لبنان؛ کشوری که هرگز «کشور» نشد | قسمت سوم- انفجار بیروت، 7 اکتبر و تحقق «کلن یعنی کلن»؛ پایان یک قرن زیستن زیر سایه مافیاهای مقدس

رویداد۲۴ | لبنان هرگز یک «دولت-ملت» به معنای مدرن آن نبوده است و در اغلب ایام تاریخ کوتاهش، مانند یک «شرکت سهامی فرقه‌ای» شباهت داشته است؛ اعضای هیئت‌مدیره‌ی آن، جنگ‌سالاران و الیگارشی روحانی-تجاری بوده‌اند. در جغرافیایی که وفاداری به «زَعیم» (رهبر فرقه) و تعلق به طایفه، پیش‌شرط بنیادین دسترسی به منابع، امنیت و حتی هویت است، نطفه‌ی مفهوم «شهروند» _سوژه‌ای رها از قید خون و مذهب که در برابر قانون با دیگران برابر باشد — پیش از انعقاد، خفه شد. ساختار سیاسی لبنان، کلاینتلیسم (حامی‌پروری) را نه به عنوان یک عارضه‌ی بیمارگونه، بلکه به مثابه «ستون فقرات بقای سیستم» تئوریزه و نهادینه کرد. در چنین اتمسفری، دخالت نهادینه‌ی دین در دولت و تقسیم‌بندی شهروندان به «رعایای فرقه‌ها»، هرگونه امکان توسعه‌ی پایدار و شکل‌گیری اراده‌ی ملی یکپارچه را به مسلخ برد.

این جستار، روایتی است بسط‌یافته، تحلیلی و گزنده از مسیری که لبنان را از توهم صلح در پیمان طائف، به خاکستر بندر بیروت و در نهایت به توفان هفتم اکتبر کشانید.

صلح سرد و بزمی بر پیکر وطن

بیشتر بخوانید:

 لبنان؛ کشوری که هرگز «کشور» نشد | قسمت اول- فقر، فرقه و تولد یک بحران بی‌پایان

لبنان؛ کشوری که هرگز «کشور» نشد | قسمت دوم- از فروپاشی «سوئیس خاورمیانه» تا تولد حزب‌الله

پایان جنگ داخلی پانزده‌ساله لبنان (۱۹۷۵-۱۹۹۰) با چیزی رقم خورد که می‌توان آن را «آتش‌بس غنیمتی» نامید. توافق‌نامه طائف که با حمایت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در عربستان سعودی به امضا رسید، قرار بود به جنگ پایان دهد؛ اما در عمل، صرفاً خشونت عریان خیابانی را به «خشونت بوروکراتیک و ساختاری» تبدیل کرد.

روی جریجیری در کتاب تاریخ مدرن لبنان نشان می‌دهد که چگونه جنگ‌سالارانی که تا دیروز با توپخانه خیابان‌ها را ویران می‌کردند، با قانون عفو عمومی آگوست ۱۹۹۱، تطهیر شده و در قالب دولتمردان و مدیران ارشد به درون نهاد‌های دولتی خزیدند. طائف، به جای آنکه ساختار فرسوده‌ی فرقه‌گرایی را که عامل اصلی جنگ بود برچیند، آن را با مهندسی مجدد سهمیه‌ها (توزیع برابر کرسی‌های پارلمان میان مسلمانان و مسیحیان) بازتولید و تثبیت کرد.

این «صلح سرد»، دولتی را پایه‌گذاری کرد که گفتمان رسمی آن بر مبنای یک دروغ تاریخی استوار بود: تقلیل دادن پانزده سال کشتار داخلی به «جنگ دیگران در خاک ما». افسانه‌ی «همزیستی طوایف» به آلفا و امگای گفتمان ملی جدید بدل شد تا بر جنایات سرپوش بگذارد. عمق این فروپاشی شناختی زمانی آشکار می‌شود که بدانیم این سیستم سهمیه‌ای، حتی از تدوین یک «کتاب تاریخ یکپارچه» برای مدارس لبنان عاجز ماند؛ چرا که هر فرقه، روایت تاریخی خاص خود را طلب می‌کرد و دولت مرکزی در برابر استراتژی بازیگران فرقه‌ای، کاملاً فلج و منفعل بود.

طائف نه تنها نهاد‌های دولتی، که حتی اتحادیه‌های کارگری را نیز در امتداد خطوط فرقه‌ای شقه کرد. اگرچه در ظاهر ادعا می‌شد که سهمیه‌بندی مذهبی تنها به پست‌های درجه‌یک (مانند ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری و فرماندهی ارتش) محدود است، اما دولت‌های پیاپی، این منطق سرطانی را با اشتیاق به تمام سطوح و سلسله‌مراتب خدمات عمومی بسط دادند و نوعی «تبعیض فرقه‌ای عملکردی» را نهادینه کردند. نتیجه، تولد «دولتی پوشالی» بود؛ نهادی که نه نماینده‌ی منافع عمومی، که پادو و کارگزار الیگارشی فرقه‌ای بود و اموال دولتی را به مثابه غنیمتی جنگی میان رهبران طوایف تقسیم می‌کرد.

عصر حریریسم و معماری ورشکستگی

بیشتر بخوانید:

جزئیات انفجار بیروت/ پایتخت لبنان شبیه‌ترین شهر به هیروشیما و ناکازاکی

بخت تیره عروس خاورمیانه/ اعتراضات مردم لبنان به انقلاب می‌انجامد؟

دهه ۱۹۹۰ و اوایل هزاره‌ی جدید، با نام رفیق حریری و پروژه‌ی مسحورکننده‌ی بازسازی بیروت گره خورده است. حریریسم، در ظاهر نویدبخش بازگشت لبنان به دوران طلایی «سوئیس خاورمیانه» بود، اما در بطن خود، ماشین غول‌پیکری برای نابودی اقتصاد مولد و انباشت دیوانه‌وار بدهی بود.

جوزف ظاهر و سامی عطالله دو تحلیلگر عرب در تحلیل‌های اقتصاد سیاسی خود به روشنی پرده از این فاجعه برمی‌دارند: مدل اقتصادی پس از جنگ، یک استراتژی رشد مبتنی بر «خدمات و مالیه» بود که تماماً به سمت جذب حواله‌های مالی مهاجران، سفته‌بازی املاک و مستغلات، و ورود سرمایه‌های خارجی جهت‌گیری شده بود. در این سیستم، لبنان به کشوری شدیداً وابسته به رانت‌های خارجی تبدیل شد. آمار‌ها به شکلی بی‌رحمانه حقیقت را فریاد می‌زنند: تا سال ۲۰۱۹، بیش از ۷۸ درصد تولید ناخالص داخلی لبنان از بخش خدمات تأمین می‌شد، در حالی که سهم کشاورزی و صنعت روی‌هم‌رفته به کمتر از ۹ درصد سقوط کرده بود.

آنچه حریریسم خلق کرد، یک «طرح پانزی» عظیم در سطح کلان دولتی بود. دولت بازسازی فیزیکی را با استقراض وحشتناک از بانک‌های محلی (که سهامداران عمده‌ی آنها خود سیاستمداران و رهبران فرقه‌ای بودند) پیش برد. بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۹، دولت لبنان بیش از ۸۷ میلیارد دلار تنها بابت «بهره‌ی بدهی‌ها» به بانک‌های محلی پرداخت کرد؛ فرآیندی که دارایی‌های این بانک‌ها را با رشد نجومی ۱۳۰۰ درصدی مواجه ساخت. این بزرگترین و بی‌شرمانه‌ترین انتقال ثروت از جیب مردم عادی به خزانه‌ی الیگارشی بانکی-سیاسی در تاریخ مدرن خاورمیانه بود.

پروژه‌ی بازسازی مرکز بیروت توسط شرکت «سولیدر»، نماد فضایی و کالبدی این عصر است؛ مرکزی لوکس، درخشان و گران‌قیمت که برای بورژوازی جهانی و شیوخ خلیج فارس ساخته شد، در حالی که حاشیه‌نشینان و صاحبان اصلی املاک، با ثمن‌بخس از خانه‌های خود بیرون رانده شدند. این مدل اقتصادی، نه‌تنها نابرابری اجتماعی و حاشیه‌نشینی منطقه‌ای را به شکلی رادیکال تعمیق بخشید، بلکه حاکمیت و استقلال لبنان را در برابر بازیگران خارجی به حراج گذاشت. فقر به‌طور سیستماتیک گسترش یافت؛ به‌طوری‌که بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، نرخ فقر بیش از سه برابر شد و نیمی از جمعیت را در کام خود فرو برد. عصر حریریسم، بیروت را به ویترینی پرزرق‌وبرق تبدیل کرد که پایه‌های آن بر روی گسل‌های سست بدهی‌های حاکمیتی و فساد ساختاری استوار بود.

هژمونی حزب‌الله و «دولت در دولت»

بیشتر بخوانید:

سید حسن نصرالله کیست؟ | داستان زندگی رهبر حزب‌الله که توسط اسرائیل ترور شد

بزرگترین دولت چریکی جهان | آنچه باید درباره ساختار تشکیلاتی حزب ‌الله بدانید

اعلام جنگ تازه عربستان به ایران این بار در زمین لبنان

در حالی که نخبگان سنی، مارونی و دروزی مشغول چپاول منابع اقتصادی در دولت پس از طائف بودند، حزب‌الله با استثنا شدن از خلع سلاح (به بهانه‌ی ادامه‌ی مبارزه با اشغالگری اسرائیل در جنوب تا سال ۲۰۰۰)، مسیر کاملاً متفاوتی را برای تسخیر هژمونی در پیش گرفت.

حزب‌الله تنها یک نیروی شبه‌نظامی باقی نماند. این سازمان با پر کردن خلأ ناشی از غیبت عامدانه‌ی دولت در مناطق شیعه‌نشین جنوب، دره بقاع و حاشیه‌ی جنوبی بیروت (ضاحیه)، شبکه‌ای عنکبوتی و بی‌نظیر از نهاد‌های رفاهی، آموزشی، بهداشتی و مالی (نظیر مؤسسه جهاد البناء، هیئت بهداشت اسلامی و بنیاد قرض‌الحسنه) ایجاد کرد. همان‌طور که رولا ابی‌صعب و جوزف ظاهر تحلیل می‌کنند، این خدمات که با تزریق مالی عظیم ایران پشتیبانی می‌شد، حزب‌الله را به یک «دولت موازی» یا «دولت در دولت» تبدیل کرد. این نهاد‌های موازی، اگرچه در کوتاه‌مدت وفاداری و مشروعیت بی‌سابقه‌ای برای حزب‌الله در میان پایگاه اجتماعی‌اش به ارمغان آوردند، اما در بلندمدت، استخوان‌بندی حاکمیت ملی لبنان را از درون پوک و تهی ساختند.

با ورود حزب‌الله به پارلمان در سال ۱۹۹۲ و تن دادن به بازی سیاست نهادی، «تناقض بنیادین» این سازمان آشکار شد. آنها که خود را به عنوان نیرویی انقلابی، پاک‌دست و حامل رسالت الهی «مقاومت» در برابر امپریالیسم و صهیونیسم معرفی می‌کردند، برای حفظ سلاح و تثبیت «جامعه‌ی مقاومت»، ناگزیر شدند تن به ائتلاف با فاسدترین ارکان سیستم فرقه‌ای بدهند.

حزب‌الله برای اینکه سلاح خود را از تعرض سیاسی رقبا مصون نگه دارد، نیازمند یک «چتر پوششی داخلی» بود؛ چتری که آن را از طریق ائتلاف تنگاتنگ با «جنبش امل» (به رهبری نبیه بری) و بعد‌ها «جریان ملی آزاد» (به رهبری میشل عون) به دست آورد. این همان نقطه‌ای بود که آرمان مقاومت، آغشته به لجن‌زار کلاینتلیسم لبنان شد. حزب‌الله در برابر شبکه‌های فساد گسترده‌ی متحدانش سکوت کرد و گاه حتی در سرکوب جنبش‌های مردمی طبقات کارگر و معترضان به نظام فرقه‌ای (نظیر آنچه در خیزش ۲۰۱۹ رخ داد) در کنار الیگارشی فاسد ایستاد. دفاع ایدئولوژیک از «مقاومت»، عملاً به سپری آهنین برای محافظت از «سیستم توزیع رانت» و فاسدترین سیاستمداران تبدیل شد. در اینجا، امنیت مقاومت با فقدان مشروعیت ملی گره خورد؛ همان‌گونه که گزارش «امنیت بدون مشروعیت» تأکید می‌کند، حزب‌الله شکلی از حکمرانی نظامی و اجتماعی «از بالا به پایین» را اعمال کرد که بدون بازسازی نهاد‌های دموکراتیک، اقتصاد عادلانه و حقوق مدنی، ماهیتاً ناپایدار و پوشالی بود.

این تثلیث شوم، صلح مافیایی و نهادینه‌شده‌ی طائف، اقتصاد رانتی و ورشکسته‌ی حریریسم، و هژمونی نظامی و موازی حزب‌الله، کالبد جامعه‌ی لبنان را فلج کرد. فرد لبنانی، محاصره شده در میان بانکدارانی که سرمایه‌اش را می‌ربودند، سیاستمدارانی که حقوق اولیه‌اش را به عنوان «لطف» می‌فروختند، و شبه‌نظامیانی که حق انحصاری صلح و جنگ را مصادره کرده بودند، هرگز فرصت «شهروند شدن» نیافت. تل‌انبار این انباشت تاریخی از دروغ و غارت، در انتظار جرقه‌ای بود تا تمام این ساختار پوشالی را به هوا بفرستد.

دولت پوشالی (۲۰۲۶-۱۹۹۰)؛ ناتوانی دولت لبنان

بیشتر بخوانید:

اکتبر ۲۰۱۹ در تاریخ لبنان، لحظه‌ی گسست معرفت‌شناختی بود. در این مقطع، «قرارداد اجتماعی نانوشته‌ای» که بر اساس آن مردم صلح فرقه‌ای را در ازای رفاه نسبی وام‌گرفته شده پذیرفته بودند، به کلی فروپاشید. همان‌گونه که در گزارش «امنیت بدون مشروعیت» (۲۰۲۵) با استناد به داده‌های بانک جهانی اشاره شده، نرخ فقر در لبنان از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ بیش از سه برابر شد و نیمی از جمعیت را به زیر خط فقر کشاند. این نه یک بحران تصادفی، بلکه نتیجه‌ی مستقیم ساختاری بود که جوزف ظاهر آن را «سرمایه‌داری رانتی فرقه‌ای» می‌نامد.

خیزش ۲۰۱۹، نخستین تلاش جدی برای زایش «شهروند» در برابر «رعیت» بود. برای اولین بار، معترضان نه علیه یک فرقه، بلکه علیه تمامیت سیستم (کلُن یعنی کلُن) به پا خاستند. آنها به درستی تشخیص دادند که «کلاینتلیسم» نه راهی برای تأمین معیشت، بلکه زنجیری برای اسارت است. اما واکنش طبقه حاکم،  حزب‌الله، نشان‌دهنده‌ی عمق فساد ساختاری بود. 

در این دوران، بانک مرکزی به رهبری ریاض سلامه، با اجرای یک «طرح پانزی دولتی»، سپرده‌های مردم را برای سرپا نگه داشتن دولت ورشکسته بلعید. بر اساس تحلیل‌های سامی عطالله، این غارت سازمان‌یافته، تیر خلاصی به طبقه متوسط لبنان بود. لبنان ۲۰۱۹، تصویر دولتی بود که در آن بانکدار، جنگ‌سالار و روحانی، در اتحادی نامقدس، خون اقتصادی جامعه را می‌مکیدند تا بقای پارادایم طائف را تضمین کنند.

وقتی «بی‌دولتی» ماده را ذوب می‌کند

اگر ۲۰۱۹ لحظه‌ی مرگ اقتصادی بود، ۴ اوت ۲۰۲۰ لحظه‌ی «تجسم فیزیکی» سقوط بود. انفجار بندر بیروت، بزرگترین انفجار غیرهسته‌ای قرن، فراتر از یک سانحه، یک «بیانیه‌ی سیاسی ناخواسته» بود. ۲۷۵۰ تن آمونیوم نیترات که سال‌ها در قلب پایتخت رها شده بود، نمادی از منطق حکمرانی در لبنان بود: ترکیبی از اهمال‌کاری مجرمانه، مصونیت قضایی برای قدرتمندان و نادیده گرفتن مطلق جان انسان‌ها.

بندر بیروت، که در عصر حریری به عنوان شریان حیات اقتصاد خدماتی ستایش می‌شد، در یک ثانیه به گورستانی تبدیل شد که حقیقت «دولت پوشالی» را عریان کرد. در کشوری که حزب‌الله کنترل بنادر و مرز‌ها را برای اهداف «مقاومت» در اختیار داشت و احزاب دیگر پست‌های مدیریتی بندر را به عنوان «غنیمت فرقه‌ای» میان خود تقسیم کرده بودند، هیچ‌کس مسئولیت این فاجعه را نپذیرفت.

روند ممانعت از تحقیقات قضایی توسط حزب‌الله و متحدانش، نشان داد که «امنیت از بالا به پایین»، چگونه عدالت را به مسلخ می‌برد. آنها که مدعی حفاظت از لبنان بودند، در برابر خون قربانیان بندر، از «حاکمیت قانون» به عنوان یک تهدید امنیتی یاد کردند. انفجار ۲۰۲۰، نقطه‌ی پایان هرگونه «توهم مشروعیت» برای سیستم طائف بود. بیروت به ویرانه‌ای تبدیل شد که در آن بوی باروت با بوی فساد نهادینه شده درهم‌آمیخته بود؛ شهری که در آن دولت وجود داشت تا مالیات بگیرد و سرکوب کند، اما در لحظه‌ی فاجعه، غایب بزرگ بود.

هفتم اکتبر و دومینوی سقوط

بیشتر بخوانید:

از رؤیای خاورمیانه جدید تا کابوس واقعیت | هفتم اکتبر چگونه جهان را تغییر داد؟

اسب تروای مدرن | بیسیم و پیجر‌های انتحاری چطور به دست حزب الله رسید؟

ورود به سال ۲۰۲۳ و وقایع پس از هفتم اکتبر (توفان الاقصی)، لبنان را در برابر سرنوشت محتوم خود قرار داد. حزب‌الله با باز کردن «جبهه پشتیبانی» از غزه، لبنان ویران و ورشکسته را به قمار بزرگی کشاند.

دکتر لینا خطیب در پژوهش درخشان خود در آوریل ۲۰۲۶ با عنوان «تخریب مدل پروکسی ایران»، استدلال می‌کند که هفتم اکتبر، آغاز یک «فرسایش بازگشت‌ناپذیر» برای حزب‌الله بود. این گروه که سال‌ها بر «بازدارندگی» تکیه کرده بود، ناگهان خود را در جنگی یافت که در آن ابزار‌های سنتی‌اش (جنگ پارتیزانی و شبکه‌های تونلی) در برابر پیشرفت‌های تکنولوژیک و اراده‌ی جدید بین‌المللی برای تغییر نظم منطقه، کارآیی خود را از دست دادند.

بر اساس تحلیل‌های سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، ترور‌های هدفمند کادر‌های ارشد و نابودی زیرساخت‌های مالی حزب‌الله (از جمله شعب القرض‌الحسنه)، این سازمان را تخت تاثیر جدی قرار داد. لینا خطیب تأکید می‌کند که «مدل پروکسی» که زمانی برای تهران ارزان و کارآمد بود، پس از ۲۰۲۴ به یک «بار سنگین استراتژیک» تبدیل شد. حزب‌الله که دیگر قادر به تأمین امنیت پایگاه اجتماعی خود (شیعیان) نبود و همزمان از سوی دیگر لبنانی‌ها به عنوان «عامل نابودی کشور» شناخته می‌شد، در بن‌بستی مرگبار گرفتار شد.

سال ۲۰۲۶: خلع سلاح و احتضار «دولت در سایه»

در بهار ۲۰۲۶، دولت مرکزی لبنان — که دهه‌ها پوشالی بود — تحت فشار بین‌المللی و با حمایت یک ارتش ملی بازسازی‌شده، فرآیند خلع سلاح حزب الله را آغاز کرد. این اولین بار نیست که دولت سعی در خلع سلاح حزب الله دارد اما وضعیت حزب الله هرگز به اندازه امروز متزلزل نبوده و شاید این آخرین بار یاشد.

مسیر لبنان از «صلح سرد طائف» در ۱۹۹۰ تا «خاکستر بندر» در ۲۰۲۰ و در نهایت «خلع سلاح تلخ» در ۲۰۲۶، روایت زوال یک ایده است: ایده‌ی «دولت فرقه‌ای». لبنان به ما نشان داد که دین، وقتی به ابزار تقسیم غنائم تبدیل شود، نه ایمان می‌سازد و نه دولت؛ بلکه «مافیای مقدسی» خلق می‌کند که تا آخرین قطره‌ی خون شهروندانش را برای بقای خود می‌مکد.

کلاینتلیسم و فرقه‌گرایی، لبنان را به «کشور فرصت‌های سوخته» تبدیل کرد. دخالت دین در سیاست، به جای آنکه اخلاق را به قدرت تزریق کند، قدرت را به وحشیانه‌ترین شکل ممکن «مقدس» کرد تا نقدناپذیر شود. در سال ۲۰۲۶، لبنان بر روی ویرانه‌های یک قرن اشتباه ایستاده است. پایان حزب‌الله و عصر حریریسم، تنها پایان دو جریان نیست؛ پایان یک «شیوه زیست سیاسی» است که در آن «مرید و مرادی» جایگزین «حق و تکلیف» شده بود.