بازندگان و برندگان تورم در ایران

رویداد۲۴ | شتاب‌آلود تورم مزمـن اکنـون بزرگترین چالش اقتصاد ایران است. اما سئوال این است که فرمول کنترل پایدار تورم چیست؟ دکتر داود دانش جعفری که سمت های مختلفی دراقتصاد ایران از نمایندگی مجلس گرفته تا وزارت اقتصاد و ریاست کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام را درکارنامه دارد، در گفت‌وگو با اطلاعات ودرپاسخ به این پرسش، یک بسته سیاستی جامع شامل راهکارهای توامان پولی، مالی، ارزی وبودجه ای را پیشنهادداده وتاکید می‌کند اقدامات تک بعدی باعث بازگشت تورم با شتاب وقدرت بیشتری خواهدشد.

متن این گفت‌وگو را پیش‌رو دارید: 

ریشه های تورم از منظر دیدگاه‌های نظری اقتصاد چگونه تعریف می شود؟
- اقتصاددانان مکاتب مختلف در مورد علل تورم اتفاق نظر ندارند و هر گروه بر جنبه متفاوتی تأکید می‌کنند.
دراین راستا، کلاسیک‌ها و پول‌گرایان تورم را یک پدیده صرفاً پولی می‌دانند. از نظر آن‌ها، افزایش مستمر و بی‌رویه حجم پول در اقتصاد، منجر به تورم بالا می‌شود. در این دیدگاه، پول در بلندمدت خنثی است و فقط سطح قیمت‌ها را تغییر می‌دهد، نه تولید واقعی. میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته پول‌گرا، علت اصلی تورم را هزینه‌های دولت و افزایش نقدینگی ناشی از آن می‌دانست.

کینزی‌هاهم علت تورم را فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل (شکاف تورمی) می‌دانند. از نظر آن‌ها، عواملی مانند افزایش مخارج مصرفی، سرمایه‌گذاری یا مخارج دولت می‌تواند باعث اضافه تقاضا و در نتیجه تورم شود.

اما ساختارگرایان ریشه تورم را نه صرفاً در سیاست‌های پولی و مالی، بلکه در عدم تعادل‌های اساسی و ساختاری نظام اقتصادی، مانند ضعف بخش کشاورزی، مشکلات تجارت خارجی یا سیستم مالیاتی ناکارآمد جستجو می‌کنند. از منظرنظریه فشار هزینه، تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است. عواملی مانند افزایش دستمزدها (به‌ویژه در شرایط وجود اتحادیه‌های کارگری قدرتمند)، افزایش قیمت مواد اولیه یا شوک‌های عرضه می‌توانند هزینه تولید را بالا برده و به افزایش قیمت‌ها منجر شوند.

به علاوه، نظریه سلطه مالی توضیح می‌دهد که چگونه کسری بودجه مزمن دولت می‌تواند استقلال بانک مرکزی را تضعیف کند. زمانی که دولت برای تأمین مالی کسری خود به استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول روی می‌آورد، عملا سیاست پولی منفعل شده و کنترل تورم غیرممکن می‌شود.

با توجه به این نظریه ها ،شکل‌گیری تورم بالا در ایران طی دهه‌های گذشته را چطور می توان تحلیل کرد؟
- تحلیل تورم در ایران نیازمند نگاهی تاریخی و چندلایه است. تجربه پنج دهه گذشته نشان می‌دهد که تورم در ایران عمدتاً ریشه در سلطه مالی دولت و رشد مزمن نقدینگی دارد، اما شوک‌های بیرونی مانند تحریم‌ها و جهش‌های ارزی نقش رهاکننده و تشدیدکننده آن را ایفا کرده‌اند.

درباره رابطه تحریم‌ها و تورم باید گفت تحریم‌ها از چند کانال بر تورم تأثیر می‌گذارند. نخست، از طریق افزایش نرخ ارز و رشد هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید را بالا می‌برند و این هزینه به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. دوم، تحریم‌ها درآمدهای ارزی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهند و از این طریق کسری بودجه را تشدید می‌کنند. سوم، فضای نااطمینانی ناشی از تحریم‌ها انتظارات تورمی را تقویت می‌کند و مردم و بنگاه‌ها را به سمت خرید دارایی‌های امن مانند ارز و طلا سوق می‌دهد. با این حال، نباید تحریم‌ها را علت اصلی و بنیادی تورم دانست؛ بلکه آن‌ها بیشتر عامل آشکارساز عدم تعادل‌های انباشته‌شده پولی و مالی هستند.

 برخی کارشناسان معتقدند نرخ ارز و کسری بودجه دولت از عوامل اصلی ایجاد و افزایش تورم دراقتصاد ایران هستند.
- همینطور است.درباره رابطه تغییرات نرخ ارز با تورم بایدگفت  در اقتصاد ایران، نرخ ارز کانال انتقال تورم است، نه علت بنیادی آن. به دلیل وابستگی بالای تولید به واردات، افزایش نرخ ارز مستقیماً هزینه تولید را بالا می‌برد. علاوه بر این، نرخ ارز در ایران به شاخص انتظارات تورمی تبدیل شده است؛ یعنی جهش ارزی به فعالان اقتصادی سیگنال می‌دهد که قیمت‌ها در آینده بالاتر خواهد رفت و این خود موجب افزایش قیمت‌ها و خریدهای احتیاطی می‌شود. تحلیل تاریخی جهش‌های تورمی نشان می‌دهد که جهش نرخ ارز معمولا نخستین متغیری است که به دلیل نقدشوندگی بالا، به تعدیل انباشته‌شده قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهد.درباره رابطه کسری بودجه دولت با تورم هم باید گفت کسری بودجه مزمن یکی از ریشه‌های اصلی تورم ساختاری در ایران است. دولت برای جبران کسری خود به روش‌های مختلفی متوسل می‌شود که تورم‌زا هستند: استقراض از بانک مرکزی (که به افزایش پایه پولی و خلق پول منجر می‌شود)، استقراض از شبکه بانکی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی تأیید کرده است که کسری تراز عملیاتی بودجه در بلندمدت نقش کلیدی در رشد تورم و پایه پولی دارد و رابطه علیت از کسری بودجه به پایه پولی و تورم وجود دارد.

رابطه سیاست‌های پولی بانک مرکزی با تورم چیست؟
- در شرایط سلطه مالی، سیاست پولی بانک مرکزی به‌طور مؤثر پیرو سیاست مالی دولت قرار می‌گیرد. زمانی که کسری بودجه مزمن وجود دارد، بانک مرکزی قدرت و اختیار کافی برای کاهش آن را ندارد و ناچار به تأمین مالی تورم‌زا می‌شود. به بیان دیگر، هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم با چالش جدی مواجه می‌شود، زیرا حجم نقدینگی عمدتاً نه بر اساس نیازهای تولیدی، بلکه به عنوان انعکاس کسری بودجه دولت گسترش می‌یابد.

 با توجه به این نکات، چگونه می توان تورم را به طور پایدارکنترل کرد؟
- کنترل پایدار تورم در ایران نیازمند یک بسته سیاستی جامع و هماهنگ است، نه اقدامات مقطعی. تجربه نشان داده است که تمرکز صرف بر یک ابزار (مانند کنترل نقدینگی یا تثبیت ارزی) بدون اصلاح ریشه‌های ساختاری، محکوم به شکست است. در پاسخ به پرسش شما باید گفت یکی از راهکارهای کلیدی کنترل تورم انضباط مالی و اصلاح ساختار بودجه است. تا زمانی که کسری بودجه مزمن و سلطه مالی وجود دارد، مهار تورم تقریباً غیرممکن است. اقدامات لازم در این خصوص شامل کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای پایدار (به‌ویژه مالیات) و قطع وابستگی تأمین کسری به استقراض از بانک مرکزی است. 
اصلاح ساختار بودجه باید به گونه‌ای باشد که هزینه‌ها با درآمدهای واقعی و پایدار متناسب شوند. درکنار این باید به تقویت استقلال بانک مرکزی و کنترل هدفمند نقدینگی اشاره کرد. بانک مرکزی باید بتواند سیاست پولی خود را مستقل از فشارهای دولت برای تأمین کسری اجرا کند. ابزارهای کنترل نقدینگی شامل کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، مدیریت اضافه‌برداشت‌ها، نظارت بر خلق پول بانکی و هدفگذاری رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید است. همچنین، اصلاح ناترازی بانک‌ها و کاهش دارایی‌های غیرمولد آن‌ها ضروری است، زیرا شبکه بانکی ناسالم کانال انتقال سیاست پولی را مختل می‌کند. ثبات ارزی و مدیریت انتظارات تورمی هم دراین میان نقش حیاتی دارد. 

در اقتصادی که نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی است، کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود دسترسی به منابع ارزی می‌تواند به تثبیت بازار ارز کمک کند. سیاستگذار باید از مداخلات مصنوعی و تثبیت‌های غیرپایدار ارزی که در بلندمدت به جهش‌های شدیدتر منجر می‌شوند، پرهیز کند. مدیریت انتظارات تورمی از طریق شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی و تعهد به سیاست‌های پایدار می‌تواند از شکل‌گیری چرخه‌های خودتقویت‌کننده تورمی جلوگیری کند.

 به باور برخی کارشناسان، تنش زدایی هم می‌تواند تا حدزیادی به کنترل تورم منجر شود.
- بله. کاهش تحریم‌ها و بهبود روابط اقتصادی بین‌المللی از دو طریق بر تورم اثر می‌گذارد: نخست، کاهش هزینه واردات و دسترسی بهتر به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و دوم، کاهش انتظارات تورمی ناشی از نااطمینانی‌ها.

البته باید به نقش افزایش تولید و عرضه هم اشاره کرد. در بلندمدت، کنترل تورم بدون رشد تولید و افزایش عرضه کالا و خدمات امکان‌پذیر نیست. هر اندازه اقتصاد بتواند از مسیر سرمایه‌گذاری و تجارت به سمت رشد حرکت کند، فشارهای تورمی نیز با سرعت بیشتری تعدیل خواهد شد. کاهش محدودیت‌های تجاری، تسهیل واردات مواد اولیه و دسترسی بهتر به بازارهای صادراتی می‌تواند ظرفیت تولید را افزایش دهد.

در نهایت، نکته کلیدی این است که تورم در ایران یک پدیده ساختاری و چندعلتی است و هر راهکار تک‌بعدی محکوم به شکست خواهد بود. موفقیت در مهار پایدار تورم نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری و تعهد بلندمدت به اصلاحات ساختاری است.

 برندگان و بازندگان اقتصاد تورمی ایران چه گروه‌هایی هستند؟
- تورم یک پدیده توزیعی است؛ یعنی به‌طور نابرابر بر گروه‌های مختلف جامعه اثر می‌گذارد. در اقتصاد ایران، هم الگوی برنده و بازنده تورم وجوددارد. دراین باره باید گفت گروه‌هایی که از تورم نفع می‌برند بدهکاران بزرگ (به‌ویژه دولت و بنگاه‌های وابسته)، دارندگان دارایی‌های واقعی و ارزی، گروه‌های دارای درآمد ارزی یا صادرکنندگان، واسطه‌ها و دلالان، بانک‌ها و مؤسسات مالی هستند.

به همین ترتیب، گروه‌هایی که از تورم متضرر می‌شوند هم حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران ثابت، سپرده‌گذاران بانکی، قشرهای کم‌درآمد و فقرا، بنگاه‌های کوچک و متوسط، تولیدکنندگان وابسته به واردات و افراد دارای درآمد ثابت ریالی و بدون دارایی، هستند.

 حکمرانی مناسب در شرایط تورمی واجد چه ویژگی هایی است؟
حکمرانی مناسب در شرایط تورمی نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌ها و رویکردهای نهادی است که هم به کنترل تورم کمک کند و هم آثار منفی آن را بر مردم و بنگاه‌ها کاهش دهد. این حکمرانی باید در چند سطح عمل کند. نخستین سیاست ، شفافیت و پاسخگویی شامل اقداماتی چون انتشار منظم و شفاف آمارهای اقتصادی، پاسخگویی نهادهای سیاستگذار و مبارزه با فساد و رانت است.

به علاوه، حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیربااقداماتی چون پرداخت‌های نقدی هدفمند، تعدیل حقوق و دستمزد متناسب با تورم و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط باید در دستور کار باشد.سیاست‌های اقتصادی هماهنگ؛ یعنی هماهنگی سیاست مالی و پولی، پرهیز از سیاست‌های مقطعی و غیرپایدار و تقویت نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری هم تعیین کننده است. درکنار این، مدیریت انتظارات و ارتباطات از طریق ارتباط شفاف با مردم و اجتناب از وعده‌های غیرواقعی وتقویت سرمایه اجتماعی باسرمایه‌گذاری در نهادهای اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی، ضروری است.داشتن رویکرد بلندمدت به توسعه هم باتمرکز بر رشد پایدار و اشتغال، تنوع‌بخشی به اقتصاد باید در دستور کار باشد.

بنابراین، حکمرانی مناسب در شرایط تورمی مستلزم ترکیبی از شفافیت، پاسخ‌گویی، حمایت هدفمند از آسیب‌پذیران، هماهنگی سیاست‌ها، مدیریت انتظارات و تقویت نهادها است. دولت باید هم به کنترل ریشه‌های تورم (کسری بودجه، رشد نقدینگی، سلطه مالی) بپردازد و هم آثار تورمی را بر مردم و بنگاه‌ها کاهش دهد. بدون چنین رویکرد جامعی، تورم نه‌تنها کنترل نخواهد شد، بلکه به‌طور نامتناسبی بر فقرا و طبقه متوسط فشار وارد خواهد کرد و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر خواهد ساخت.

با توجه به توضیحات شما، اگر بخواهیم فرمول مشخصی برای کاهش تورم ارائه دهیم، آن فرمول کدام است؟
- به نظر من می‌توان ساز و کار تورم ایران را در یک معادله مفهومی خلاصه کرد. 

تورم ایران = ناترازی مالی دولت + ناترازی بانک‌ها + رشد پول + کاهش ارزش ریال + انتظارات تورمی + محدودیت عرضه + اثر تحریم‌ها.
ولی این عوامل مستقل از یکدیگر نیستندبلکه یکدیگر را تقویت می‌کنند.به طور مثال تحریم و کاهش درآمد ارزی، کسری بودجه و کمبود ارزی ایجاد می‌کنند. در چنین شرایطی، فشار بر بانک مرکزی و نظام بانکی زیاد می‌شود، سپس رشد پول و نقدینگی و کاهش ارزش ریال اتفاق می‌افتند. مردم وقتی با چنین شرایطی مواجه می‌شوند، انتظارات تورمی در آنان شکل می‌گیرد که در نهایت منجر به افزایش سطح قیمت، افزایش مخارج دولت و افزایش نیاز بنگاه‌ها به اعتبار بیشتر می‌شود که اینها همگی منجر به رشد نقدینگی می‌شود. بنابراین، کنترل پایدار تورم ایران قبل از هر چیز مستلزم شکستن این چرخه است. اگر فقط نرخ ارز را تثبیت کنیم ولی نقدینگی و کسری بودجه را اصلاح نکنیم، تورم دوباره بازمی‌گردد؛ اگر فقط نقدینگی را محدود کنیم ولی بانک‌ها و بودجه ناتراز باقی بمانند، سیاست قابل دوام نیست؛ و اگر فقط تحریم‌ها برداشته شوند ولی ناترازی‌های داخلی پابرجا بمانند، تورم کاهش می‌یابد اما مسئله تورم مزمن ایران به‌طور کامل حل نمی‌شود. به همین دلیل، برنامه ضدتورمی موفق ایران باید همزمان مالی، پولی، بانکی، ارزی و خارجی باشد.