌کنند تا جرمی را انجام دهند و یکی مباشر و دیگری معاون باشد، اگر جرم مورد نظر عملاً محقق نشود، قانون‌گذار اجازه مجازات معاون را نمی‌دهد. به بیان دیگر، اگر شخصی برای معاونت در جرمی آماده‌سازی کرده باشد، اما جرم اصلی رخ ندهد، نمی‌توان او را به دلیل جرمی که اتفاق نیفتاده، مجازات کرد. این برداشت مبتنی بر اصول قانونی است، چرا که مجازات باید اولاً مستند به قانون باشد و فراتر از نص صریح قانون اعمال نشود و ثانیاً جنبه بازدارندگی داشته باشد.

وی با اشاره به برخی برخورد‌ها با کافه‌ها و توقیف اموال خصوصی می‌گوید: قانون‌گذار به صراحت اجازه نمی‌دهد که به بهانه معاونت در تخریب، افراد را مجازات کرد یا اموال آنان را مصادره نمود. این‌گونه برخوردها، اگر خارج از چارچوب قانونی باشد، فاقد وجاهت حقوقی است.

با کسانی که دست به تخریب اموال توقیف شده زده اند چه باید کرد؟

عجیب‌تر از برداشت خسارت از اموال سلبریتی ها و ساعدی‌نیا، اقداماتی است که در هفته اخیر به صورت فیزیکی علیه اموال این افراد صورت گرفته است. کافه ساعدی نیا به دستور دستگاه قضا به مدت دو ماه تا رسیدگی به پرونده تعطیل شده و در این مدت بسیاری از شعب این کافه در نقاط مختلف تهران با تخریب مواجه شده اند؛ تصاویر نشان می دهد عده‌ای دست به تخریب نمای کافه های ساعدی نیا زده اند. بنری بر روی یکی از شعب کافه های ساعدی نیا نصب شده که بر روی آن نوشته «در پی حمایت از وطن فروشان تروریست، این واحد صنفی تا روی کار آمدن [تصویر یک سس خرسی که در ادبیات ارزشی‌ها به رضا پهلوی نسبت داده می شود] در دست تعمیرات باقی می ماند.»

بهشتی می گوید: از منظر حقوقی، ضابطان نیز جز در موارد خاص و تحت شرایط مشخص قانونی، حق انجام تخریب یا وارد کردن خسارت را ندارند. تنها در مواردی که تحت عنوان «معاذیر قانونی» تعریف می‌شود، مانند زمانی که برای دستگیری متهم ناچار به تخریب درِ منزل یا خودرو هستند، می‌توان چنین اقدامی را توجیه کرد و در این موارد نیز معمولاً مسئولیت کیفری متوجه ضابط نیست.

بهشتی تأکید می‌کند: در غیر از این موارد، هیچ شخصی، چه لباس شخصی، چه ضابط و چه فرد عادی، حق ندارد به اموال دیگران آسیب بزند. اگر چنین اقدامی صورت گرفته باشد، قطعاً اقدامی سلیقه‌ای و خارج از چارچوب قانون بوده و طبق قانون مجازات، امکان برخورد حقوقی و کیفری با مرتکب وجود دارد. به گفته او، حتی اگر این اقدامات تحت تأثیر هیجانات محیطی یا شرایط خاص مقطعی انجام شده باشد، باز هم توجیه قانونی نداشته و مسئولیت فردی عاملان آن محفوظ است.

پیمان حاج محمود عطار، دیگر حقوقدان و وکیل دادگستری ددرباره تخریب برخی اماکن، از جمله کافه ساعدی‌نیا به رویداد۲۴ گفته: «آطبق قوانین، جلوگیری و پیشگیری از وقوع چنین وقایع جبران‌ناپذیری از وظایف نهادهای امنیتی است، اما به نظر می‌رسد این وظایف به‌موقع و به‌درستی انجام نشده‌اند.»

او می گوید: پرسش اصلی این است که صرف‌نظر از وابستگی عاملان این اغتشاشات و تخریب‌ها، چه داخلی و چه خارجی، یک موضوع باید به‌صورت شفاف برای افکار عمومی روشن شود و آن، جایگاه و مسئولیت نهادهای متعدد امنیتی و نظارتی کشور در پیشگیری از وقوع چنین حوادث ناگواری است؛ حوادثی که جان و مال شهروندان را با آسیب‌های جبران‌ناپذیر مواجه کرده است.