تاریخ انتشار: ۱۴:۲۸ - ۱۰ آذر ۱۳۹۸
مردم حرمت و کرامت می‌خواهند و این حرمت و کرامت ناشی از قولی است که رئیس‌جمهور به مردم داده و به تبع آن مردم وی را برگزیده‌اند.
شورای سران قوا
رویداد۲۴ گفتگویی با نعمت احمدی حقوقدان و کارشناس مسائل حقوق اساسی و بین الملل در رابطه با بحث جنجالی روز‌های اخیر (شورای سران سه قوه) و جایگاه حقوقی آن ترتیب داده شده که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

علل و عوامل ناامیدی و نارضایتی مردم در شرایط فعلی را در چه می‌دانید و چرا روسای جمهور در دوره دوم خود هم چنین شرایطی را تجربه می‌کنند و به حاشیه می‌روند؟

من معتقدم مردم حرمت و کرامت می‌خواهند و این حرمت و کرامت ناشی از قولی است که رئیس‌جمهور به مردم داده و به تبع آن مردم وی را برگزیده‌اند. در انتخابات رئیس‌جمهور وعده‌هایی داد و مردم به سبب آن وعده‌ها به او رای دادند؛ حال وقتی که رئیس‌جمهور به وعده‌های خود و مطالبات مردم عمل نمی‌کند به مثابه این است که کرامت و اعتماد مردم را از بین برده است. البته این مساله فقط مختص آقای روحانی نیست بلکه مختص همه دولت‌هاست. بجز دولت دفاع مقدس که در آن دوران کشور در شرایط جنگی بود، اتفاق و اتحاد وجود داشت، هنوز آرمان‌های انقلاب در کشور حاکم بود و نسل انقلاب حضور داشتند و شرایط را در نظر می‌گرفتند، اما در بقیه دولت‌ها از دولت آقای هاشمی، اصلاحات، احمدی‌نژاد و روحانی، چون روسای جمهور پس از انتخابات دور دوم نیازی به رای مردم نداشتند آنطور که باید مسائل مردم و وعده‌های داده را پیگیری نکردند.
 
دولت اصلاحات پس از انقلاب نخستین دولتی بود که با اقبال نسل دومی روبه‌رو شد و در هر ۲ دوره رای بالایی از مردم گرفت در حالی که آقای روحانی چه در دور اول و چه در دور دوم رای بالایی نسبت به نفر بعدی خود نیاورد. چرا که اگر در دور اول چند صد‌هزار رای جابه‌جا می‌شد انتخابات به دور دوم می‌رفت در سال ۹۶ نیز اینگونه بود و هر چند آقای روحانی نسبت به دور اول خود رای بیشتری آورد، اما نسبت به دوره اصلاحات رای بالایی کسب نکرد. با این حال رئیس دولت اصلاحات که در دور دوم نیز کم از دور اول رای نیاورد و با قاطعیت از نسل دوم انقلاب رای گرفت در دانشگاه تهران به دانشجویان منتقد گفت که بعد از ما کسانی خواهند آمد که قول می‌دهند و عمل نمی‌کنند.
 
این نشان می‌دهد که رئیس دولت اصلاحات نیز در دوره دوم انگیزه‌ای برای جلب اعتماد عامه نداشت. از طرف دیگر، چون دولت‌های ما حزبی نیستند و رای‌ها شخصی است مطالبه‌گری نیز بدان حد درست و ثمربخش صورت نمی‌گیرد. درست است که آقای روحانی از حزب اعتدال و توسعه بالا آمد، اما به واقع ما در ایران کارکرد حزبی نداریم و این احزاب فقط اسما حزب هستند؛ لذا هیچ‌کدام از روسای جمهور و نمایندگان مجلس حزبی نیستند که بر اساس اساسنامه یا نقشه راهی حرکت کنند. از این جهت است که مشاهده می‌شود آقای روحانی در دور اول نسبتا موفق عمل می‌کند، اما در دور دوم، چون دور سومی در کار نیست، عملکرد قابل قبولی از خود نشان نمی‌دهد.
 
در نتیجه همه روسای جمهور گذشته پس از پایان دوره به لیست سیاه رفتند یا در بهترین حالت به حاشیه رفتند و، چون حزبی وجود ندارد که مقید به اجرای برنامه‌هایش در قالب نقشه راه آن حزب باشند هیچ‌انگیزه‌ای برای بقای خودشان ندارند. این سرنوشت همه افرادی است که با رای فردی روی کار می‌آیند.

امروز شاهد این مساله هستیم که سرمایه اجتماعی رئیس‌جمهور به سرعت کاهش یافته به‌نحوی که جامعه رای آقای روحانی منتقد وی شده‌اند این مساله را از چه جهاتی می‌توان بررسی کرد؟

من معتقدم عملکرد‌های انتقادآمیز رئیس‌جمهور و دولت در حوزه‌های مختلف باعث شده نه تنها جامعه که جریان حامی یعنی اصلاح‌طلبان نیز از آقای روحانی حمایت نکنند. اکنون حتی مجلس هم از آقای روحانی حمایت نمی‌کند، صدا‌های مخالف بیشتر شنیده می‌شود و فراکسیون‌های امید و مستقلین نیز بدین علت که رئیس‌جمهور به آن‌ها اعتماد نکرد، اعتباری نبخشید و به اصطلاح آن‌ها را به بازی نگرفت نمی‌خواهند از رئیس‌جمهور حمایت کنند. اگر نگاهی به ترکیب کابینه بیندازید این مساله در کابینه نیز محرز است مثلا آقای جهانگیری نماد اصلاح‌طلبی در دولت است، اما می‌گوید نمی‌توانم منشی خودم را تغییر دهم. این عدم اعتبار به افراد در کابینه را نشان می‌دهد. وقتی نهاوندیان، واعظی و نوبخت تعیین‌کننده‌اند و گروه‌های دیگر عملا نقشی ندارند طبیعتا مردم احساس می‌کنند اعتماد و باوری که نسبت به این دولت داشتند به بیراه رفته و اینگونه سرمایه اجتماعی دولت و رئیس‌جمهور سقوط می‌کند.
 
آقای روحانی که به شیخ دیپلمات شهرت داشت و به گفته خود دیپلمات بود نه سرهنگ، اعمالی سرهنگانه و غیردیپلماتیک انجام داد. مثلا در ارومیه با لبخندی عجیب گفت که من هم صبح جمعه از افزایش قیمت بنزین باخبر شدم. این در حالی است که رئیس‌جمهور برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام معظم رهبری عالی‌ترین مقام اجرایی است و اینکه در این جایگاه بخواهد از چنین موضوعی اظهار عدم اطلاع کند مورد قبول و پذیرفته نیست. من در نوبت اول در سال ۹۲ به‌خاطر مرحوم آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی قلما، قدما با سخنرانی و... به نفع آقای روحانی کار کردم و بسیاری را وادار کردم که به وی رای دهند. در دور دوم نیز هنوز ته مانده‌ها بود و برجام به توفیقاتی رسیده بود و حس کردم که می‌توان در این شرایط با جهان آشتی کرد، لذا در دور دوم نیز برای آقای روحانی تبلیغ کردم، اما واقعا در شرایط فعلی از خودم شرمنده‌ام و عذرخواه بسیاری از کسانی هستم که با تاکید و توصیه من به آقای روحانی رای دادند.
 
خنده‌های ملیح آقای روحانی بیشتر نیشتر به جان آدم می‌زند و اگر از نگاه سیاسی، اجتماعی و دیپلماتیک نگاه کنیم رفتار آقای روحانی چندان دیپلماتیک نیست. من گاهی اوقات فکر می‌کنم در همه انتخابات‌ها اگر ما به رقیب یا نفر روبه‌رویی رای داده بودیم شرایط بهتر نمی‌شد؟ یعنی آیا ما تقصیر و گناه نداریم؟ مثلا اگر آن سرهنگ روی کار آمده بود چه‌کاری می‌خواست بکند؟ آیا رفتار یک حقوقدان رفتار سیاسی- دیپلماتیکی بود یا امنیتی؟ مثلا اگر آقای قالیباف که سرهنگ بود و لوله می‌کرد روی کار می‌آمد بد‌تر از وضع موجود کشور را اداره می‌کرد؟ اینهاست که مردم را آزار داده و به ریزش آرا منجر شده است. البته این ریزش تنها مختص رئیس‌جمهور نیست و من خوف و ترسم از این است که این ریزش باعث شود اتفاق، اتحاد و همدلی مردم آسیب ببیند.
 
جامعه‌ای که در آن اتفاق، اتحاد، اعتماد و یکدستی آسیب ببیند نمی‌تواند حرکت رو به جلویی داشته باشد و دچار تشتت می‌شود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که پس از ۳۰ سال باید نوعی بازنگری در قانون اساسی صورت بگیرد و حوزه اختیارات هر کسی مشخص شود تا دیگر هیچ‌مقام یا مسئولی از کمبود اختیارات گلایه نکند؛ ارزیابی شما چگونه است؟

از آقای هاشمی رفسنجانی پرسیدند که چه آرزو‌هایی داشتید که برآورده نشد و اگر دوباره رئیس‌جمهور بشوید چه کار‌هایی انجام خواهید داد، ایشان ۵ مورد را برشمردند که نگاه به سیستم کشاورزی داخلی، توسعه و خودکفایی داخلی داشت. رئیس دولت اصلاحات با شعار توسعه سیاسی آمد و به رغم اینکه هر ۹ روز برایش یک بحران درست کردند از نظر اقتصادی با وجود ارزش کم قیمت نفت توسعه اقتصادی را بیش از توسعه سیاسی رقم زد. در اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌گوید رئیس‌جمهور پس از مقام معظم رهبری بالاترین مقام اجرایی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی نیز بر عهده وی است.
 
رئیس‌جمهور باید در اصل ۱۱۴ بگوید اگر مسئولیت اداره کشور را به‌عهده من می‌گذارید ابزارش را هم در اختیارم قرار دهید. آقای رئیس‌جمهور ابزار ندارد. یعنی اصل ۱۱۴ معطوف به اصل ۱۱۳ است. ما باید در بازنگری قانون اساسی بعد از اصل ۱۱۳ به کسی که مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده او است ابزار دهیم. به آقای هاشمی رفسنجانی انتقاد می‌کردند که کابینه شما سیاسی نیست که ایشان می‌گفت من کابینه کاری می‌خواهم، می‌خواهم سازندگی کنم و خودم به اندازه همه کابینه سیاسی هستم.
 
آقای هاشمی این باور را داشت و یک تنه به پیش می‌رفت و مردم نیز او را باور داشتند، اما بقیه روسای جمهور دنبال این بودند که به نوعی گریزگاهی از قانون اساسی درست کنند که ابزار در اختیارشان قرار گیرد. به‌عنوان مثال: رئیس دولت اصلاحات هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را درست کرد و خلأ عدم وجود ابزار دست رئیس‌جمهور را با این هیات پر کرد که اگر آن هیات اختیارات ویژه نداشت، اما گزارشات خوبی می‌داد و خلأ‌ها را از بین می‌برد. آقای احمدی‌نژاد که درصدد از بین بردن تمام سازوکار‌های ایجاد شده در زمان اصلاحات بود هیات نظارت قانون اساسی را از بین برد. آقای روحانی هم تلاش کرد که این خلأ را در منشور حقوق شهروندی پیاده کند. البته بخش اصلی این موضع به نبود عملکرد حزبی بازمی‌گردد.
 
نگاه کنید تاکنون در ایران چند برنامه درست کردند چشم انداز ۲۰ سال، برنامه ۵‌ساله توسعه، اما چه کسی باید این‌ها را انجام دهد و در کدام مجموعه قالب بخورند؟ باید در قالب حزب بروند و در برنامه‌های حزبی قرار بگیرند و جامعه نه به اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس دولت اصلاحات و شیخ‌حسن روحانی در قالب شخصیت که به نامزد حزب الف رای دهد که فردا اگر شخص موردنظر طبق وعده‌ها عمل نکرد حزب را بازخواست کند.
 
ما در قانون اساسی دو نهاد قدرتمند داریم رهبری و رئیس‌جمهور و این دو مساله را باید در نظر بگیریم که باید راهی بین این دو نهاد قدرتمند برخاسته از قانون اساسی از نظر هماهنگی باشد. مثلا رئیس‌جمهوری می‌گوید من تدارکاتچی‌ام باید برگردیم به چه علت دومین مسئول کشور تدارکاتچی است و کدام عوامل و موانع باعث می‌شوند که این اتفاق رخ دهد این‌ها را برطرف کنیم. همیشه هم اینگونه نیست که با تغییر قانون بخواهیم کاری کنیم. با تغییر رفتار، تفسیر و برداشت از خیلی موضوعات اعم از موانع و دستاورد‌ها می‌توان راه برون رفت را پیدا کرد. در جایی مسئولان باید توصیه‌های مقام معظم رهبری را به‌عنوان سیاست‌های کلان انجام دهند و در جا‌هایی هم بپذیرند که رئیس‌جمهور دومین مقام اجرایی کشور و مسئول مستقیم نظارت بر اجرای قانون اساسی است. اکنون بین ۳ قوه همبستگی و انسجام دیده نمی‌شود. این ۳ قوه باید عملکردشان در مسیری باشد که جامعه را به سمت فلاح و رستگاری ببرد.

پس از اتفاقات اخیر در حوزه بنزین جدای از دولت بسیاری از هجمه‌ها به سمت مجلس رفت که چرا با این تصمیم مقابله نکردند در حالی که به گواه نمایندگان این مساله در مجلس مطرح نشده بود؛ اساسا تداخل نهاد‌های تصمیم‌گیر و قانونگذار باعث زیر سوال رفتن مجلس و افت جایگاه قانونگذاری نمی‌شود؟

دقیقا؛ اکنون شاهد نهاد‌های موازی تصمیم‌گیری هستیم که جایگاه مجلس به‌عنوان تنها نهاد قانونگذار را تحت الشعاع قرار داده‌اند. یک روزی اصل ۵۶ را داشتیم که تصریح می‌کرد قانونگذاری مختص قوه مقننه است و هر قانونی در کشور باید از کانال مجلس بگذرد. اما پس از آن دیدیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام هیات نظارتی پیدا کرد که این هیات مانع اجرایی شدن مصوبات مجلس شده است. مثلا همین لوایح FATF در مجلس تصویب شده، ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و رئیس مجلس در حالی که باید آن را برای رئیس‌جمهور بفرستد به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص فرستاده است. خب؛ این نشان می‌دهد که نهاد قانونگذاری کنار گذاشته شده است. یا یکدفعه مشاهده می‌کنیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه تصمیم می‌گیرند که قیمت بنزین را افزایش دهند. خب؛ این مساله راه دیگری نداشت؟ این مسیر قانونگذاری عملکردش با اصل ۷۱ و ۵۱ قانون اساسی در تضاد است. الان قیمت بنزین را ۲۰۰۰ تومان افزایش دادند ما به التفاوت آن کجا می‌رود؟
 
اصل ۵۳ می‌گوید باید این مبلغ به خزانه ریخته شود و برای خرج کرد از خزانه خارج شود، اما به چه علت قیمت‌گذاری که جزء وظایف قوه مقننه است از مجلس گرفته شده و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سپرده می‌شود؟ به چه حقی آقای نوبخت در تلویزیون می‌گوید به ۶۰‌میلیون نفر از مردم کمک معیشت بدهیم؟ این مجوز را از کجا آورده است؟ چندی بعد می‌خواهند تفریغ بودجه کنند این اضافه پولی که بر روی هر لیتر که روزانه مصرف می‌شود به کدام حساب خزانه می‌رود؟ فردا چه کسی می‌خواهد پاسخگو باشد که این پول چقدر بوده و چقدرش را به مردم پرداخت کردیم.
 
از یک طرف می‌گویند به ۶۰‌میلیون نفر یارانه می‌دهیم و از طرف دیگر گفته می‌شود که ۵ میلیون نفر اعتراض کردند که مستحق دریافت بودند، اما پولی دریافت نکرده‌اند این‌ها چگونه با هم جفت و جور می‌شود؟ مراجع تصمیم‌گیری به لحاظ اینکه مجلس از درون تهی شده و در راس امور نیست افزایش پیدا کرده و از این جهت است که تداخل وظایف پیدا می‌شود و این وضعیت به‌وجود می‌آید.

اخیرا آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته نامزد‌های انتخابات بروند قانون انتخابات را بخوانند و بعد ثبت‌نام کنند چرا که جشنواره ثبت نام نداریم.

من توصیه می‌کنم که اول خود آقای کدخدایی بروند قانون را بخوانند. تعیین صلاحیت به‌عهده شورای نگهبان است. اگر مراجع ۴ گانه مطلبی نداشتند دیگر مردم هستند که به کاندیدا‌ها رای داده یا نمی‌دهد. هرچند که معتقدم در مورد انتخابات در کلانشهر‌ها کم رونق‌ترین انتخابات را شاهد خواهیم بود، اما در شهر‌های کوچک مردم به‌طور کلی در انتخابات شرکت خواهند کرد.
منبع: نامه نیوز
خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: