تاریخ انتشار: ۰۷:۵۱ - ۰۱ مهر ۱۴۰۵

۶۴ روز حداقل برای خرید یک گوشی دانش‌آموزی

روزنامه «جهان‌صنعت» در گزارشی با بررسی افزایش قیمت گوشی و تجهیزات دیجیتال، نسبت میان هزینه ابزار‌های آموزشی و حداقل دستمزد را بررسی کرده و نوشته است خرید یک گوشی Samsung Galaxy A۱۶، ۴G در سال ۱۴۰۵ به ۶۴ روز حداقل حقوق نیاز دارد؛ وضعیتی که به گفته این روزنامه، دسترسی دانش‌آموزان به ابزار‌های آموزش دیجیتال را دشوارتر کرده است.
قیمت گوشی

رویداد۲۴| با آغاز سال تحصیلی، هزینه‌های آموزش تنها به شهریه، لباس فرم، کیف و کفش و لوازم‌التحریر محدود نمی‌شود و تلفن همراه، تبلت و اینترنت نیز برای بخشی از فعالیت‌های آموزشی دانش‌آموزان اهمیت پیدا کرده‌اند. روزنامه «جهان‌صنعت» در گزارشی به افزایش هزینه این تجهیزات و فاصله آن با توان خرید خانواده‌ها پرداخته است.

این روزنامه با اشاره به نقش پررنگ ابزار‌های دیجیتال در آموزش، نوشته است: «آموزش در سال‌های اخیر شکل تازه‌ای پیدا کرده و تلفن‌همراه، تبلت و دسترسی به اینترنت از یک کالای جانبی به ابزاری ضروری برای بسیاری از دانش‌آموزان تبدیل شده‌اند.»

بر اساس این گزارش، همه‌گیری کرونا نقطه عطف ورود جدی تلفن همراه و تبلت به فرآیند آموزش بود و اگرچه با بازگشت مدارس به آموزش حضوری، نیاز به آموزش مجازی کاهش یافت، اما استفاده از منابع درسی و کمک‌آموزشی، ارتباط با مدرسه و معلم و برخی فعالیت‌های آموزشی همچنان به ابزار‌های دیجیتال وابسته است.

«جهان‌صنعت» برای نشان دادن افزایش فشار هزینه‌ای، قیمت چند مدل گوشی را با حداقل حقوق در سال‌های مختلف مقایسه کرده است. طبق این مقایسه، در سال ۱۳۹۵ قیمت Samsung Galaxy J۵ حدود ۷۴۰ هزار تومان و حداقل حقوق ۹۶۰ هزار تومان بوده و خرید آن معادل ۲۳ روز حداقل حقوق محسوب می‌شده است. در سال ۱۳۹۷، این نسبت برای Samsung Galaxy J۴ به ۴۴ روز رسید.

در سال ۱۴۰۳ نیز قیمت Samsung Galaxy A۱۵ حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق ۹ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان بوده است؛ با این حال خرید این گوشی به ۲۷ روز حداقل حقوق نیاز داشته است. اما به نوشته این روزنامه، در سال ۱۴۰۵ قیمت Samsung Galaxy A۱۶، ۴G به ۴۶ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان رسیده، در حالی که حداقل حقوق ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان اعلام شده و «تهیه این گوشی به ۶۴‌روز حداقل حقوق نیاز دارد.»

این گزارش تأکید می‌کند که مسئله تنها افزایش قیمت یک کالای مصرفی نیست و با توجه به نقش ابزار‌های دیجیتال در آموزش، شکاف میان توان اقتصادی خانواده‌ها و نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان می‌تواند به مسئله‌ای برای عدالت آموزشی تبدیل شود.

در بخش دیگری از گزارش آمده است: «این اعداد فقط قیمت چند مدل گوشی نیستند؛ آنها روایت تغییر جایگاه یک ابزار در سبد هزینه خانوار هستند.»

در ادامه، سعید امینیان، کارشناس فناوری، در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» درباره پیامد‌های این وضعیت گفته است: «دسترسی به آموزش دیگر فقط به داشتن مدرسه و معلم وابسته نیست؛ به داشتن ابزار دیجیتال و اینترنت پایدار نیز وابسته است.»

او با اشاره به هزینه خرید تجهیزات و دسترسی به اینترنت تأکید کرده است که آموزش دیجیتال تنها به داشتن یک دستگاه محدود نمی‌شود و دانش‌آموز به دستگاه مناسب، اینترنت پایدار، نرم‌افزار و محتوای آموزشی استاندارد و معلم آشنا با فناوری نیاز دارد.

امینیان همچنین گفته است: «اگر خانواده‌ای توان خرید یک تبلت یا رایانه مناسب را نداشته باشد، دانش‌آموز آن خانواده عملا از بخشی از فرصت‌های آموزشی محروم می‌شود.»

این کارشناس فناوری در ادامه، مسئولیت سیاستگذار در قبال دسترسی عادلانه دانش‌آموزان به فناوری را مورد توجه قرار داده و گفته است: «در آموزش، توان مالی خانواده نباید تعیین‌کننده کیفیت دسترسی دانش‌آموز به منابع یادگیری باشد.»

او همچنین تأکید کرده است: «تجهیزات دیجیتال آموزشی را نباید کالای مصرفی خانوار تلقی کرد؛ آنها بخشی از زیرساخت سرمایه انسانی کشورند.»

به نوشته «جهان‌صنعت»، افزایش فاصله قیمت تجهیزات دیجیتال با درآمد خانوار‌ها در شرایطی رخ داده که فناوری به بخش مهمی از فرآیند یادگیری تبدیل شده است؛ موضوعی که این روزنامه آن را یکی از چالش‌های جدید خانواده‌ها همزمان با آغاز سال تحصیلی می‌داند.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات شما
captcha