نامه ثابتی به شکوری‌راد؛ از منازعه سیاسی بر سر «کشته سازی» تا پرسش درباره مرز اختیارات نمایندگان مجلس

رویداد ۲۴| امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به علی شکوری‌راد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، نسبت به اظهارات مطرح‌شده در یک فایل صوتی واکنش نشان داد. در این نامه آمده است که در بخشی از فایل صوتی، شکوری‌راد مدعی شده «نیرو‌های نظامی و امنیتی به دست خودشان، خودشان را کشته‌اند» و همچنین آتش‌زدن برخی مساجد نیز به این نیرو‌ها نسبت داده شده است. ثابتی در ادامه اعلام کرده اگر مستنداتی در این باره وجود دارد باید ارائه شود و در غیر این صورت، چنین ادعا‌هایی ظلم بزرگی به نیرو‌های نظامی و امنیتی محسوب می‌شود و قوه قضائیه باید به آن رسیدگی کند.

بیشتر بخوانید:

بر اساس گزارش رسانه‌ها، ثابتی همچنین اعلام کرده آماده است مستندات احتمالی را از طریق مجلس و سایر نهاد‌ها پیگیری کند و نتیجه را به مردم اطلاع دهد، اما در صورت نبود مستندات، موضوع باید در مسیر قضایی دنبال شود.

این نامه در واکنش به اظهاراتی منتشر شد که بر اساس آنها، شکوری‌راد گفته بود برخی اعتراضات و حتی خشونت‌ها ممکن است با هدف ایجاد بهانه برای سرکوب یا کنترل وضعیت از سوی نهاد‌های حکومتی مدیریت شده باشد؛ ادعایی که واکنش جریان‌های اصولگرا را در پی داشت.

نامه امیرحسین ثابتی به علی شکوری‌راد را می‌توان در چند سطح تحلیل کرد؛ نخست در سطح نزاع سیاسی میان جریان‌های مختلف و دوم در سطح نهادی و حقوقی، یعنی نسبت میان اختیارات مجلس و قوه قضائیه.

در سطح سیاسی، این نامه در ادامه تقابل دیرینه دو روایت درباره اعتراضات در ایران قرار می‌گیرد. بخشی از جریان سیاسی حاکم بر این باور است که روایت‌هایی که نقش نیرو‌های امنیتی یا نظامی را در بروز خشونت‌ها زیر سوال می‌برند، عملاً مشروعیت ساختار امنیتی کشور را هدف قرار می‌دهند. در مقابل، بخشی از جریان منتقد معتقد است بررسی نقش نهاد‌های رسمی در مدیریت اعتراضات، بخشی از حق پرسشگری سیاسی است. نامه ثابتی عملاً در جبهه اول قرار می‌گیرد و تلاش می‌کند با ادبیاتی تند، هزینه طرح چنین روایت‌هایی را افزایش دهد.

اما سطح مهم‌تر تحلیل، سطح نهادی است. ثابتی نماینده مجلس است و جایگاه حقوقی او در چارچوب قانون اساسی مشخص است: قانون‌گذاری، نظارت، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص. مجلس می‌تواند پرونده‌ای را بررسی کند، گزارش تهیه کند یا حتی موضوعی را به قوه قضائیه ارجاع دهد، اما نمی‌تواند جای قوه قضائیه تصمیم بگیرد یا درباره مجرم بودن افراد حکم صادر کند.

از این منظر، وقتی یک نماینده در موضعی سیاسی اعلام می‌کند فردی «حتماً باید محاکمه شود»، این جمله بیش از آنکه یک موضع حقوقی باشد، یک پیام سیاسی است. در نظام حقوقی، تشخیص وقوع جرم، تشکیل پرونده، صدور کیفرخواست و نهایتاً صدور حکم، همگی در صلاحیت انحصاری قوه قضائیه است؛ بنابراین حتی اگر یک نماینده معتقد باشد ادعایی جرم است، مسیر قانونی آن ارائه مستندات به دستگاه قضایی است، نه تعیین تکلیف قضایی در فضای عمومی.

نکته مهم دیگر این است که چنین موضع‌گیری‌هایی معمولاً در چارچوب رقابت سیاسی داخلی نیز معنا پیدا می‌کند. در فضای سیاسی ایران، موضوع امنیت و اعتراضات یکی از حساس‌ترین حوزه‌هاست و هر جریان تلاش می‌کند روایت خود را به عنوان روایت غالب تثبیت کند. نامه‌هایی از این جنس علاوه بر پیام مستقیم به طرف مقابل، پیام غیرمستقیم به پایگاه سیاسی خود و همچنین ساختار قدرت دارند؛ پیامی مبنی بر وفاداری به روایت رسمی و دفاع از نهاد‌های امنیتی.

در عین حال، این نوع ادبیات سیاسی می‌تواند پیامد‌های نهادی هم داشته باشد. اگر مرز میان موضع سیاسی و موضع قضایی مخدوش شود، این خطر ایجاد می‌شود که افکار عمومی تصور کند تصمیمات قضایی تحت فشار فضای سیاسی اتخاذ می‌شود. به همین دلیل در بسیاری از نظام‌های سیاسی، حتی مقام‌های عالی سیاسی نیز با احتیاط درباره «لزوم محاکمه» افراد صحبت می‌کنند و معمولاً بر «لزوم بررسی قضایی» تأکید دارند.

از زاویه‌ای دیگر، این ماجرا نشان‌دهنده یک چالش ساختاری در سیاست ایران است: مرز باریک میان سیاست، امنیت و قضا. پرونده‌های مرتبط با اعتراضات معمولاً همزمان سه بعد دارند؛ بعد سیاسی، بعد امنیتی و بعد قضایی. در چنین شرایطی، هر اظهارنظر سیاسی درباره این پرونده‌ها، ناخواسته وارد حوزه‌های دیگر هم می‌شود.

نامه ثابتی را می‌توان نشانه‌ای از تشدید فضای قطبی درباره روایت اعتراضات دانست؛ فضایی که در آن، هر طرف تلاش می‌کند روایت طرف مقابل را نه فقط نادرست، بلکه غیرقابل قبول و حتی قابل پیگرد معرفی کند. در این میان، جایگاه نهادی مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر، ایجاب می‌کند که فاصله آن با حوزه تصمیم‌گیری قضایی حفظ شود؛ موضوعی که در این ماجرا دوباره به بحث گذاشته شده است.