تاریخ انتشار: ۱۲:۳۸ - ۱۵ شهريور ۱۴۰۵
در رویداد۲۴ بخوانید:

آقای وزیر، پاسخ بسنت را دادید؛ پاسخ اعتراض مردم به گرانی‌ها را چه می‌دهید؟

علی مدنی‌زاده در پاسخ به اسکات بسنت گفت فشار اقتصادی نمی‌تواند تصمیم یک ملت را تغییر دهد و مسئولیت اصلاح اقتصاد ایران با دولت و مردم است؛ اما پرسش اینجاست که دولت برای بحران‌های اقتصادی داخل چه پاسخی دارد؟
مدنی زاده

رویداد۲۴| اظهارات اخیر اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره تشدید فشار اقتصادی بر ایران، با واکنش علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی مواجه شد؛ واکنشی که بر یک گزاره مهم تأکید داشت: تصمیمات یک ملت را نمی‌توان صرفاً با فشار اقتصادی تغییر داد. اما در کنار این پاسخ سیاسی، یک پرسش مهم‌تر همچنان پابرجاست؛ اقتصاد ایران تا چه اندازه توان تحمل فشار‌های تازه را دارد و دولت برای کاهش هزینه این فشار‌ها بر زندگی مردم چه برنامه‌ای دارد؟

اسکات بسنت در هفته‌های اخیر از تشدید کارزار اقتصادی واشنگتن علیه ایران سخن گفته و از برنامه آمریکا برای افزایش فشار بر شبکه مالی و بانکی ایران خبر داده است. او از تحریم‌های ثانویه بیشتر علیه مؤسسات و بانک‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند سخن گفته و تلاش کرده است شرکای تجاری تهران را میان ادامه همکاری با ایران و حفظ دسترسی به نظام مالی تحت سلطه دلار مخیر کند.

در واقع، آنچه در حال شکل‌گیری است صرفاً تکرار تحریم‌های گذشته نیست؛ واشنگتن می‌خواهد هزینه تجارت با ایران را برای طرف‌های خارجی افزایش دهد و مسیر‌های دسترسی تهران به ارز، درآمد‌های نفتی و شبکه مالی بین‌المللی را محدودتر کند. برخی گزارش‌ها نیز از تلاش آمریکا برای قطع شریان‌های مالی و تجاری ایران به عنوان مرحله تازه فشار اقتصادی یاد کرده‌اند.

مدنی‌زاده: تصمیمات یک ملت با فشار اقتصادی تغییر نمی‌کند

در چنین فضایی، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به اظهارات بسنت گفت: «تصور اینکه بتوان با فشار بر اقتصاد ایران، تصمیمات یک ملت را تغییر داد، اشتباه است».

او در ادامه با تأکید بر مسئولیت داخلی در قبال اقتصاد ایران گفت: «مسئولیت اصلاح اقتصاد ایران بر عهده دولت و مردم ایران است، نه وزارت خزانه‌داری آمریکا.»

مدنی‌زاده همچنین تأکید کرد که اقتصاد ایران برای «زندگی و رفاه مردم ایران» اداره می‌شود، نه برای رضایت واشنگتن.

این پاسخ از یک جهت قابل دفاع است. طبیعی است که سیاست اقتصادی ایران نباید تابع خواسته‌های دولت آمریکا باشد و هیچ کشوری نمی‌تواند نسخه اقتصادی خود را به کشوری دیگر تحمیل کند. از این منظر، تأکید وزیر اقتصاد بر مسئولیت داخلی در قبال اقتصاد، حتی می‌تواند نقطه قوت سخنان او باشد؛ چرا که در نهایت، تصمیم‌گیری درباره بودجه، مالیات، نظام بانکی، سیاست ارزی، حمایت اجتماعی و نحوه اداره اقتصاد، مسئولیتی است که نمی‌توان آن را به بیرون از کشور واگذار کرد.اما همین جمله، یک بخش مهم دیگر هم دارد که نباید از کنار آن گذشت.

تحریم مهم است، اما همه ماجرا نیست

اقتصاد ایران سال‌هاست با تحریم، محدودیت در فروش نفت، دشواری انتقال پول و کاهش دسترسی به منابع مالی بین‌المللی مواجه است؛ بنابراین نمی‌توان آثار تحریم را انکار کرد. فشار تازه آمریکا نیز در شرایطی وارد می‌شود که اقتصاد ایران از قبل با مشکلات انباشته مواجه بوده است.

اما اگر قرار باشد همه مشکلات اقتصادی به تحریم نسبت داده شود، بخش مهمی از واقعیت داخلی نادیده گرفته خواهد شد.

تورم، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی بازار ارز، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، ضعف سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه و نااطمینانی اقتصادی، فقط با تحریم توضیح داده نمی‌شوند. حتی در شرایط تحریم، کیفیت سیاست‌گذاری داخلی می‌تواند شدت یا دامنه آسیب‌ها را کم یا زیاد کند.

گزارش‌های اخیر از بازار ارز نیز نشان می‌دهد فشار بر ریال همچنان جدی است؛ به‌طوری که قیمت دلار در روز‌های اخیر به محدوده ۲۲۸ هزار تومان رسیده است. هم‌زمان، درباره کاهش صادرات نفت و دشوارتر شدن مسیر‌های تأمین ارز نیز هشدار‌هایی مطرح شده است. گرانی‌های فزاینده به ویژه در بخش کالا‌های اساسی و دارو مردم را کلافه کرده است؛ بنابراین مسئله اصلی این نیست که آیا تحریم وجود دارد یا نه؛ مسئله این است که اقتصاد ایران در برابر تحریم تا چه اندازه مقاوم شده و هزینه این مقاومت را چه کسی پرداخت می‌کند؟

پاسخ به واشنگتن خوب است؛ پاسخ به سفره مردم مهم‌تر

دولت حق دارد به مقام آمریکایی پاسخ دهد و تأکید کند که آینده ایران در واشنگتن تعیین نمی‌شود. اما پاسخ سیاسی به آمریکا زمانی اثرگذارتر خواهد بود که هم‌زمان با آن، مردم در داخل کشور نیز نشانه‌های ملموسی از اصلاح اقتصادی ببینند.

اگر وزیر اقتصاد می‌گوید مسئولیت اصلاح اقتصاد ایران با دولت و مردم ایران است، همین جمله باید مبنای مطالبه‌گری از دولت هم قرار بگیرد. یعنی دولت باید توضیح دهد برای مهار تورم چه می‌کند، برای حفظ قدرت خرید مردم چه برنامه‌ای دارد، با کسری بودجه چگونه برخورد خواهد کرد، برای ثبات بازار ارز چه راهکاری دارد و قرار است فشار تحریم‌ها چگونه بدون انتقال بخش عمده هزینه به خانوار‌ها مدیریت شود.

این نکته به‌خصوص در شرایطی اهمیت دارد که حتی مقام‌های اقتصادی دولت از کنترل تورم و ساماندهی بازار ارز به عنوان اولویت‌های اصلی سخن می‌گویند.

اقتصاد مقاوم یعنی اقتصادی که هزینه بحران را بر مردم تحمیل نکند

یکی از مهم‌ترین خطر‌ها در شرایط فعلی این است که «مقاومت اقتصادی» صرفاً به معنای تحمل فشار تعریف شود. اقتصاد مقاوم الزاماً اقتصادی نیست که مردم در آن هر روز با افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی بیشتر کنار بیایند.

اقتصادی که بتواند در برابر فشار خارجی مقاومت کند، باید در داخل نیز از چنان بنیان‌هایی برخوردار باشد که شوک‌های بیرونی کمترین آسیب را به زندگی مردم وارد کنند. این یعنی کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، اصلاح نظام بانکی، کنترل کسری بودجه، ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی، کاهش تصمیم‌های ناگهانی و فراهم کردن فضای امن برای تولید و سرمایه‌گذاری.

حتی در گزارش‌های اقتصادی اخیر نیز بر راهکار‌هایی مانند تنوع‌بخشی به سبد ارزی، توسعه پیمان‌های پولی و کاهش وابستگی به شبکه مالی تحت نفوذ آمریکا به عنوان ابزار‌هایی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران تأکید شده است.

در نهایت، پاسخ مدنی‌زاده به بسنت را می‌توان از منظر سیاسی پاسخی قابل فهم دانست؛ اما این پاسخ نباید به معنای نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصاد ایران تعبیر شود. آمریکا مسئول فشار‌های خارجی است، اما دولت ایران مسئول نحوه مدیریت اقتصاد در داخل است.

به همین دلیل، شاید مهم‌ترین بخش سخنان وزیر اقتصاد همان جمله‌ای باشد که در ظاهر پاسخی به واشنگتن بود: «مسئولیت اصلاح اقتصاد ایران بر عهده دولت و مردم ایران است». اگر این جمله جدی گرفته شود، معنایش فقط پاسخ دادن به وزیر خزانه‌داری آمریکا نیست؛ معنایش پاسخ دادن به مطالبات میلیون‌ها ایرانی است که می‌خواهند بدانند در میان تحریم، جنگ، تورم و سقوط قدرت خرید، دولت دقیقاً چه برنامه‌ای برای اقتصاد و زندگی آنها دارد.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات شما
captcha