بحران قدرت خرید و داغ شدن مطالبه ترمیم دستمزدها
رویداد۲۴ | موضوع «ترمیم دستمزد» به تلاش همزمان تشکلهای کارگری و نمایندگان مجلس برای جبران عقبماندگی حقوق کارگران و کارمندان از تورم اشاره دارد. بر اساس گزارشهای اخیر، خط معیشت خانوار به مرز ۲۲ میلیون تومان نزدیک شده، اما میانگین حقوق مصوب اولیه سال فاصلهای عمیق با این رقم دارد. همین موضوع موجب شده مطالبات برای کلید خوردن رسمی بازنگری در دستمزدها و برگزاری نشستهای اضطراری شورای عالی کار در نیمه دوم سال به اوج برسد.
چرا ترمیم دستمزد در این مقطع حیاتی است؟
جهش قیمتها در کالاهای اساسی و مسکن باعث شده دستمزد فعلی تنها پاسخگوی ۱۰ تا ۱۵ روز نخست ماه باشد و قدرت خرید جامعه حقوقبگیر به شدت افت کند. از سوی دیگر این ناهمخوانی دخلوجور، توان نیروی کار در بخشهای تولیدی و خدماتی را فرسوده کرده و تمایل به شغلهای کاذب را افزایش داده است. همچنین نمایندگان کارگری با استناد به ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارند که در صورت عدم مهار تورم واقعی از سوی دولت، بازنگری در مصوبات دستمزدی در نیمه سال حق مسلم کارگران برای حفظ حداقل تابآوری خانوار است.
واکنشها؛ تقابل مطالبات کارگری، تمهیدات کارمندی و ملاحظات دولت
در بخش کارگری، تشکلها با فشار بر شورای عالی کار خواستار تعیین تکلیف و کلید خوردن ترمیم مزد تا شهریورماه هستند، در حالی که برخی تشکلهای کارفرمایی با اشاره به هزینههای بالای تولید و رکود بازار درباره ریسک تعدیل نیرو هشدار میدهند. در بخش کارمندی نیز ولیالله فاطمی، نماینده مجلس از بررسی طرحهایی مانند اجرای «فوقالعاده خاص» برای جبران قدرت خرید کارمندان خبر داده تا تبعیض پرداختی میان دستگاهها کاهش یابد. از طرفی دولت اگرچه اولویت اصلی خود را مهار تورم اعلام کرده، اما تحت فشار مطالبات اجتماعی و پارلمانی، بررسی راهکارهای جبرانی مانند اعطای کالابرگ و بررسی گزینههای ترمیم دستمزد را در دستور کار قرار داده است.
