تورم در قله| احتمال بروز ابرتورم در اقتصاد ایران

رویداد۲۴| نرخ تورم به‌سرعت اعداد درشت‌تری ثبت می‌کند؛ تورم دی و اسفند سال گذشته در محدوده ۴۰ درصد بود، اما در اسفند و فروردین نرخ تورم وارد محدوده ۵۰ درصد شد و در خرداد، تیر و مرداد امسال از ۶۰ درصد گذشت و در شهریور و مهر از ۷۰ درصد عبور کرد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به مهر ۱۴۰۵ معادل ۷۶.۸ درصد اعلام شده است. سرعت رشد نرخ تورم نگرانی‌ها برای بروز ابرتورم را افزایش داده است. در این میان، بخشی از اقتصاددانان معتقدند خطر بروز ابرتورم دست‌کم در کوتاه‌مدت وجود ندارد و برای آن استدلال‌هایی قائل هستند، اما گروه دیگری از اقتصاددانان همچنان وضعیت را هشدارآمیز می‌دانند.

هشدار‌ها برای بروز ابرتورم

درشت‌شدن اعداد نرخ تورم، نگرانی‌ها را برای بروز ابرتورم بالا برده است. حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، در یادداشتی نوشته است: «مسیر رسیدن به ابرتورم الزاما مسیری تدریجی و خطی نیست. چنین نیست که تورم از ۷۰ یا ۸۰ درصد، آرام‌آرام به ۱۰۰، ۱۲۰ و سپس ۱۵۰ درصد برسد و بعد با همان نظم ادامه پیدا کند. تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد اقتصاد ممکن است تا مدتی تورم بسیار بالا را تحمل کند؛ اما در یک نقطه از آستانه‌ای عبور کند که پس از آن رفتار مردم به‌سرعت تغییر می‌کند. این آستانه همان نقطه‌ای است که اعتماد عمومی به پول ملی از میان می‌رود».

او در ادامه توضیح می‌دهد: «تا زمانی که مردم هنوز تصور می‌کنند پول ملی، با وجود کاهش ارزش، تا حدی قابل نگهداری است، نظام اقتصادی به کار خود ادامه می‌دهد؛ اما هنگامی که این باور از بین برود، سرعت تحولات بسیار بالا می‌رود. مردم دیگر حاضر نیستند حتی برای مدت کوتاه ریال نگه دارند و اقتصادی که برای مدتی با تورم بالا زندگی کرده است، ناگهان از یک آستانه عبور کند و نرخ تورم آن به چند صد یا حتی چند هزار درصد برسد».

با این حال، این اقتصاددان در ادامه تأکید می‌کند فعلا احتمال بروز ابرتورم در ایران دست‌کم در کوتاه‌مدت پایین است و استدلال می‌آورد سیاست‌گذاران اقتصاد کشور آگاهی قابل قبولی نسبت به خطر تورم و پیامد‌های آن دارند. در بسیاری از کشور‌هایی که گرفتار ابرتورم شدند، دولت‌ها عملا همه محدودیت‌های بودجه‌ای را کنار گذاشتند. با افزایش قیمت‌ها، حقوق و دستمزد‌ها را دائما بالا بردند، یارانه‌ها و مخارج خود را بدون محدودیت افزایش دادند و برای تأمین این هزینه‌ها به خلق پول متوسل شدند؛ اما در ایران با وجود همه بی‌انضباطی‌ها و مشکلات بودجه‌ای، هنوز چنین رفتاری به شکل کامل و بی‌قید حاکم نشده است.

 هنوز نوعی عقلانیت در میان تصمیم‌گیران اقتصادی وجود دارد و دولت کاملا وارد مسیر افزایش نامحدود هزینه‌ها و تطبیق دائمی همه پرداخت‌ها با تورم نشده است. از آن سو، تیمور رحمانی، اقتصاددان، در یادداشت دیگری با تحلیل گزارش تورم مهر ۱۴۰۵ می‌نویسد دولت برای جبران کاهش درآمد‌های نفتی و هزینه‌های جنگی، با تعدیل قیمت‌های تحت کنترل مانند نرخ ارز و حامل‌های انرژی، کسری بودجه و درآمد‌های خود را مدیریت کرده است و این اقدام اگرچه ابتدا شوک‌های تورمی ایجاد کرد، از وخامت کسری بودجه کاست و مانع ورود سریع اقتصاد به وادی ابرتورم شد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه مهر ۱۴۰۵ با کاهش ۱.۱ واحد درصدی به ۸۸.۷ درصد رسیده، تورم ماهانه با افزایش ۰.۲ واحد درصدی در سطح ۴.۴ درصد قرار گرفته و تورم متوسط سالانه با رشد ۳.۲ واحد درصدی به ۷۶.۸ درصد افزایش یافته است.

تورم به صورت پایدار مهار نشده است

با این حال، بخش دیگری از اقتصاددانان معتقدند احتمال وقوع ابرتورم همچنان بالاست و اقدامات دولت در زمینه مهار تورم کافی نبوده است. در همین زمینه سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید: «کاهش اندک تورم نقطه به نقطه در مهر، به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه موفقیت سیاست‌های اقتصادی به حساب بیاید؛ به‌ویژه در شرایطی که نرخ تورم در سطوح بالایی قرار دارد».

او با تأکید بر اینکه میزان کاهش تورم نقطه به نقطه در مهر امسال عدد معناداری نیست که بتوان آن را به موفقیت سیاست‌های دولت نسبت داد، توضیح می‌دهد: «برای ارزیابی اثربخشی سیاست‌های ضدتورمی، لازم است کاهش نرخ تورم در ابعاد قابل توجه و به‌صورت مستمر تکرار شود. برای مثال، اگر نرخ تورم در سطح ۸۰ تا ۸۸ درصد قرار داشته باشد، کاهش جزئی و مقطعی تورم ماهانه نمی‌تواند نشانه مهار پایدار تورم باشد. در اصل، زمانی می‌توان از موفقیت سیاست‌های پولی سخن گفت که نرخ تورم ماهانه برای چندین ماه متوالی به محدوده چهار تا پنج درصد یا پایین‌تر برسد و این روند استمرار داشته باشد. تداوم چنین کاهشی می‌تواند در نهایت نرخ تورم سالانه را هم به سطوح پایین‌تری منتقل کند».

بیشتر بخوانید: روایت فرهیختگان از اقتصاد پساجنگ؛ چک‌های برگشتی کمتر شدند، اما پول بیشتری برگشت خورد!

به گفته این اقتصاددان: «مهم‌ترین پیش‌شرط کنترل پایدار تورم، جلوگیری از خلق پول بدون پشتوانه و مهار برداشت‌های مازاد از منابع بانک مرکزی است. این مسئله هم برداشت مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی و هم اضافه‌برداشت بانک‌های تجاری را در بر می‌گیرد. به عبارتی، هدف لزوما توقف کامل رشد نقدینگی نیست، بلکه باید خلق پول خارج از ضوابط و چارچوب‌های رسمی بانک مرکزی متوقف شود. اگر این انضباط پولی برای یک دوره حداقل شش‌ماهه حفظ شود، می‌توان آن را نشانه‌ای امیدوارکننده از شکل‌گیری ثبات پولی دانست».

از سوی دیگر، او با اشاره به اینکه برخی اقتصاددانان موافق سیاست حذف ارز ترجیحی هستند و آن را برگ برنده‌ای برای کنترل مدیریت کسری بودجه می‌دانند، می‌گوید: «حذف ارز ترجیحی نیز لزوما سیاستی ضدتورمی محسوب نمی‌شود. این اقدام در کوتاه‌مدت می‌تواند با افزایش هزینه واردات نهاده‌های تولید و مواد غذایی، فشار مستقیمی بر قیمت کالا‌های مصرفی وارد کند. در واقع، حذف ارز ترجیحی به‌جای کاهش فوری قیمت‌ها، موجب افزایش هزینه تأمین کالا‌های اساسی و انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کننده می‌شود. به همین دلیل، نمی‌توان صرف اجرای این سیاست را به عنوان عاملی برای کاهش تورم معرفی کرد». او در ادامه با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی توضیح می‌دهد: «افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تعدیل قیمت‌های تحت کنترل دولت، اگرچه ممکن است در چارچوب اصلاحات بودجه‌ای و کاهش بخشی از فشار مالی دولت دنبال شود، در کوتاه‌مدت می‌تواند به افزایش هزینه تولید، حمل‌ونقل و قیمت تمام‌شده کالا‌ها منجر شود. بنابراین، باید میان آثار بودجه‌ای این سیاست‌ها و پیامد‌های تورمی آنها تمایز قائل شد».

دولت از کارشناسان کمک بگیرد

مهدی پازوکی، دیگر اقتصاددان نیز معتقد است کاهش اندک تورم نقطه به نقطه را نمی‌توان صرفا به سیاست حذف ارز ترجیحی یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی نسبت داد و یکی از عوامل مؤثر در این روند، کاهش نسبی نرخ رشد نقدینگی است؛ متغیری که ارتباط مستقیمی با سطح عمومی قیمت‌ها و روند تورم در اقتصاد ایران دارد. به عبارتی، در ماه‌های مهر و آبان درآمد‌های مالیاتی و سایر منابع درآمدی دولت افزایش پیدا می‌کند. رشد درآمد‌ها می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند و از فشار مالی دولت بکاهد. از سوی دیگر، کاهش نرخ رشد نقدینگی هم به عنوان یکی از عوامل اصلی کنترل تورم اهمیت دارد. به اعتقاد او، هرگاه رشد نقدینگی در اقتصاد افزایش پیدا کند، آثار آن در نهایت در سطح عمومی قیمت‌ها نمایان می‌شود. به عبارتی، تورم مزمن یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بی‌ثباتی اقتصاد ایران است و کنترل آن نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، انضباط در نظام بانکی و تصمیم‌گیری بر مبنای متغیر‌های واقعی اقتصادی است.

به گفته این اقتصاددان، دولت برای مهار تورم باید از سیاست‌های کارشناسی استفاده و با تقویت نقش متخصصان اقتصادی در نهاد‌هایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، زمینه کنترل نقدینگی و ثبات اقتصادی را فراهم کند.

به اعتقاد پازوکی، تثبیت دستوری قیمت‌ها در بلندمدت می‌تواند به شکل‌گیری ناترازی در بخش انرژی منجر شود؛ بنابراین قیمت‌ها فقط یک عدد اقتصادی نیستند، بلکه نقش مهمی در تنظیم عرضه، تقاضا و تخصیص منابع دارند، اما باید طی زمان‌بندی درست با توجه به اقتصاد جنگی تصمیمات لازم را در این زمینه گرفت.

این اقتصاددان تأکید می‌کند + سیاست‌گذاری اقتصادی نباید صرفا بر اساس متغیر‌های اسمی انجام شود؛ یعنی بالابودن نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط تورمی، در صورتی که با بازدهی فعالیت‌های تولیدی تناسب نداشته باشد، می‌تواند منابع مالی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد، دلالی و واسطه‌گری سوق دهد. چنین وضعیتی در کنار ضعف نظارت بر نظام بانکی، می‌تواند بر رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم اثرگذار باشد.

 از نگاه پازوکی، یکی از ریشه‌های اصلی رشد نقدینگی در ایران، کسری بودجه دولت است. زمانی که درآمد‌های دولت کاهش پیدا می‌کند، اما هزینه‌های آن متناسب با کاهش درآمد‌ها تعدیل نمی‌شود، شکاف میان منابع و مصارف افزایش می‌یابد. تأمین این کسری از مسیر منابع بانکی و استقراض می‌تواند به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود و در نهایت تورم و کاهش ارزش پول ملی را تشدید کند. به عبارتی، حذف ارز ترجیحی ممکن است بخشی از فشار‌های مالی دولت را کاهش دهد، اما به‌تنهایی برای مهار تورم کافی نیست. به عبارتی تا زمانی که رشد نقدینگی و هزینه‌های غیرضروری دولتی کنترل نشود، نمی‌توان انتظار مهار تورم را داشت.

شکست اصلاحات اقتصادی بدون در نظر گرفتن پیامد‌های اجتماعی

مرتضی افقه، اقتصاددان دیگر به «شرق» می‌گوید یکی از خطا‌های رایج در تحلیل تورم اقتصاد ایران، محدودکردن دلایل افزایش قیمت‌ها به رشد نقدینگی است و اگرچه نقدینگی یکی از عوامل مهم تورم محسوب می‌شود، نمی‌توان سایر عوامل ساختاری را نادیده گرفت؛ یعنی ناکارآمدی‌های ساختاری و افزایش هزینه‌های تولید، در کنار شکل‌گیری انتظارات منفی و نگرانی مردم نسبت به آینده اقتصادی، از عوامل مؤثر بر تداوم تورم هستند. در چنین شرایطی، نگرانی از کاهش قدرت خرید و افزایش احتمالی قیمت‌ها می‌تواند تقاضا برای خرید کالا و دارایی را افزایش دهد و فشار بیشتری بر بازار وارد کند. او در ادامه، با اشاره به پیامد‌های اجتماعی حذف ارز ترجیحی، معتقد است این سیاست اگرچه توانسته بخشی از مشکلات مالی دولت را کاهش دهد، فشار درخور توجهی بر معیشت خانوار‌ها وارد کرده است.

بیشتر بخوانید: تبعات وضعیت «نه جنگ، نه صلح»؛ سقوط آزاد طبقه متوسط به زیر خط فقر

به اعتقاد این اقتصاددان، حذف ارز ترجیحی در سال گذشته و جایگزینی آن با پرداخت کالابرگ هم نتوانسته به شکل مؤثری آثار افزایش قیمت کالا‌های اساسی را جبران کند؛ به‌گونه‌ای که حمایت‌های در نظر گرفته‌شده، حتی در کوتاه‌مدت نتوانسته‌اند قدرت خرید خانوار‌ها را به‌طور پایدار حفظ کنند. از دیدگاه این اقتصاددان، سیاست‌های اقتصادی باید با توجه به شرایط واقعی کشور و توان معیشتی مردم طراحی شوند. افقه نسبت به اجرای سیاست‌های مبتنی بر نسخه‌های ثابت اقتصادی، بدون درنظرگرفتن شرایط خاص کشور، انتقاد دارد و می‌گوید: نمی‌توان صرفا با تکیه بر سازوکار بازار آزاد و حذف حمایت‌های قیمتی، انتظار بهبود شرایط اقتصادی را داشت. به باور او، اصلاحات اقتصادی زمانی می‌توانند اثربخش باشند که پیامد‌های اجتماعی و معیشتی آنها نیز در نظر گرفته شود.

او تأکید می‌کند اقداماتی مثل حذف ارز ترجیحی یا افزایش حامل‌های انرژی بیشتر بر سرعت رشد قیمت‌ها اثر گذاشته‌اند و نمی‌توان آنها را به معنای مهار تورم دانست. به عبارتی، ممکن است نرخ افزایش قیمت‌ها برای مدتی کاهش پیدا کند، اما این موضوع به معنای ارزان‌شدن کالا‌ها یا متوقف‌شدن روند تورمی نیست. در واقع، تا زمانی که عوامل اصلی ایجاد تورم برطرف نشوند، کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها نیز می‌تواند موقتی باشد.

این اقتصاددان همچنین توضیح می‌دهد: «تداوم جنگ، محاصره اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و انتظارات منفی جامعه نسبت به آینده جز زمینه‌های اصلی فشار‌های تورمی هستند و جمع‌آوری بخشی از نقدینگی از طریق فروش ارز با نرخ آزاد، بدون برطرف‌شدن این عوامل، نمی‌تواند به‌تنهایی ثبات بلندمدت اقتصادی ایجاد کند. به‌عبارتی، فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد، به‌ویژه حدود دو میلیارد دلار ارز که اخیرا با قیمت آزاد عرضه شده، توانسته بخشی از منابع مالی موردنیاز دولت را تأمین کند، اما به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیست».

رکود مانع افزایش قیمت شد

لطفعلی بخشی، دیگر اقتصاددان معتقد است با افزایش درآمد‌های دولت از محل تعدیل قیمت‌ها و فروش ارز، نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی و تأمین هزینه‌ها از طریق چاپ پول کاهش پیدا می‌کند و این مسئله مانع افزایش بیشتر حجم پول در گردش می‌شود و این مسیر می‌تواند بر کاهش فشار‌های تورمی اثر بگذارد. اما او معتقد است این تنها بخشی از ماجراست؛ به عبارتی، افزایش قیمت‌ها از نگاه این کارشناس، به افت محسوس قدرت خرید مردم بازمی‌گردد. او معتقد است افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده بسیاری از خانوار‌ها خرید کالا‌های مورد نیاز خود، از جمله لوازم خانگی و سایر کالا‌های مصرفی را به تعویق بیندازند یا به خرید اقساطی روی بیاورند. به باور او، گسترش تبلیغات فروش اقساطی را نیز باید در همین چارچوب تحلیل کرد؛ زیرا بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان دیگر توان خرید نقدی بسیاری از کالا‌ها را ندارند.

بخشی به «شرق» می‌گوید: کاهش تقاضای مصرفی تنها به خانوار‌ها محدود نمی‌شود و فروشندگان و تولیدکنندگان نیز از پیامد‌های آن متأثر می‌شوند. زمانی که کالا‌ها به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در انبار‌ها باقی می‌مانند و امکان فروش آنها با دشواری روبه‌رو می‌شود، فروشندگان برای ادامه فعالیت و تأمین نقدینگی ناچار به ارائه تخفیف یا فروش اقساطی می‌شوند. در چنین وضعیتی، رکود بازار و کاهش تقاضا قدرت افزایش قیمت را از فروشندگان می‌گیرد؛ چراکه حتی با قیمت‌های قبلی نیز امکان فروش کالا‌ها وجود ندارد.

از این منظر، او تأکید می‌کند که کاهش تورم لزوما به معنای بهبود شرایط اقتصادی خانوار‌ها نیست. ممکن است سرعت افزایش قیمت‌ها کمتر شده باشد، اما این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که مردم به‌دلیل کاهش قدرت خرید، از تأمین بخشی از نیاز‌های خود صرف‌نظر کرده‌اند. به اعتقاد او، چنین وضعیتی نشانه‌ای نگران‌کننده از تضعیف قدرت اقتصادی خانوار‌ها و ضعف ساختار اقتصادی کشور است.

این کارشناس همچنین حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از عواملی می‌داند که می‌توانند از طریق افزایش درآمد‌های دولت، نیاز به استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهند. به گفته او، زمانی که دولت ارز را با نرخ بالاتری به فروش می‌رساند یا از محل تعدیل قیمت حامل‌های انرژی درآمد بیشتری کسب می‌کند، بخشی از هزینه‌های خود را بدون اتکا به چاپ پول تأمین خواهد کرد. از آنجا که تأمین مالی دولت از طریق منابع بانک مرکزی و خلق پول یکی از مسیر‌های افزایش تورم است، کاهش این وابستگی می‌تواند اثر کاهنده‌ای بر تورم داشته باشد.

با وجود این، او معتقد است نباید کاهش تورم در یک مقطع زمانی را به معنای حل‌شدن مسئله تورم در اقتصاد ایران تلقی کرد. او با اشاره به تداوم محدودیت‌های تولید، تحریم‌ها، دشواری واردات و افزایش هزینه مواد اولیه توضیح می‌دهد که در شرایطی که تولید متناسب با نیاز جامعه رشد نمی‌کند، کاهش تقاضا می‌تواند به‌طور موقت سرعت افزایش قیمت‌ها را محدود کند؛ اما این وضعیت به‌تنهایی به معنای رفع عوامل بنیادی تورم نیست.