افزایش ۷۰ درصدی حقوق هیات علمی در برابر افزایش اندک دستمزد کارگران | هشدار کارشناسان در مورد موج نارضایتی
رویداد۲۴| منیره چگینی: کارشناسان ضمن تأیید اصل افزایش حقوق، نسبت به شکل اجرای آن و احتمال ایجاد نارضایتی در میان سایر کارکنان دولت از جمله کارگران، معلمان و نیروهای نظامی هشدار دادهاند.
افزایش ۲۰ تا بیش از ۷۰ درصدی حقوق هیات علمی دانشگاه ها
بر اساس اظهارات مطرحشده از سوی برخی مسئولان و مدیران پیشین، افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها شامل چند مرحله متفاوت بوده است. در حالی که بخشی از این افزایش به صورت رسمی حدود ۲۰ درصد اعلام شده، برخی گزارشها و برداشتها از اعمال افزایشهای ترکیبی خبر میدهند که در مجموع میتواند به حدود ۶۵ تا حتی ۷۲ درصد نیز برسد.
این در حالی است که در بخشهای دیگر مانند کارگران، افزایش حقوق سالانه حدود ۶۰ درصد بر پایه حقوق حداقلی (حدود ۱۲ میلیون تومان) اعمال شده و در نهایت به حدود ۱۸ میلیون تومان رسیده است. تفاوت در مبنای محاسبه افزایشها، یکی از محورهای اصلی بحث در خصوص نابرابری مزدی عنوان میشود.
هشدار درباره «چندگانگی حقوقی» در کشور
عیسی کلانتری نسبت به پیامدهای اجتماعی این نوع سیاستهای حقوقی هشدار داده است. او به رویداد۲۴ می گوید ادامه روند چندگانگی در نظام پرداخت حقوق میتواند به نارضایتی در میان گروههای مختلف شغلی منجر شود.
به گفته او، «افزایش حقوق هیئت علمی در حالی که سایر گروهها افزایشهای متفاوتی دریافت میکنند، میتواند فشار اجتماعی ایجاد کند و حتی در بلندمدت به اعتراضات صنفی در بخشهایی مانند آموزشوپرورش، نیروهای نظامی و کارگری منجر شود.»
بیشتر بخوانید: افزایش حقوق بازنشستگان زیر سایه جنگ گم شد؟
تورم ۷۰ درصدی و اقتصاد زخمی از جنگ؛ تصویر نگرانکننده IMF از ایران ۲۰۲۶
کلانتری همچنین تأکید کرد که اگر این اختلافها مدیریت نشود، دولت در آینده با چالش تأمین منابع مالی و پرداخت تعهدات روبهرو خواهد شد.
چرا افزایش حقوق ها برابر نیست؟
علی انصاری، رئیس پیشین سازمان امور اداری و استخدامی، به تشریح سازوکار تصمیمگیری در حوزه حقوق و دستمزد پرداخته و به رویداد۲۴ گفته تصمیمات مربوط به افزایش حقوق در «شورای حقوق و دستمزد» اتخاذ میشود؛ شورایی که متشکل از مسئولان ارشد اقتصادی و اجرایی کشور از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر مربوطه و رئیس سازمان اداری و استخدامی است. در موارد مرتبط با اعضای هیئت علمی، نمایندگان وزارت بهداشت نیز در جلسات حضور دارند.
انصاری افزود: «مصوبات این شورا پس از بررسی و تأیید نهایی رئیسجمهور قابلیت اجرا پیدا میکند. حتی اگر برخی اعضا با آن مخالف باشند، در صورت تصویب نهایی، لازمالاجرا خواهد بود.»
او در عین حال تأکید کرد که این تصمیمها گاهی با فشارهای مختلف و در شرایط خاص اقتصادی اتخاذ میشوند.
انصاری همچنین با اشاره به وضعیت بودجه عمومی کشور گفت: یکی از چالشهای اصلی در اجرای چنین مصوباتی، محدودیت منابع مالی دولت است. به گفته او، هر افزایش حقوقی در سطح کلان، به معنای ایجاد تعهدات جدید برای دولت است و در صورت عدم تأمین منابع، میتواند به بدهیهای انباشته منجر شود.
او افزود: «مسئله فقط تصویب افزایش حقوق نیست، بلکه توان واقعی دولت برای اجرای آن در بلندمدت اهمیت دارد.»
بحث بر سر عدالت مزدی؛ نگاههای متفاوت
سعید تبریزیان فعال حقوق کارگران مساله عدالت در نظام پرداخت حقوقی را با انتقاد دنبال کرده و به رویداد۲۴ گفت:این موضوع به یکی از محورهای اصلی انتقادات و تحلیلها تبدیل شده است. منتقدان معتقدند تفاوت قابل توجه در میزان افزایش حقوق میان گروههای مختلف شغلی، میتواند شکاف درآمدی را تشدید کند و احساس تبعیض را در جامعه افزایش دهد.
بیشتر بخوانید:سونامی بیکاری اثر جنگ | فقط صد هزار کارگر در خوزستان بیکار شدند
او افزوده:در مقابل، برخی حامیان این افزایشها بر این نکته تأکید دارند که وضعیت حقوقی اعضای هیئت علمی دانشگاهها در مقایسه با استانداردهای بینالمللی همچنان پایین است و این افزایشها میتواند به حفظ و جذب نخبگان علمی کمک کند. اما این موضوع در بخش دستمزد جهانی کارگران هم وجود دارد، چنانچه همه میدانند کارگران حلقه اصلی توسعه صنایع و بازار هستند ود صورت حذف این حلقه توسعه متوقف میشود.
آزمون جدید دولت در مدیریت تعادل اجتماعی
آنچه از مجموعه این اظهارات و دادهها برمیآید، شکلگیری یک چالش چندلایه در نظام پرداخت حقوق کشور است؛ چالشی که تنها اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز پیدا کرده است.
در یک سوی ماجرا، دولت تلاش میکند با افزایش حقوق برخی گروهها از جمله هیئت علمی، وضعیت معیشتی و انگیزه کاری را بهبود بخشد. در سوی دیگر، نگرانی از ایجاد نابرابری، فشار بربودجه و افزایش نارضایتی در سایر بخشهای شغلی مطرح است.
در نهایت، به نظر میرسد مسئله اصلی نه صرفاً میزان افزایش حقوق، بلکه نحوه توزیع، هماهنگی میان گروههای مختلف و توان دولت در ایجاد توازن میان مطالبات متنوع اجتماعی است؛ توازنی که اگر بهدرستی مدیریت نشود، میتواند به یکی از چالشهای جدی سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شود.
خنده دارید واقعا.
چند ماه پیش دولت حقوق هیات علمی ها حتی اینهایی که یک سال سابقه دارند ۳۰درصد اضافه کرد و سال جدید ۷۰ درصد دوباره اضافه کرد
یعنی در سال عملا دوبار به حقوقشون اضافه شد که جمعا میشه ۱۰۰درصد
من نمیگم اضافه نکنند ولی مگه بقیه که کارمند، معلم، کارگر، و پرسنل نظامی هستند اینها چرا نباید حقوقشون ۱۰۰درصد اضافه بشه اخه این افراد مگه مثل هیات علمی ادم نیستند؟
اخه ادم خدایی به این ۲۰ و ۲۵ تومنی که میدن چکار کنه مگه این افراد زن و بچه ندارن؟ اجاره خونه ندارن؟ یا گرونی و تورم شامل این افراد نمیشه؟ یا کمک معیشتی جدا از دولت میگیرند؟ که اینطوری باید بی مهری از دولت ببینند
اعتراض کنید چرا حقوق برخی مشاغل 20 تا 40 درصد افزایش یافته نه اینکه چرا حقوق برخی 60 در چصد اضافه شده
در ضمن چند سال پیاپی روش احمقانه افزایش پلکانی وجود داشته که نه با عقل و نه با عدالت همخوانی ندارد
عدالت و مساوات فرق دارد و الان دوستان به فکر مساوات هستند تا همه با هم بدبخت شوند به طور مساوی
ولی کسی نمی گوید آدمی که تا حدود 40 سالگی اصل درآمد نداشته باید همان اندازه فردی که از 20سالگی زندگی کرده درآمد داشته باشد؟ کدام عدالت؟
حالا یک عده کارشناس برنامه بودجه از روی حسادت همه جا دارند نفرت پراکنی می کنند.
شماها درکی از تفاوت کارگر با کسی که از بچگی درس خونده را می دونید چی؟؟؟
۵ ۶ سال توی حداکثر فشار دکتری خوندن می دونید چی؟
هر سال پایه به شرط مقاله معتبر گرفتن می دونید چی؟
مملکت که بی سواد ها برای با سواد حقوق مشخص کنن آینده اش معلومه
ااز همین الان جنگهای رباتی بریدم
اونم با بیل
بی عدالتی یعنی همین مسائل ،،
تمام تصمیم گیرندگان در رده های مختلف خود عضو هیات علمی هستند و راحت پا روی عدالت می گذارند!!
اینقدر نگران نباشید!!!
یک هیات علمی بعد ۳۰ سال تحمل انواع فشارها بعد استخدام ۲۵ تومن میگیره بدون اضافه کار و بدون هزار تا مورد خارج حکم. چندین سال افزایش ۵ درصد داشتند درحالیکه همه ملت حداقل ۲۰ درصد افزایش داشتند. چهار سال پیش هم ۳۰ درصد شون فدای اعتراض معلمها شد و خرج رتبه بندی اونها شد. یک کارمند با ۲۲ سال سن بدو استخدام ۱۵ میلیون میگیره و خارج از حکم هم بعضی اوقات ده تا ۱۵ تومن دیگه تحت عناوین عجیب غریب بهش میدن. اینها را هم بگین اگه البته روتون بشه
حجاب نشانه خشونت جنسی و ضعف قانون و امنیت در ایران است و ثروت محسوب نمیشود. ثروت یک جامعه به عقل است که ایرانیها در این زمینه فقیرند. ما انقلاب نکردیم که هر نالایقی به تعیین ارزش و تکلیف بپردازد و معترضان به ظلم و فساد و غارت منابع ملی را کشتار کند.
باتوجه به عملکرد مفسدانه نظام اسلامی و بطلان حقانیت و اعتبار اسلام با خدای مرده، که دین را در چادر و ریش خلاصه کرده، صحبت از ضرورت شرعی حجاب منتفی است، و پوشش زن نباید معیار توجیه تعرض و تجاوز باشد.
عفت جامعه نه با مستور و محبوس کردن زنان، بلکه ارعاب و اعدام پسران نوجوان و جوان جسور و مزاحم و متجاوز است، که هدفی جز شهوت رانی و دام گستری در مسیر زنان و دختران و بعضا پسران ساده لوح ندارند. فحشهای ناموسی بعنوان زنای کلامی، باید نوک زبان فحاش بریده شود. افرادی که برای رای گیری به روستاها میرفتند، بعضا به زنان تنها، تجاوز میکردند. همینطور امدادگرانی که برای نجات مردم از زیر اوار زلزله امده بودند، بعضا به زنان و دختران اسیب دیده تجاوز کردند. از انجا که برخی بدلیل فقر قادر به ازدواج نبوده و یا همسرشان بدلایل مختلف قادر به تامین نیازهای انها نیست، برای جلوگیری از تجاوز به عنف و جنایت، موسسات ارائه دهنده خدمات جنسی با عملکرد محدود به سنین و شرایط خاص، ضرورت دارند.
قرن حاضر، غلبه تاریکی بر نور، یاس بر امید، خرافات بر علم، جنگ بر صلح، دروغ بر صداقت، خیانت بر امانت، هرج و مرج بر قانونگرائی، مبهم کاری بر شفافیت، استبداد بر ازادی، و گلوله پاسخ مطالبه گران و معترضان است.
در ثانی نه اینقدر زیاد ! به شما قول میدهم جمع زیادی از اساتید دانشگاههائی که دانش آموختگان آنها دهها سال است که دیگر شغلی پیدا نمیکنند و بیکار هستند ، از خوشحالی ذوق مرگ میشوند از بابت این کار بدون مطالعه ...