مردم تاوان ناترازی بانک‌ها را ندهند!
رویداد۲۴| خطاب به تصمیم‌گیران نظام پولی و بانکی کشور، مسئولان بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی:
این روز‌ها یکی از دغدغه‌های جدی و نگران‌کننده مردم، تأخیر‌های مکرر در انتقال وجوه نقد بین بانک‌ها، به‌ویژه در سامانه‌های ساتنا و پایا است؛ موضوعی که شاید در نگاه برخی مدیران صرفاً یک مسئله فنی، اجرایی یا ناشی از محدودیت‌های بانکی و سیاست‌های کنترلی تلقی شود، اما در زندگی واقعی مردم، گاهی به بهای از دست رفتن فرصت‌ها، برهم خوردن تعهدات، خسارت‌های مالی و حتی به خطر افتادن جان انسان‌ها تمام می‌شود.
بیایید کمی از پشت میز‌های مدیریتی فاصله بگیریم و به زندگی روزمره مردم نگاه کنیم.
مردی را تصور کنید که برای خرید داروی ضروری یا تأمین هزینه درمان یکی از عزیزانش، منتظر واریز وجهی است که از حساب خود در بانکی دیگر انتقال داده است. بیماری که ساعت‌ها و شاید روز‌ها در انتظار تأمین هزینه درمان می‌ماند. خانواده‌ای که انجام یک معامله ضروری را به انتقال به‌موقع وجه موکول کرده است. خریدار و فروشنده‌ای که در دفترخانه اسناد رسمی، برای انتقال مالکیت و انجام تعهدات قانونی حاضر شده‌اند، اما به دلیل نرسیدن وجه به حساب ذی‌نفع، معامله متوقف می‌شود و اعتماد طرفین خدشه‌دار می‌گردد.
در چنین شرایطی، چه کسی پاسخگوی خسارت، نگرانی، بی‌اعتمادی و فرصت‌های ازدست‌رفته مردم است؟
مگر مردم در ناترازی بانک‌ها، ضعف مدیریت منابع و مصارف، تصمیمات اعتباری نادرست، اضافه‌برداشت‌ها و مشکلات ساختاری برخی مؤسسات مالی نقشی داشته‌اند که امروز باید هزینه تصمیمات و سیاست‌های اصلاحی یا تنبیهی را از جیب آرامش و زندگی خود بپردازند؟
بی‌تردید بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر پولی کشور، وظیفه دارد برای صیانت از سلامت نظام بانکی، با بانک‌های ناتراز برخورد کند و انضباط پولی را برقرار سازد. هیچ‌کس منکر ضرورت نظارت، اصلاح ساختار بانکی و برخورد با تخلفات نیست؛ اما پرسش اساسی اینجاست:
چرا باید هزینه اصلاح ناترازی بانک‌ها را مردم عادی بپردازند؟
اگر بانکی دچار مشکل است، اگر مدیری در انجام وظایف خود کوتاهی کرده، اگر ساختار مالی مؤسسه‌ای با ناترازی مواجه شده است، چرا باید شهروندی که هیچ نقشی در این مشکلات نداشته، برای انتقال پول متعلق به خود، ساعت‌ها و روز‌ها سرگردان باشد؟
بیشتر بخوانید: تورم ۴۲ درصدی و سقوط قدرت خرید وام‌ها
آیا قرار است ابزار‌های نظارتی و انضباطی به‌جای آنکه متوجه مدیران، ساختار‌ها و منشأ مشکلات باشند، زندگی و فعالیت اقتصادی مردم را تحت فشار قرار دهند؟
امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه به آرامش اقتصادی، اعتماد عمومی، ثبات در مبادلات و اطمینان از کارآمدی نهاد‌های خدمت‌رسان نیاز دارد. در شرایطی که مردم با دشواری‌های متعدد اقتصادی و معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ایجاد اختلال در جریان عادی وجوه و تأخیر در انجام تعهدات بانکی، نه‌تنها کمکی به افزایش اعتماد عمومی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تضعیف سرمایه اجتماعی و گسترش بی‌اعتمادی منجر شود.
فراموش نکنیم که پول مردم در بانک‌ها امانت است و خدمات بانکی نیز باید در خدمت تسهیل زندگی، رونق کسب‌وکار و انجام تعهدات شهروندان باشد؛ نه اینکه خود به مانعی تازه در مسیر زندگی آنان تبدیل شود.
از مسئولان محترم بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهاد‌های نظارتی انتظار می‌رود با نگاهی مسئولانه و مردم‌محور، ضمن اعمال نظارت و برخورد با بانک‌های ناتراز، تدابیر فوری و مؤثری برای جلوگیری از سرایت مشکلات بانکی به زندگی روزمره مردم اتخاذ کنند.
انتظار می‌رود:
● انتقال وجوه مردم در سامانه‌های ساتنا و پایا، حتی در شرایط اعمال محدودیت‌های نظارتی، از اولویت و نظم مشخص برخوردار باشد.
● محدودیت‌های احتمالی بانک‌ها به‌گونه‌ای مدیریت شود که پرداخت‌های ضروری، درمانی، معاملاتی و تعهدات قانونی شهروندان دچار اختلال نشود.
● زمان‌بندی دقیق و شفاف انتقال وجوه به اطلاع مشتریان برسد تا مردم بتوانند برای تعهدات مالی خود برنامه‌ریزی کنند.
● سازوکار پاسخگویی و جبران خسارت ناشی از تأخیر‌های غیرموجه و قصور بانکی پیش‌بینی شود.
● با مدیران و عواملی که موجب اختلال در ارائه خدمات بانکی می‌شوند، برخورد متناسب صورت گیرد، نه با مردمی که صرفاً خواهان دسترسی به وجوه خود هستند.
سخن آخر اینکه:
مردم نباید قربانی ناترازی بانک‌ها، ضعف مدیریت‌ها و تصمیمات پشت در‌های بسته شوند.
اصلاح نظام بانکی ضروری است، اما اصلاحی که به قیمت برهم خوردن آرامش مردم، توقف معاملات، تأخیر در درمان بیماران و خدشه‌دار شدن اعتماد اجتماعی تمام شود، نیازمند بازنگری جدی در شیوه اجراست. مدیریت پولی کشور فقط مدیریت اعداد، ترازنامه‌ها، ذخایر و شاخص‌های اقتصادی نیست؛ مدیریت پولی، مدیریت اعتماد و آرامش میلیون‌ها انسانی است که زندگی، کسب‌وکار و آینده خود را به عملکرد این نظام سپرده‌اند.
لطفاً صدای مردم را بشنوید.
مردم از نظام بانکی انتظار امتیاز ویژه ندارند؛ فقط می‌خواهند پولی که متعلق به خودشان است، در زمان مقرر و بدون سرگردانی به مقصد برسد.
اعتماد عمومی سرمایه‌ای نیست که بتوان آن را با بخشنامه بازگرداند یا با تصمیمات اداری حفظ کرد. اعتماد، محصول عملکرد درست، پاسخگویی و احترام به حقوق مردم است.
بیایید در مسیر اصلاح نظام بانکی، به‌جای آنکه مردم هزینه ناترازی‌ها را بپردازند، ریشه ناترازی‌ها را اصلاح کنیم.
مردم نباید تاوان مشکلاتی را بدهند که در ایجاد آن هیچ نقشی نداشته‌اند.
این یک مطالبه عمومی است؛ مطالبه‌ای برای حفظ کرامت مردم، صیانت از حقوق شهروندی و بازگرداندن اعتماد به نظام پولی و بانکی کشور.
