غائله «اینترنت پرو»؛ اعتراض مردم و اصناف، هشدار دولت و ورود قوه قضاییه
رویداد۲۴| طرح «اینترنت پرو» که قرار بود دسترسی حرفهایتر و پایدارتر به اینترنت را در شرایط محدودیتهای اخیر فراهم کند، حالا از یک سیاست ارتباطی به یک پرونده اجتماعی، اقتصادی و قضایی تبدیل شده است. از هشدار چهرههای سیاسی درباره «امنیتی شدن تصمیمهای غیرامنیتی» تا ورود قوه قضاییه و مخالفت صریح نهادهای صنفی، این طرح بیش از آنکه پاسخ به یک نیاز باشد، به نماد یک اختلاف عمیق بر سر عدالت در دسترسی به اینترنت بدل شده است.
اینترنت پرو؛ از وعده کیفیت تا مسئله عدالت
در تعریف اولیه، «اینترنت پرو» قرار بود پاسخی باشد به نیاز کاربران حرفهای در شرایط محدودیتهای اینترنتی که دقیقا شصت روز از شروع آن میگذرد. اما نبود معیار شفاف برای تشخیص «کاربر حرفهای» از همان ابتدا این طرح را در معرض انتقاد قرار داد. به جای یک سرویس محدود و هدفمند، آنچه در عمل شکل گرفت، مجموعهای از اجراهای پراکنده، تبلیغات گسترده و حتی ثبتنامهای میدانی بود؛ روندی که به گفته منتقدان، مرز میان خدمت تخصصی و فروش اینترنت گرانتر را مخدوش کرده است.
در کنار این موضوع، گزارشهایی از ورود برخی واسطهها و اپراتورها به فرآیندهای غیرشفاف ثبتنام منتشر شده؛ مسئلهای که حالا پای نهادهای نظارتی و قضایی را نیز به میان کشیده است.
هشدار درباره امنیتی شدن سیاستها
در میانه این بحثها، یادداشت علی ربیعی، دستیار رئیسجمهور، یکی از جدیترین نقدهای درونحاکمیتی به این طرح را مطرح کرده است. او با اشاره به تجربههای گذشته تأکید میکند که برخی تصمیمها به نام امنیت اجرا میشوند، اما در عمل میتوانند پیامدهای معکوس داشته باشند.
ربیعی در این یادداشت تصریح میکند: «امنیت اگر از اعتماد مردم جدا شود، به مفهومی ذهنی و تهی بدل میشود.»
او همچنین نسبت به شکلگیری نوعی «نظمبخشی طبقاتی به اینترنت» هشدار میدهد و تأکید میکند که وقتی مردم احساس کنند محدودیتها، فیلترینگ و اکنون اینترنت پرو ارتباطی با امنیت واقعی ندارد، بلکه به سازوکار امتیازدهی و تبعیض تبدیل شده، نتیجه آن تضعیف سرمایه اجتماعی خواهد بود.
در بخش مهم دیگری از این تحلیل آمده است که نارضایتی عمومی خود یکی از مؤلفههای اصلی امنیت ملی است؛ نکتهای که عملاً بحث اینترنت پرو را از یک موضوع فنی به یک مسئله امنیت اجتماعی ارتقا میدهد.
مخالفت دولت با اینترنت پرو
ربیعی، اما تنها عضو دولت که مخالف این دسترسی ناعادلانه است، نیست. پیش از این هم در پی موج انتقادها، اعلام شده بود که این ایده با دستور شورای عالی امنیت ملی اجرایی شده است. سخنگوی دولت نیز تاکید کرده بود که این رویه هم راستا با رویکرد دولت نیست. فاطمه مهاجرانی همین امروز هم در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن اشاره دوباره بر مخالفت دولت با این طرح و اجرای آن با تایید شعام، وعده داد که «با اعلام عادیشدن شرایط قطعاً وضعیت اینترنت تغییر خواهد کرد».
در ادامه، اما شاهد اظهار نظر صریحتری از سوی وزیر ارتباطات بودیم. ستار هاشمی روز گذشته با تاکید بر اینکه «شبانهروز تلاش میکنیم که اینترنت برگردد و با کیفیت و عادلانه در اختیار «آحاد مردم» قرار بگیرد» گفت: «کمترین میزان تابآوری مردم، آب و برق و گاز نیست؛ قطع اینترنت است.» وی افزود: «برخی میگویند ما در کشور نیاز به اینترنت نداریم! آدم این را نمیداند کجای دلش بگذارد.».
موج مخالفت نهادهای صنفی؛ «نه به اینترنت طبقاتی»
همزمان با این بحثها، چندین نهاد صنفی و حرفهای نیز صراحتاً نسبت به ماهیت تبعیضآمیز این طرح واکنش نشان دادهاند.
کانون وکلای دادگستری اصفهان اعلام کرده استفاده از اینترنت پرو را نمیپذیرد و آن را مغایر اصل برابری در دسترسی به اطلاعات دانسته است. کانون وکلای سمنان نیز با اشاره به عدالت اجتماعی، هرگونه اینترنت طبقاتی را در تعارض با حقوق بنیادین شهروندان توصیف کرده است.
در همین مسیر، انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران نیز ضمن مخالفت با طرح، اعلام کرده از دریافت جمعی این امتیاز خودداری میکند. سازمان نظام پرستاری نیز تأکید کرده تا زمان رفع محدودیت دسترسی عمومی، درخواست اینترنت ویژه نخواهد داد.
این موج مخالفتها که اعتراضی نمادین علیه «تبعیض دیجیتال» است، تنها نمونهای میزان نارضایتی ایجاد شده در جامعه با طرح و ارائه اینترنت پرو است.
ورود قوه قضاییه؛ از بازار خاکستری تا نظارت قضایی
گزارشهای متعدد از ثبتنامهای غیرشفاف، تبلیغات میدانی و حتی سوءاستفادههای مالی در روند اجرای اینترنت پرو، نهایتاً باعث شد قوه قضاییه وارد عمل شود.
رئیس قوه قضاییه دستور پیگیری و بررسی تخلفات احتمالی در اجرای این طرح را صادر کرده است؛ اقدامی که نشان میدهد مسئله از سطح یک سیاست ارتباطی فراتر رفته و به حوزه حقوق مصرفکننده و عدالت عمومی وارد شده است.
این ورود قضایی، در واقع تأییدی غیرمستقیم بر یکی از اصلیترین انتقادات مطرحشده است: نبود شفافیت در طراحی و اجرای طرح.
امنیت یا بیاعتمادی؟ پرسش اصلی همچنان بیپاسخ
مدافعان اینترنت محدود، همچنان بر ضرورتهای امنیتی در شرایط فعلی تأکید میکنند. اما منتقدان میپرسند اگر هدف صرفاً امنیت است، چرا خروجی سیاستها به شکلگیری بازارهای خاکستری، تبعیض در دسترسی و نارضایتی عمومی منجر شده است؟
در واقع، مسئله اصلی اکنون از «چگونگی دسترسی به اینترنت» فراتر رفته و به این پرسش تبدیل شده است که آیا سیاستگذاری دیجیتال توانسته میان امنیت، عدالت و اعتماد عمومی توازن ایجاد کند یا نه.
بعد از این همه هیاهو، «اینترنت پرو» دیگر صرفاً یک سرویس ارتباطی نیست. این طرح اکنون در تقاطع سه بحران قرار دارد: بحران اعتماد عمومی، بحران عدالت در دسترسی و بحران حکمرانی دیجیتال.
از هشدار چهرههایی مانند علی ربیعی درباره گسست میان امنیت و اعتماد، تا مخالفت نهادهای صنفی و ورود قوه قضاییه، یک پیام مشترک مخابره میشود و آن این است که اگر اینترنت به ابزار امتیازدهی تبدیل شود، به جای حل مسئله، خود به مسئله تبدیل خواهد شد.
