گشت بیصاحب | شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت احمدی نژاد و روایت ۲۰ سال تناقض، انکار و گردن نگرفتن ونهای سبز رنگ گشت ارشاد

رویداد۲۴ | عرفان بیوک نژاد- در حالی که مسئله برخورد با بیحجابی و نقش گشتهای ارشاد به یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعات فرهنگی و سیاسی کشور تبدیل شده، اظهارات اخیر یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی موجی از واکنشها و بازتابهای رسانهای را در پی داشته است؛ اظهاراتی که نهتنها بر نقش این شورا در تصمیمسازی برای مواجهه با پدیده بیحجابی تمرکز دارد، بلکه پرده از اختلاف دیدگاه جدی میان اعضای سابق و فعلی شورا برمیدارد.
روایت سوزنچی از یک تغییر مسیر
ابراهیم سوزنچی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفتوگویی تلویزیونی با برنامه «خرمشهر» شبکه افق، مدعی شد که مصوبهای محرمانه در شورا وجود داشته که در مسیر ابلاغ بهطور کامل دستکاری شده است. به گفته او، تصمیم اولیه شورا حذف کامل هرگونه برخورد فیزیکی با زنان بیحجاب بود؛ اما پس از «نفوذ در سطوح بالا»، مفاد این مصوبه دچار چرخشی ۱۸۰ درجهای شد. در نسخه تغییر یافته، نهتنها بر ادامه فعالیت گشت ارشاد تأکید شده، بلکه برگزاری دورههای آموزشی نیز در دستور کار قرار گرفت؛ دورههایی که بنا بر ادعای او، بستر رخدادن حوادث تلخی همچون آنچه در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد را فراهم کرد.
او در بخشی از اظهارات خود تصریح کرد: «چند ماه پیش از اتفاقات تلخ ۱۴۰۱، شورا جلسات فشردهای برگزار کرد و در نهایت به این جمعبندی رسید که نباید هیچگونه مواجهه حضوری با بیحجابها صورت گیرد. اما در مرحله ابلاغ، با نفوذی که ما اطلاعی از آن نداشتیم، این مصوبه بهشکلی معکوس تغییر کرد و تصمیم نهایی بهگونهای دیگر تفسیر و اجرایی شد.»
واکنش دبیر شورا: سخنان ناقص و نادقیق بود
این اظهارات با واکنش سریع عبدالحسین خسروپناه، دبیر فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواجه شد. وی در گفتوگویی رسمی، سخنان سوزنچی را «ناقص و نادقیق» توصیف کرد و با اشاره به اینکه ماجرا به دوران پیش از مسئولیت او بازمیگردد، گفت: «پیگیریهای ما نشان میدهد که گزارش منتشرشده بر پایه مصوبهای محرمانه بوده که بهدرستی روایت نشده است.»
از سوی دیگر، حجتالاسلام دکتر سعیدرضا عاملی، دبیر پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سال ۱۴۰۱ تأکید کرد که اساساً این شورا هیچگاه مصوبهای تحت عنوان «گشت ارشاد» نداشته است. او ضمن رد ارتباط مستقیم شورای عالی انقلاب فرهنگی با فعالیتهای انتظامی گفت: «وظیفه ما بیشتر ناظر بر حوزه تعلیم و تربیت و فرهنگسازی بوده و تصمیمی مبنی بر الزام نیروی انتظامی به برگزاری کلاسهای آموزشی یا مواجهه فیزیکی با مردم اتخاذ نشده است.»
او در ادامه افزود: «مصوبات شورا بیشتر کیفی هستند و به شناخت جامعه، اقناع افکار عمومی و آموزش نسل جوان مربوط میشود. نیروی انتظامی هم میتواند تذکر غیرحضوری بدهد. تشکیل کلاسهای ارشاد برای کسانی که حجاب را رعایت نمیکنند، ضرورتی ندارد. بار اجرایی نباید تنها بر دوش نیروی انتظامی بیفتد، بلکه باید دیگر دستگاهها نیز وظایف فرهنگی خود را انجام دهند.»
بررسی تاریخی نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در شکل گیری پدیده گشت ارشاد
بیشتر بخوانید:
چرا کسی مسئولیت بازگشت گشت ارشاد را بر عهده نمیگیرد؟
گروههای سیاسی ابتدای انقلاب چه موضعی نسبت به قانون حجاب اجباری داشتند؟
اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی سال ۱۳۸۸ در گفتوگو با روزنامه جام جم مدعی شد که گشت ارشاد مصوبه شورای فرهنگی در آخرین روزهای دولت خاتمی است که اوایل روی کار آمدن دولت احمدینژاد اجرایی شده و پلیس هم طبق قانون باید آن را اجرا میکرده.
این ادعا توسط مشاور رسانهای احمدی نژاد هم تکرار شد. کلهر سال ۱۳۸۸ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به روزنامه واشنگتن پست گفته بود گشتهای ارشاد در دولت خاتمی تصویب شدند. او به طور مشخص به نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصویب گشت ارشاد اشاره کرد و گفت «هدف شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصویب گشتهای ارشاد در زمان آقای خاتمی، ارشاد و راهنمایی مردم بوده تا بتوانند با تفاهم به افرادی که برخلاف رفتار عمومی، اعمالی را انجام میدهند، تذکر دهند تا این کار را دیگر انجام ندهند.» در همه این سالها اصولگرایان بارها بر این ادعا که تاریخ تصویب گشت ارشاد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت خاتمی بوده، تاکید کردهاند؛ اما واقعیت چیز دیگری را نشان میدهد.
جلسه شماره ۵۶۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولین ماههای روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در مرداد ۱۳۸۴ مصوبهای درباره «راهبردهای ترویج فرهنگ عفاف» به تصویب رساند و ضمت آن بر تشکیل کمیتهای هماهنگکننده در وزارت ارشاد تاکید کرد که وظیفه آن ارائه گزارش عملکرد شش ماهه در زمینه عفاف و حجاب بود. اگرچه نهادهایی، چون نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و وزارت کشور در ترکیب این کمیته حضور داشتند، اما در متن مصوبه اشاره مستقیمی به گشت ارشاد نشده بود.
ریشه اصلی ماجرای گشت ارشاد چند ماه بعد است؛ زمانی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه شماره ۴۲۷ با عنوان «سند توسعه عفاف و حجاب» را به تصویب رساند. به موجب این مصوبه، موضوع حجاب و عفاف در برنامههای دستگاههای اجرایی کشور قرار گرفت. ۲۶ دستگاه اجرایی از جمله وزارت کشور، وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، صداوسیما، و حوزههای علمیه موظف به تدوین و اجرای برنامههایی برای گسترش فرهنگ حجاب شدند. در عمل نیروی انتظامی بر اساس وظایفی که در بندهای ۸، ۱۱ و ۱۶ به آن محول شده بود، نقش خود را در قالب گشت ارشاد اجرایی کرد. این بندها کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در برخی اماکن خاص و عمومی را به نیروی انتظامی محول کرده بود.
اولین حضور رسمی گشت ارشاد هم یک سال بعد در دولت احمدی نژاد محقق میشود. ونهای سبز رنگ گشت ارشاد اردیبهشت سال ۱۳۸۵ با حضور سردار طلایی افتناح شدند و به خیابانها راه پیدا کردند و تحت عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» بگیر و ببند را آغاز کردند.
ادعای شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد نداشتن مصوبهای تحت عنوان «گشت ارشاد» صحت دارد، اما همه واقعیت نیست. واقعیت این است که گشت ارشاد تفسیری از مصوبه این شورا توسط دولتی است که علاقه زیادی به سیستم پلیسی برای مقولههای فرهنگی داشته. تصریح شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد وظایف نیروی انتظامی مبنی بر «نظارت مستمر بر اماکن تجاری عمومی»، «جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی متخلّف»، «نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی» و از همه مهمتر «کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف» عملا دست این نهاد نظامی را برای انجام اقدامات قهری باز کرد. وزارت کشور دولت احمدی نژاد هم در باز گذاشتن دست این نهاد نقش مهمی بازی کرد و در نهایت کار به جایی رسید که سال ۱۴۰۱ شاهد آن بودیم.
جالب اینجاست که در همه این سالها هیچ نهادی حاضر به قبول بار سنگین این پدیده شوم نبوده، اما همچنان این نهاد به فعالیت خود ادامه میداده. سال ۱۴۰۱ که حادثه مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اتفاق افتاد، نهادهای متولی اعلام کردند تنها ۵ ون فرسوده در تهران تحت عنوان ونهای گشت ارشاد فعال بودهاند. این نشان میدهد حتی نهاد متولی هم ارزش زیادی برای این پدیده قائل نبوده، اما هیچ کس حق یا جرات خاتمه دادن به ماموریت آن را نداشته است.
در نهایت حوادث دردناک سال ۱۴۰۱ ماموریت این نهاد را به طور غیررسمی پایان بخشید. قانون موسوم به عفاف و حجاب در قالب لایحهای در دولت ابراهیم رئیسی با همکاری قوه قضاییه به مجلس ارائه شد و تلاشی برای احیای این پدیده در قالبی دیگر بود؛ قانونی که توسط مجلس انقلابی تصویب شد، اما عملا با تهدیدهای پزشکیان به استعفا در صورت اجرایی شدن، در مرحله اجرا متوقف شد.



در بطن سیستم نهادهایی بی ریشه و پایه و بی مصرف بنا نهادند که عملکرد و نتیجه کارشان دقیقا و دقیقا برعکس اسم و عنوان شون شده 

