پشت پرده یک تغییر مهم در ترازنامه بانک مسکن
رویداد۲۴| وقتی بانک مرکزی از اصلاح نظام بانکی سخن میگوید، یکی از نخستین شاخصهایی که روی آن دست میگذارد «نسبت کفایت سرمایه» است که نشان میدهد یک بانک تا چه اندازه برای پذیرش ریسکهای ناشی از فعالیت اعتباری خود پشتوانه دارد.
در چنین شرایطی، رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن به ۱۲.۷۷ درصد، آن هم همزمان با رشد منابع، افزایش درآمدهای عملیاتی و کاهش فشار نقدینگی، بخشی از تصویری بزرگتر از تلاش برای اصلاح ساختار مالی یکی از مهمترین بانکهای تخصصی کشور است.
کفایت سرمایه چرا مهم است؟
در سادهترین تعریف، نسبت کفایت سرمایه بیان میکند سرمایه نظارتی بانک چه میزان از داراییهای موزون شده به ریسک آن را پوشش میدهد؛ بنابراین هر چه کیفیت و میزان سرمایه بانک متناسب با ریسک داراییهای آن باشد، توان بانک برای تحمل زیانهای احتمالی نیز افزایش مییابد.
اهمیت این شاخص در شرایطی که شبکه بانکی با مسئله ناترازی، رشد مطالبات غیرجاری، اضافه برداشت و فشار برای تامین مالی اقتصاد مواجه است، دوچندان میشود. به همین دلیل، بانک مرکزی در سالهای اخیر ارتقای کفایت سرمایه را در کنار کنترل ترازنامه و جلوگیری از اضافه برداشت، در زمره اولویتهای اصلی نظارتی خود قرار داده است.
«عباس مرادپور»، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی نیز پیشتر تاکید کرده بود که کفایت سرمایه از میان شاخصهای متعدد ارزیابی بانک ها، تصویر دقیق تری از وضعیت آنها ارائه میکند و بانکها باید در یک دوره تطبیق، خود را به حدود مقرر برسانند.
یک مطالبه کلان از بانکهای دولتی
اهمیت موضوع برای بانکهای دولتی حتی بیشتر است. دولت در برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی، دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد تا پایان برنامه هفتم را هدف گذاری کرده و برای سالهای مختلف نیز حداقلهای مرحلهای تعیین کرده است. بر اساس این برنامه، بانکهای دولتی باید در پایان سالهای ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ به ترتیب به نسبتهای حداقل ۵، ۶، ۷ و ۸ درصد برسند.
قائم مقام بانک مرکزی نیز در خرداد ماه امسال صراحتا اعلام کرد که افزایش کفایت سرمایه بانکهای دولتی نیازمند حمایت دولت است و باید این نسبت در بانکهای دولتی به سطوح بالاتر از ۸، ۱۰ و ۱۲ درصد برسد. بنابراین، وقتی نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن اکنون به ۱۲.۷۷ درصد رسیده، این عدد را باید در چنین بستری خواند، یعنی نسبت مذکور نه تنها بالاتر از حداقل قانونی ۸ درصد قرار دارد، بلکه از سطح ۱۲ درصد نیز عبور کرده است.
مسیری که از افزایش سرمایه شروع شد
یکی از مهمترین اتفاقات در این مسیر، افزایش سرمایه بانک مسکن است. بر اساس اظهارات «امیر باقری»، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سال گذشته ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک مسکن افزوده شده و نسبت کفایت سرمایه بانک نیز به محدوده ۱۲ تا ۱۳ درصد رسیده است.
اما موضوع فقط افزایش سرمایه نیست. آنچه در صورت عملکرد بانک مسکن طی این دوره دیده میشود، مجموعهای از تغییرات به هم پیوسته است که از رشد منابع و سپردهها شروع شده و تا وصول مطالبات، افزایش سود انباشته و کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی ادامه دارد.
«صابر عسکرپور»، رئیس هیأت مدیره بانک مسکن نیز در تازهترین اظهارات خود اعلام کرده است که منابع بانک در سال گذشته ۵۷ درصد افزایش یافته، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات وصول شده و ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان سود انباشته نیز به ثبت رسیده است. در همین چارچوب، نسبت کفایت سرمایه بانک به ۱۲.۷۷ درصد رسیده است.
این اعداد در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند. افزایش سرمایه، یک سوی معادله است، اما اگر همزمان کیفیت دارایی ها، وصول مطالبات و مدیریت منابع و مصارف اصلاح نشود، افزایش یک نسبت مالی به تنهایی نمیتواند تضمین کننده سلامت پایدار بانک باشد.
از ۵۷ درصد رشد منابع تا صفر شدن اضافه برداشت
یکی از نکات مهم در عملکرد اخیر بانک مسکن، رشد منابع است. طبق اطلاعات منتشر شده، مانده سپردههای مشتریان بانک در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده و منابع بانک نسبت به سال قبل ۵۷ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، امیر باقری اعلام کرده است که اضافه برداشت بانک مسکن از بانک مرکزی به صفر رسیده و سپردههای بانک نیز در این دوره ۵۶ درصد رشد داشته است. این دو متغیر برای تحلیل وضعیت یک بانک اهمیت زیادی دارند. رشد منابع، به ویژه منابع پایدار، میتواند فشار بر منابع بانک مرکزی را کاهش دهد و امکان مدیریت متعادلتر منابع و مصارف را فراهم کند.
از طرف دیگر، وصول مطالبات نیز منابعی را که پیشتر در داراییهای منجمد یا کم تحرک گرفتار بودهاند، دوباره به چرخه فعالیت بانکی باز میگرداند. به همین دلیل است که مدیریت بانک مسکن، افزایش سهم منابع پایدار و وصول مطالبات را از عوامل مهم تداوم رشد عنوان کرده است.
افزایش نسبت کفایت سرمایه به معنای پایان اصلاحات نیست
با این حال، افزایش نسبت کفایت سرمایه به ۱۲.۷۷ درصد نباید به معنای پایان اصلاحات تلقی شود. حتی در ادبیات نظارتی بانک مرکزی نیز کفایت سرمایه تنها یکی از شاخصهای سلامت بانک است و باید در کنار کیفیت دارایی ها، نقدینگی، اضافه برداشت، مطالبات غیرجاری، ترکیب منابع و مصارف و میزان ریسک پذیری بانک بررسی شود.
مسئله مهم دیگری که در بحث کفایت سرمایه مطرح است، کیفیت افزایش سرمایه است و از این منظر، برنامه اعلام شده برای ادامه تقویت سرمایه بانک مسکن اهمیت پیدا میکند.
معاون وزارت اقتصاد از برنامه استفاده از ظرفیت سود انباشته، تجدید ارزیابی داراییها و تامین منابع نقدی برای تداوم افزایش سرمایه بانک خبر داده است. بنابراین، نقطه قوت عملکرد اخیر بانک مسکن را باید در کنار هم قرار دادن چند مولفه دید: افزایش سرمایه، رشد منابع، وصول مطالبات، کاهش فشار نقدینگی و حرکت نسبت کفایت سرمایه به محدودهای بالاتر از حداقلهای نظارتی.
بانک مسکن در یک نقطه تعیین کننده
بانک مسکن اکنون در نقطهای قرار دارد که بهبود یک شاخص، مسئولیت بیشتری برای حفظ و تعمیق این روند ایجاد میکند. نسبت ۱۲.۷۷ درصدی کفایت سرمایه، از منظر نظارتی عدد قابل توجهی است، اما ارزش واقعی آن زمانی مشخص میشود که با تداوم اصلاح ترازنامه، کاهش ناترازی، کنترل ریسک اعتباری و افزایش کیفیت منابع همراه شود.
اهمیت این اتفاق را نباید صرفا در یک عدد ۱۲.۷۷ درصدی خلاصه کرد. کفایت سرمایه زمانی برای اقتصاد معنا پیدا میکند که پشتوانهای برای اعطای اعتبار سالم، کاهش ریسک و افزایش توان بانک در تامین مالی تولید و مسکن باشد. برای بانک مسکن، این معادله از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که هرچه ساختار مالی این بانک باثباتتر شود، امکان ایفای نقش آن در تامین مالی بازار مسکن نیز افزایش خواهد یافت.
