سفرههای خالی و وعدههای پاییزی؛ چرا خبری از ترمیم مزد نیست؟
رویداد۲۴| شهریور به پایان رسید و برگ دیگری از تقویم خلفوعدهها ورق خورد. خبری از تصمیم تازه برای ترمیم دستمزد کارگران نیست؛ وعدهای که در ابتدای سال و همزمان با تصویب مصوبه مزدی، امیدهایی درباره بهبود وضعیت معیشتی مزدبگیران ایجاد کرده بود. در فروردینماه، افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در ظاهر میتوانست برای بخشی از کارگران به معنای بهبود قابل توجه دریافتی باشد، اما فاصله میان این افزایش و رشد هزینههای زندگی خیلی زود خود را نشان داد. افزایش قیمت کالاهای اساسی و هزینههای مسکن، درمان، آموزش و خوراک باعث شد بخش قابل توجهی از اثر افزایش دستمزد در ماههای ابتدایی سال از بین برود.
به این ترتیب، مسئله امروز کارگران صرفاً این نیست که حقوق آنها در ابتدای سال چقدر افزایش یافته است؛ مسئله اصلی این است که این افزایش در برابر هزینه واقعی زندگی چه میزان قدرت خرید ایجاد کرده و تا چه اندازه توانسته از سفره خانوار حمایت کند.
آمارهای تورمی تصویری روشن از فشار هزینهها بر خانوارها ارائه میکنند. تورم نقطهبهنقطه کل کشور در مردادماه به حدود ۸۹ درصد رسید و در گروه خوراکیها و آشامیدنیها از ۱۲۷ درصد عبور کرد؛ ارقامی که برای خانوارهای حقوقبگیر، صرفاً شاخصهایی اقتصادی نیستند و مستقیماً در سبد خرید روزانه خود را نشان میدهند.
وقتی قیمت مواد غذایی با چنین سرعتی افزایش پیدا میکند، نخستین پیامد آن برای خانوارهایی که درآمد ثابت دارند، کاهش قدرت خرید است. حذف تدریجی اقلام گرانتر، کاهش مصرف گوشت و لبنیات، جایگزین کردن کالاهای ارزانتر و در نهایت کوچک شدن سفره، بخشی از پیامدهای چنین شرایطی است.
در چنین وضعیتی، افزایش اسمی دستمزد بدون توجه به رشد هزینههای ضروری زندگی نمیتواند به تنهایی به معنای بهبود معیشت باشد. کارگری که درآمد ماهانه ثابتی دارد، هر ماه با سبدی از کالا و خدمات مواجه است که قیمت آن تغییر کرده و همین مسئله باعث میشود ارزش واقعی دستمزد او به مرور کاهش پیدا کند.
حداقل مزد پایه ماهانه نیز حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده و مجموع دریافتی با احتساب مزایای مربوطه همچنان فاصله قابل توجهی با هزینه واقعی زندگی دارد. از سوی دیگر، هزینه سبد معیشت که در ابتدای سال حدود ۴۲.۹ میلیون تومان برآورد شده بود، با ادامه روند افزایش قیمتها نمیتواند همان عدد ثابت ماههای ابتدایی سال باقی بماند.
به بیان دیگر، حتی اگر عدد دستمزد روی کاغذ افزایش یافته باشد، هزینه زندگی نیز همزمان و در برخی اقلام با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرده است؛ همین شکاف، بخش مهمی از مسئله امروز جامعه کارگری را تشکیل میدهد.
ماده ۴۱ قانون کار چه میگوید؟
بحث ترمیم مزد تنها یک مطالبه صنفی نیست و به نحوه اجرای قانون کار نیز مربوط میشود. ماده ۴۱ قانون کار، دو معیار اصلی را برای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته است؛ نرخ تورم اعلامشده از سوی مراجع رسمی و هزینه زندگی یک خانوار کارگری.
همین ماده قانونی مبنای استدلال گروههایی است که معتقدند در شرایطی که هزینههای زندگی در طول سال به شکل قابل توجهی تغییر میکند، نمیتوان مسئله دستمزد را صرفاً به مصوبه ابتدای سال محدود کرد.
از سوی دیگر، بحث تشکیل جلسات شورایعالی کار و امکان بررسی شرایط جدید اقتصادی نیز بارها مورد توجه نمایندگان کارگری قرار گرفته است. مطالبه اصلی این گروه آن است که تغییرات شدید هزینه زندگی در طول سال مورد بررسی قرار گیرد و در صورت ایجاد شکاف قابل توجه میان دستمزد و هزینههای ضروری، درباره ترمیم مزد تصمیمگیری شود.
در مقابل، نگرانی درباره آثار افزایش دستمزد بر هزینه تولید و احتمال انتقال هزینههای جدید به قیمت کالاها نیز از جمله استدلالهایی است که در بحث دستمزد مطرح میشود. به همین دلیل، موضوع ترمیم مزد همواره محل اختلاف میان سه ضلع دولت، کارگران و کارفرمایان بوده است.
اما مسئله اینجاست که در شرایط تورمی، به تعویق افتادن تصمیمگیری نیز خود دارای هزینه است؛ هزینهای که مستقیماً از قدرت خرید خانوارهای حقوقبگیر پرداخت میشود.
شکاف فزاینده دستمزد و هزینههای زندگی
شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی، با گذشت هر ماه میتواند عمیقتر شود. اگر درآمد خانوار ثابت بماند، اما هزینه کالاها و خدمات ضروری افزایش پیدا کند، قدرت خرید به صورت واقعی کاهش خواهد یافت؛ حتی اگر رقم حقوق روی فیش پرداختی تغییر نکرده باشد.
به همین دلیل، بحث ترمیم مزد را نمیتوان صرفاً به افزایش یک عدد در فیش حقوقی تقلیل داد. مسئله اصلی، قدرت خرید واقعی کارگران است؛ اینکه دستمزد ماهانه چه سهمی از هزینه مسکن، خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای ضروری خانوار را پوشش میدهد.
این فاصله زمانی جدیتر میشود که بدانیم بخش قابل توجهی از درآمد خانوارهای کارگری صرف هزینههای اجتنابناپذیر میشود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت مواد غذایی یا مسکن به سرعت سایر هزینهها را تحت تأثیر قرار میدهد و امکان کاهش هزینهها از طریق حذف اقلام غیرضروری نیز محدودتر میشود.
به همین دلیل، برای یک خانوار کمدرآمد، تورم صرفاً به معنای گران شدن کالاها نیست؛ بلکه به معنای کاهش انتخابها و کوچک شدن تدریجی سبد مصرفی است.
وعده ترمیم مزد در ایستگاه پاییز
حالا با پایان شهریور، مطالبه ترمیم دستمزد وارد فصل پاییز شده است؛ فصلی که برای بسیاری از خانوارهای کارگری با هزینههای جدیدی مانند بازگشایی مدارس، افزایش هزینه آموزش و حملونقل و ادامه فشار قیمت کالاهای اساسی همراه است.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا شورایعالی کار حاضر است فاصله ایجادشده میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی را دوباره روی میز بگذارد یا نه.
آنچه مسلم است، افزایش دستمزد در ابتدای سال به خودی خود نمیتواند پایان بحث معیشت کارگران باشد. دستمزد زمانی میتواند نقش خود را ایفا کند که قدرت خرید آن در طول سال نیز مورد توجه قرار گیرد. اگر تورم با سرعت بیشتری از درآمد حرکت کند، افزایش حقوق به تدریج اثر اولیه خود را از دست خواهد داد.
کارگران در انتظار یک تصمیم روشن
در نهایت، مسئله معیشت کارگران به یک دوگانه ساده میان «افزایش مزد» و «هزینه تولید» خلاصه نمیشود. سیاست دستمزدی باید همزمان با واقعیتهای اقتصادی خانوارها و بنگاهها دیده شود؛ اما نمیتوان فشار تورمی بر خانوارهای حقوقبگیر را نیز نادیده گرفت.
در شرایطی که هزینه سبد زندگی از رقم تعیینشده در ابتدای سال فاصله گرفته و تورم خوراکیها فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است، ادامه سکوت درباره ترمیم مزد میتواند شکاف میان درآمد و هزینه را بیشتر کند.
شهریور با وعدههای تحققنیافته به پایان رسید و پاییز حالا آغاز شده است؛ اما برای میلیونها کارگر و خانوادههایشان، مسئله همچنان همان مسئله قدیمی است؛ حقوقی که روی کاغذ افزایش یافته، اما در برابر هزینههای واقعی زندگی، هر ماه بخش بیشتری از قدرت خرید خود را از دست میدهد.
