حمید رسایی، زن بیحجاب و قاعله مهریه و نفقه| وقتی حقوق شهروندی ابزار دست مجلس انقلابی میشود
رویداد ۲۴| حمید رسایی نماینده مجلس دوازدهم و از چهرههای پیگیر ابلاع قانون حجاب و عفاف و منتقد شورای عالی امنیت ملی و دولت مسعود پزشکیان به خاطر توقف ابلاغ این قانون، در اظهاراتی جنجالی، ارتباط میان حجاب، مهریه و نفقه را ذیل «قوانین اسلامی» مورد تأکید قرار داد و گفت: «کسی که حجاب را قبول ندارد، چطور نفقه و مهریه که قوانین اسلام است را قبول دارد؟»
او در جلسه امروز مجلس، با بیان اینکه احکام اسلامی باید در کنار هم معنا پیدا کنند، افزود: «بسمالله الرحمن الرحیم؛ موضوع مهریه از مباحثی است که وقتی در جامعه مطرح میشود، باید دید مجموعهای از قوانین و ضوابط کنار هم چه مفهومی دارند. هم مهریه قانون اسلام است، هم نفقه قانون اسلام است و هم حجاب اسلامی قانون اسلام است.»
رسایی با انتقاد از آنچه «پذیرش گزینشی احکام دینی» خواند، گفت: «یکی از نکاتی که لازم میدانستم بگویم این است که چرا در جامعه ما بعضیها بخشی از قوانین اسلام را قبول دارند، اما نسبت به بخش دیگری از آن مقاومت میکنند.»
او در ادامه پیشنهاد داد که این موضوع در قانونگذاری لحاظ شود و تصریح کرد: «ایکاش در این قانون میگنجاندیم که اگر کسی کشف حجاب داشته باشد و نسبت به این قانون اسلامی مخالفت کند، اگر بعداً شکایتی درباره عدم پرداخت نفقه یا مهریه مطرح کرد، در آن موارد شکایتش مسموع نباشد؛ چون مهریه و نفقه هم قوانین اسلام هستند. اگر کسی اینجا را قبول ندارد، آنجا را چطور قبول میکند، اما از این بگذریم.»
حجاب بهمثابه معیار التزام دینی
در نگاه چهرههایی مانند حمید رسایی، حجاب صرفاً یک الزام قانونی یا هنجار اجتماعی نیست، بلکه بهعنوان «شاخصی برای سنجش التزام دینی» تعریف میشود. بر اساس این رویکرد، رعایت یا عدم رعایت حجاب میتواند معیاری برای داوری درباره پایبندی افراد به سایر احکام اسلامی تلقی شود. چنین نگاهی، حجاب را از یک رفتار شخصی یا اجتماعی، به ابزاری برای رتبهبندی شهروندان در میزان «ایمان» یا «اعتقاد» تبدیل میکند.
این چارچوب فکری، ریشه در قرائتی سختگیرانه از دین دارد که در آن احکام شرعی بهصورت یک بسته یکپارچه دیده میشوند؛ به این معنا که تخطی از یک حکم، بهمنزله نفی کل منظومه اعتقادی فرد تلقی میشود. از همین منظر است که رسایی پیوندی مستقیم میان نوع پوشش زنان و استحقاق آنها برای دریافت حقوقی، چون مهریه و نفقه برقرار میکند.
عبور از فقه به سیاستگذاری
مهریه و نفقه، در نظام حقوقی ایران، جایگاهی دوگانه دارند: از یک سو ریشه در فقه اسلامی دارند و از سوی دیگر بهعنوان حقوق قانونی زنان در قوانین مدنی به رسمیت شناخته شدهاند. طرح این ایده که عدم رعایت حجاب میتواند مبنایی برای محرومیت از این حقوق باشد، عملاً به معنای مشروطسازی حقوق قانونی به سبک زندگی و ظاهر افراد است.
منتقدان این رویکرد معتقدند چنین دیدگاهی، مرز میان «قانون» و «برداشت شخصی از دین» را مخدوش میکند. در حالی که قانون، باید معیارهای مشخص و قابل سنجش داشته باشد، پیوند زدن حقوق اقتصادی زنان به ارزیابیهای سلیقهای از میزان دینداری، میتواند به بیثباتی حقوقی و تفسیرپذیری خطرناک منجر شود.
نگاه جریانهای تندرو به حجاب، اغلب با رویکردی تنبیهی همراه است. در این چارچوب، حجاب نه بهعنوان امری فرهنگی که نیازمند اقناع و گفتوگوست، بلکه بهمثابه خط قرمزی تلقی میشود که عبور از آن باید با هزینه همراه باشد. اظهارات رسایی درباره مهریه و نفقه، نمونهای روشن از تلاش برای تعریف «هزینههای اقتصادی» برای عدم رعایت حجاب است.
این رویکرد، حجاب را به عرصه تقابل دولت و جامعه میکشاند و بهجای کاهش تنش، بر شکافهای اجتماعی میافزاید. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که سیاستهای مبتنی بر فشار و محرومیت، نهتنها به افزایش پذیرش اجتماعی منجر نشده، بلکه مقاومت و نارضایتی را تشدید کرده است.
پیوند زدن حجاب با حقوقی، چون مهریه و نفقه، پیامدهای مستقیمی بر وضعیت زنان دارد. این نگاه، زنان را بیش از پیش در معرض داوریهای اخلاقی و کنترل اجتماعی قرار میدهد و میتواند به تقویت احساس ناامنی حقوقی در میان آنها بینجامد. در سطحی گستردهتر، چنین مواضعی به تعمیق شکاف جنسیتی و بیاعتمادی میان بخشی از جامعه و نهادهای قانونگذار دامن میزند.
از منظر اجتماعی، تداوم این گفتمان میتواند به عادیسازی ایده «مشروط بودن حقوق شهروندی» منجر شود؛ ایدهای که در آن، حقوق نه بهعنوان امری ذاتی و قانونی، بلکه بهعنوان پاداشی برای تبعیت از هنجارهای خاص تعریف میشود.
اظهارات حمید رسایی درباره حجاب، مهریه و نفقه، صرفاً یک موضعگیری فردی یا احساسی نیست، بلکه بازتابدهنده نوعی نگاه ساختاری به دین، قانون و جامعه است؛ نگاهی که حجاب را به معیاری برای سنجش دینداری و ابزاری برای اعمال فشار اجتماعی تبدیل میکند. پیامد چنین رویکردی، نه حل مسأله حجاب، بلکه پیچیدهتر شدن آن و گسترش شکاف میان قانونگذار و جامعه خواهد بود؛ شکافی که ترمیم آن، نیازمند بازنگری در شیوه مواجهه با مسائل فرهنگی و حقوق شهروندی است.
دستشان برسد ، قانون می گذارند هرکس .... کافر و خونش حلال است و ..... !!!!!
در آخرت باید برای همه مردم ایران پاسخگو باشید
۱: بانوی ایرانی در قبال زندگی مشترک روح و جسمش را با نفقه و مهریه معامله نمی کند. اونی که معامله کرده زن تو دختر تو و مادر توست.
۲: ریاکارانی چون تو با بدعت در دین و پمپاژ تقدس سازی بیمورد آبروی دین اسلام و بردید.