تاریخ انتشار: ۰۰:۰۱ - ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
«رویداد۲۴» بررسی می‌کند:

 از ۹۵ درصد پست فاقد صلاحیت در وزارت کار تا انبوه سرپرستان در صندوق بازنشستگی کشوری / چرا نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی درباره سو مدیریت احمد میدری اقدامی نمی‌کنند؟ 

دیوان محاسبات در گزارشی هولناک از احراز نشدن صلاحیت نزدیک به ۱۹۴۱ مدیر در مجموعه شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر می‌دهد. این گزارش پرده‌ای آشکار از هرج و مرج انتصابات در وزارت تحت مدیریت احمد میدری است. اما این تمام ماجرا نیست! فهرست مدیران برخی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی نیز از گسترش چشم‌گیر سرپرستی‌های موقت حکایت دارد.

چرت نهاد‌های نظارتی به سومدیریت میدری ورود نمی‌کنند؟

امیرحسین جعفری | رویداد۲۴: احمد میدری وزیر کار تاکنون یکی از ضعیف‌ترین کارنامه‌های دولت پزشکیان را رقم زده است و شاید افول این وزارتخانه را صرفا بشود با دوران اسفناک حجت الله عبدالملکی وزیر دولت رئیسی مقایسه کرد. 

بسیاری میدری را صرفا یک مدیر علمی و آکادمیک می‌شناسند. حضور او در قامت وزارت بار دیگر ثابت کرد که صرف چهره دانشگاهی بودن دلیلی بر مدیر موفق بودن نیست. وزیر کار که در روز رای به کابینه با ژستی عجیب و از موضعی بالا دست در جیب برای نمایندگان سخن از قانونی و به دور از حاشیه اداره کردن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گفت؛ نه از باب ارائه برنامه خود بلکه از بابت صحبت‌های مسعود پزشکیان و تاکید رئیس جمهور بر تایید کابینه توسط رهبر شهید رای اعتماد گرفت.

موضوعی که  نشان داد که هرچند میدری سخنران قهاری است ولی در عوض به غایت وزیر ضعیفی است. تغییرات متعدد مدیریتی، استفاده از افراد فاقد صلاحیت، انتصابات باندی و جریانی و مواردی از این دست در مجموعه‌های وزارت کار صرفا یکی از دلایل ضعف مدیریتی میدری است.

گواه این دعا گزارش دیوان محاسبات کشور است که ۹۵ درصد از انتصابات در شرکت‌های تابعه وزارت کار فاقد ضوابط قانونی در احراز صلاحیت است. این نهاد ناظر در ادامه گزارش از ضعف درصیانت از دارایی‌های بازنشستگان، تحمیل خسارت به برخی شرکت‌ها، عدم اجرای تعهدات واگذاری و ارجاع پرونده‌های ترک فعل به دادسرای خود خبر داده است.

فارغ از گزارش هولناک دیوان محاسبات در عدم رعایت قوانین در احراز صلاحیت مدیران، تحقیقات ما نشان می‌دهد صرفا در صندوق بازنشستگی کشوری تعداد کثیری از پست‌های مدیریتی به صورت سرپرستی و بلاتکلیفی اداره می‌شود.

علاالدین ازوجی که وی نیز همچون احمد میدری کارنامه توامان با ضعف عملکرد، عدم قدرت در تصمیم‌گیری و شناخت نداشتن از حوزه ماموریت دارد باعث ایجاد اختلال در اداره مهمترین و بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور شده است.

بر این اساس «رویداد۲۴» با تمرکز بیشتر بر مدیران حاضر در صندوق بازنشستگی کشوری به اطلاعات عجیب و حیرت‌آوری دست یافته است! موضوعی که پرسش جدی درباره کیفیت حکمرانی شرکت‌ها، عدم ثبات مدیریتی و میزان حرفه‌ای‌گری در اداره بنگاه‌های متعلق به صندوق‌ بازنشستگی ایجاد می‌کند.

صندوق بازنشستگی کشوری، تصویری از یک ساختار پر ازسرپرست

فهرستی که از مدیران صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌های تابعه آن در درگاه شرکت‌ها منتشر شده، نمونه مشخصی از وضعیت بحرانی زیرمجموعه‌های وزارت کار است. در ستاد صندوق، برخی از سمت‌ها با عنوان سرپرست اداره می‌شوند. مدیرکل فناوری اطلاعات، مدیرکل منابع انسانی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تحول سازمانی و اداره کل روابط عمومی در میان این سمت‌ها قرار دارند. گویا مدیرکل اقتصادی نیز بدون تصدی اداره می‌شود.

صادقی داداشی از مدیرکل حوزه تا سرپرست موسسه آموزشی هما

پیش‌تر در خصوص مداخلات غیر قانونی و اختیارات فراقانونی کمال رضوی مدیر کل حوزه وزارتی میدری گزارشی در «رویداد۲۴» منتشر شد اما گویا قرار است همان اتفاقات عجیب در صندوق بازنشستگی توسط مدیر حوزه ازوجی نیز اتفاق بی‌افتد.

صادق داداشی مدیر حوزه صندوق بازنشستگی با حداقل رزومه آنهم صرفا در چند موسسه پژوهشی در حالی اختیاردار دفتر مدیرعامل صندوق بازنشستگی شد که به دلیل ساده انگاری و عدم تسلط علاالدین ازوجی توانست در به همراه شهرام نورمحمدی بیشترین تاثیرگذاری را در انتصابات داشته باشد.

صادق داداشی مدیرکل حوزه علاالدین ازوجی بدون هرگونه طی تشریفات قانونی، تخصص و رزومه لازم، برخلاف «ماده ۲۴۱ قانون تجارت» که عضویت در هیات مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی به صورت «هم‌زمان» با اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را ممنوع کرده است پارا فراتر گذاشته و در اقدامی غیرقانونی بطور  همزمان در قامت «سرپرست صندوق بازنشستگی هما» قرار گرفته است.

تخلفی که مطابق قانون بایست به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا دو سال محکوم گردد و البته شامل جزای نقدی به مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال نیز محکوم می‌گردد. 

گویا آنچه نهاد نظارتی فراموش کرده‌ است  که حسب قانون باید مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات كشور و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مكلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی است. البته نقش صادق داداشی و شهرام نورمحمدی مدیرعامل شرکت آپادانا سرام در پرونده کارت‌های هدیه موضوعی است که بایست در گزارشی مستقل به آن پرداخته شود.

هلدینگ آتیه صبا رکوردار سرپرستی در صندوق بازنشستگی

شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا بزرگترین هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری پس از تغییرات مکرر در سطح مدیریت عامل  کماکان در وضعیت سرپرستی قرار دارد. احمد بذلی نتنها سرپرست است بلکه به عنوان نیروی بازنشسته به صورت غیرقانونی مسئولیت‌دار این مجموعه است.

اما در سطح شرکت‌های این هلدینگ فاجعه بیداد می‌کند و وضع به مراتب وخیم‌تر است. به طور مثال مدیریت هلدینگ پگاه در شرایط بحرانی است. فارغ از اقدامات غیرقانونی مدیرعامل وقت در حال حاضر شرکت صنایع شیر ایران به سرپرستی محمد نریمانی‌راد اداره می‌شود. اما در شرکت پگاه مدیریت حراست و مدیریت توسعه محصول نیز به صورت سرپرست است. البته به علت گستردگی ماجراهای مدیریتی پگاه، وضعیت این شرکت باید در گزارش جداگانه‌ای بررسی شود.

وضعیت اسفبار در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی از بازداشت مدیران و حضور غیرقانونی مدیرعامل

بازداشت چندین تن از مدیران ارشد شرکت‌ انبارهای عمومی به دلیل مفقودی ۱۰ کیلو شمش طلا! این شرکت را در وضعیت حادی قرار داده است. با این وجود در حال حاضر مدیریت این مجموعه مهم نیز توسط سیامک حسنی به صورت سرپرستی اداره می‌شود. موضوعی که طی نامه‌ای توسط دیوان محاسبات به دلیل عدم انطباق در احراز صلاحیت حرفه‌ای وی غیرقانونی اعلام شده است.

حساسیت موضوع برای نهاد ناظر به نحوی است که در نامه‌ای شدید الحن به صندوق بازنشستگی اعلام کرده است: «تاکید می‌گردد استمرار وضعیت موجود یا اتخاذ و اجرای هرگونه تصمیم خارج از حدود و الزامات مقرر در تصویبنامه، در چارچوب وظایف نظارتى مورد پیگیری قرار گرفته و حسب مورد به مراجع ذى صلاح منعکس خواهد شد و مسئوليت كليه آثار و تبعات حقوقى، اداری و مالى ناشی از عدم رعايت مقررات، متوجه حضرتعالی وهيئت مديره شركت سرمايه كنارى آتیه صبا خواهد بود.»

اما وضعیت سرپرستی در انبارهای عمومی صرفا متوجه مدیرعامل نیست! بلکه معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، مدیریت نظارت بر شرکت‌ها، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌های انسانی، مدیریت روابط عمومی و ارتباطات و مدیریت HSEQ به صورت سرپرست هستند. همچنین مدیریت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در تهران، آستارا، ماکو، قشم، منطقه ویژه اقتصادی سهلان، وشرکت فجرجهاد نیز با سرپرستی می‌باشد.

گفتنی است مدیریت شرکت‌های گلف اجنسی، پرشین گلف، آرین پارسه کیش، مس تکنار، شرکت صدر معادن ایرانیان، آب‌درمانی محلات، شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس و شرکت ایرانگردی و جهانگردی که با سه پست خالی در سطح رئیس هئیت مدیره، معاون توسعه و سرمایه‌گذاری و رئیس حسابداری و البته مدیریت پنج هتل که به صورت سرپرستی در ذیل هلدینگ آتیه صبا فعالیت می‌کنند.

حجم گسترده سرپرستان در هلدینگ صبا انرژی 

علی پناهی مدیرعامل پرحاشیه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری پس از عزل و نصب یک روزه، شاید خودش نیز نداند که در حال حاضر مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی هست یا خیر!؟ ولی خوب می‌داند چگونه با مدیریت ناکارآمد خود وضعیت این هلدینگ را به شرایطی بحرانی کشانده است.

وضعیت اداره شرکت توسعه پلیمرپاد جم نمونه‌ای از سومدیریت پناهی است. به طور مثال در این شرکت علاوه بر مجید خدابخش که به عنوان نیروی بازنشسته به صورت سرپرست فعالیت می‌کند، بخش عمده معاونت‌ها و مدیریت‌های تخصصی شرکت نیز با عنوان سرپرست اداره می‌شوند. معاونت مهندسی و طرح‌ها، معاونت تولید و عملیات، معاونت توسعه منابع انسانی و خدمات پشتیبانی، مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل، مدیریت امور حقوقی و قراردادها، معاونت بازرگانی، مدیریت حراست، مدیریت فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال، مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی، مدیریت امور مالی و مدیریت حسابرسی داخلی تماما با سرپرست اداره می‌شوند.

در هلدینگ صبا انرژی مدیریت شرکت‌های جبل دماوند، صبافولاد و صبا آرمه نیز به صورت سرپرستی است.

فهرست بلندبالای سرپرست‌ها در زیرمجموعه‌های صندوق

در هلدینگ مالی نیز جعفری شهرستانی در حال حاضر سرپرست گروه مالی مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری است و شرکت‌های واسپاری آتیه صبا و شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی نیز سرپرست هستند.

در شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی (هلدینگ صبا عمران) نیز شرکت مهراب عمران، شرکت عمارت هشتم و شرکت صباسازه پی‌ریز نیز با سرپرست اداره می‌شوند.

به این ترتیب، آنچه در نگاه نخست ممکن است چند انتصاب موقت و پراکنده به نظر برسد، در بررسی فهرست مدیران شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری به یک الگوی گسترده‌تر تبدیل می‌شود. شمار بالای سرپرست‌ها در سطوح مختلف مدیریتی، از ستاد صندوق گرفته تا هلدینگ‌ها و شرکت‌های عملیاتی، این پرسش را جدی‌تر می‌کند که فرآیند تثبیت مدیریت در این مجموعه‌ها چرا تا این اندازه طولانی شده است و چه زمانی قرار است این سمت‌ها از وضعیت سرپرستی خارج شوند.

نکته قابل توجه اینجاست که انتصاب هرکدام از این سرپرست‌ها، کوهی ازتنش و اختلاف نظر را نیز به دنبال داشته و در نهایت این مجموعه‌ها بلاتکلیف و بدون خط مشی مدیریتی درحال تضعیف شدن هستند. مجموعه‌هایی که به علت گستردگی فعالیت و نیروی کار بالا، نمی‌توان هرگونه تصمیمی را برای آن‌ها اتخاذ کرد.  

بروز شرایط این وضعیت یک سؤال ساده ایجاد می‌کند. چرا هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی تقریباً تمام ارکان مدیریتی خود را با سرپرست اداره می‌کند؟ وقتی مدیران یک شرکت دائماً با عنوان سرپرست فعالیت می‌کنند، مرز مسئولیت نیزمی‌تواند مبهم شود. اگر تصمیمی اشتباه باشد، مسئولیت با چه کسی است؟ پاسخ این سؤالات را باید از وزارت کار جستجو کرد.

وظیفه نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی در شرایط فعلی چیست؟

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید درباره این عدد و ایضا این حجم از سرپرستان در شرکت‌های صندوق بازنشستگی توضیح دهد. باید مشخص شود این ۱۹۴۱ پست مربوط به کدام شرکت‌هاست. چه تعداد ازمدیران این پست‌ها فاقد شرایط قانونی بوده‌اند؟ چه تعداد از آن‌ها صرفاً فرآیند احراز صلاحیت را طی نکرده‌اند؟ چه تعداد از مدیران پس از بررسی،صلاحیت لازم را به دست آورده‌اند؟ چه تعداد باید از سمت خود کنار گذاشته شوند؟

میدری که با شعار شفافیت به وزارت آمده است بایست بداند این پرسش‌ها پاسخ عمومی و شفاف می‌خواهد. به‌خصوص زمانی که هم‌زمان فهرست بلندی از شرکت‌ها با مدیران سرپرست منتشر می‌شود. کنار هم گذاشتن این داده‌ها، یک تصویر نگران‌کننده می‌سازد. تصویر سازمان‌هایی که باید حرفه‌ای‌ترین شکل مدیریت را داشته باشند، اما با بی‌ثباتی مدیریتی و ابهام در فرآیند انتصابات مواجه‌اند.

اما پرسش اصلی را باید نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی پاسخ دهند که چگونه با این حجم از سومدیریت در اداره وزارتخانه و بنگاه‌ها، تخلفات اداری و مالی، حیف و میل اموال، انتصابات غیرقانونی و غیر تخصصی و خسارت حاصل از عدم نفع مدیریت‌های پرزیان در شرکت‌ها اقدام درخور و قاطعی به نفع بیت المال انجام نمی‌دهند.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات شما
captcha