پشت پرده سیاستهای ارزی و یارانهای دولت؛ توزیع فقر یا عدالت اقتصادی؟
رویداد۲۴| سیدعلی مدنیزاده، وزیر جوان اقتصاد، در دورهای حساس سکان هدایت سیاستهای مالی و ارزی کشور را به دست گرفته است. دورهای که همزمان با التهابات سیاسی و اقتصادی پس از ناآرامیهای دیماه و همچنین فشارهای بینالمللی، شرایط را برای اجرای برنامههای اقتصادی پیچیده کرده است. با وجود این، بسیاری از اظهارات و برنامههای او در رسانهها کمتر مورد واکاوی قرار گرفتهاند و افکار عمومی هنوز منتظر نتیجه عملی این سیاستهاست.
یکی از محورهای اصلی سیاست دولت، تکنرخی کردن ارز و حذف تدریجی ارز ترجیحی است. این سیاست، به ظاهر هدف سادهای دارد: ایجاد شفافیت و کاهش رانتهای ناشی از تفاوت نرخها. اما در عمل، تجربه و روند بازار نشان میدهد که اجرای آن با ابهامات فراوانی همراه است. قیمت واقعی ارز برای واردات، نرخهای دولتی و بازار آزاد هنوز فاصله معناداری دارند و همین اختلاف، فرصتی برای انحصارگران و واسطهها فراهم میکند تا منابع عظیم ارزی به جیب خود سرازیر کنند.
از سوی دیگر، برنامههای تازه دولت برای توزیع کالا و یارانه نیز سوالات مهمی ایجاد کرده است. ارائه کالابرگ و پرداخت یارانههای نقدی، در عمل بیشتر شبیه فقر توزیعشده است؛ یعنی دولت بخشی از منابع خود را میان مردم پخش میکند، در حالی که سهم واقعی و بزرگی از منافع ناشی از اختلاف نرخ ارز و واردات به خود دولت و بنگاههای تحت کنترل آن باز میگردد. این فرآیند باعث شده است حتی کالاهای اساسی که قرار بود از طریق یارانهها به دست مردم برسد، یا با تاخیر وارد بازار شوند یا قیمت واقعی آنها چندین برابر قیمت حمایتی باشد.
ابهام دیگر، شیوه برخورد دولت با انحصارگران و محتکران است. وزارت اقتصاد مدعی است با معرفی آنها به مراجع قضایی و نهادهای نظارتی، مسیر ورود کالا به بازار را تسریع کرده، اما همزمان از ضرورت درک شرایط آنها سخن میگوید و اشاره میکند که قیمت تمامشده واردات هنوز مشخص نیست. این تناقض، نشاندهنده سیاست دوگانهای است که هم با شعار مقابله با رانت و احتکار جلوه میکند و هم فرصتهای جدید برای بهرهبرداری انحصاری ایجاد میکند.
واقعیت آن است که سیاستهای ارزی و یارانهای دولت، بدون سازوکار دقیق شفافیت و توزیع منصفانه، به جای کاهش فقر، آن را میان مردم تقسیم میکنند و منابع کلان را به نفع دولت و انحصارگران حفظ میکنند. این مسئله، سوال بزرگی برای افکار عمومی ایجاد کرده است: آیا هدف واقعی دولت حمایت از مردم است یا مدیریت بحران به شکلی که منافع کلان در اختیار خودش باقی بماند؟
در نهایت، راهبرد اقتصادی دولت، هرچند با شعار شفافیت و عدالت همراه است، اما در عمل باعث میشود که مردم با کمبود و گرانی دست و پنجه نرم کنند، در حالی که منابع عظیم ناشی از تفاوت نرخها و سیاستهای ارزی به دست اقلیت خاصی میرسد. اگر دولت بخواهد از این چرخه خارج شود، نیازمند اصلاحات جدی در سازوکار توزیع یارانهها، کنترل انحصارگران و شفافیت کامل در سیاستهای ارزی است، وگرنه فقر همچنان به عنوان کالایی که دولت توزیع میکند، در میان مردم پخش خواهد شد.
