پشت پرده بخشنامه تازه بانک مرکزی؛ بانک‌ها چطور به بازار دلار و طلا راه باز کردند؟
رویداد۲۴| روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان «ایست به وام دلالی؟» به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره ممنوعیت تسهیلات برای خرید ارز، طلا و رمزارز پرداخته و پرسش‌هایی درباره نحوه نظارت بر گردش نقدینگی و احتمال ورود منابع بانکی به بازار‌های سفته‌بازی مطرح کرده است.
خراسان در ابتدای این گزارش نوشته است که هم‌زمان با عبور نرخ دلار از ۲۵۵ هزار تومان، بانک مرکزی مجموعه‌ای از اقدامات را برای کنترل بازار ارز در دستور کار قرار داده است؛ از اعلام عرضه ۲ میلیارد دلار ارز و افزایش سقف فروش اداری تا ۱۰ هزار دلار گرفته تا انتشار بیانیه‌ای درباره شباهت شرایط کنونی با سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹.
اما به نوشته این روزنامه، در میان این اقدامات، بخشنامه ۸ مهرماه بانک مرکزی و خبر عزل ۱۱ رئیس شعبه بیشتر از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته است. خراسان می‌نویسد بانک مرکزی در این بخشنامه، «اعطای هرگونه تسهیلات مستقیم یا غیرمستقیم برای خرید طلا، ارز وانواع رمزارزها» را «مطلقاً ممنوع» اعلام کرده و هم‌زمان از برخورد با شعبی خبر داده که در شناسایی مشتریان و جلوگیری از سوءاستفاده در بازار ارز و طلا به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
چرا بانک‌ها باید بعد از جهش دلار جلوی وام‌های سفته‌بازی را بگیرند؟
روزنامه خراسان در ادامه این سؤال را مطرح می‌کند که صدور چنین بخشنامه‌ای در اوج التهاب بازار ارز، به جای آنکه صرفاً نشانه اقتدار نظارتی باشد، چه پرسش‌هایی درباره عملکرد گذشته شبکه بانکی ایجاد می‌کند.
این روزنامه می‌نویسد: «آیا واقعاً شبکه بانکی تاکنون به فعالان سفته‌بازی وخریداران ارز وسکه وام می‌داده است؟ همچنین چرا این شبکه به‌عنوان گلوگاهی که عملیات دشمن در ایجاد شوک ارزی و جهش انتظارات تورمی می‌تواند از بسترآن جریان یابد، آرایش دفاعی مناسبی اتخاذ نکرده است؟»
خراسان سپس بخشنامه بانک مرکزی را از زاویه دیگری بررسی کرده و آن را حاوی نشانه‌ای درباره احتمال وجود انحراف در مصرف منابع بانکی می‌داند. این روزنامه با اشاره به هشدار بانک مرکزی درباره مسئولیت مدیران ذی‌ربط و معرفی متخلفان به مراجع انتظامی و قضایی، می‌نویسد این ادبیات می‌تواند این پیام را منتقل کند که انحراف منابع بانکی به سمت بازار ارز و طلا صرفاً یک احتمال فرضی نیست.
وام خرید دلار روی کاغذ وجود ندارد، اما پول می‌تواند مسیرش را عوض کند
خراسان تأکید می‌کند که طبیعتاً بانک یا شعبه‌ای با عنوان مشخص «وام خرید دلار یا رمزارز» فعالیت نمی‌کند و مسئله اصلی می‌تواند در نحوه مصرف تسهیلاتی باشد که با عناوین دیگری پرداخت می‌شوند.
این روزنامه می‌نویسد: «مسئله تا حد زیادی روشن به نظرمی رسد: هیچ بانک یا شعبه‌ای رسماً تابلوی «تسهیلات خرید دلار یا رمزارز» نصب نکرده است. انحراف منابع همواره درقالب پرونده‌های ظاهراً موجه نظیر «سرمایه درگردش»، «تسهیلات خرد» یا «تأمین مالی بازرگانی» شکل می‌گیرد؛ تسهیلاتی که به نام تولید و نیاز خانوار خارج می‌شود، اما به دلیل ضعف در سازوکار‌های اطمینان از اصالت مصرف، سر از بازار دارایی‌ها درمی‌آورد.»
بر اساس این تحلیل، مسئله فقط ممنوع کردن یک نوع تسهیلات نیست، بلکه به سازوکار نظارت بر مقصد واقعی پول بازمی‌گردد؛ یعنی اینکه آیا منابعی که بانک با عنوان مشخصی پرداخت می‌کند، در نهایت همان‌جا هزینه می‌شود یا مسیر آن به سمت بازار ارز، طلا و سایر دارایی‌ها تغییر می‌کند.
نقدینگی سرگردان و سؤال مهم درباره منشأ پول بازار ارز
بخش دیگری از گزارش خراسان به رشد نقدینگی اختصاص دارد. این روزنامه با اشاره به آمار‌های رسمی، از رشد بیش از ۵۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۴ سخن گفته و در عین حال نوشته است که رشد بخش واقعی اقتصاد تقریباً درجا زده است.
خراسان در ادامه استدلال می‌کند که در اقتصادی با تورم بالا، اگر ابزار‌های دقیق برای رهگیری گردش پول وجود نداشته باشد، بخشی از نقدینگی می‌تواند به سمت بازار‌هایی برود که نقدشوندگی بالاتری دارند؛ از جمله ارز، طلا و رمزارز.
این روزنامه در همین زمینه یک پرسش کلیدی مطرح کرده است: «ریال لازم برای جولان دادن در معاملات سنگین طلا و دلار و امکان تحقق این انتظارات از کجا می‌آید؟ آیا جز این است که ریالِ پرقدرت خلق‌شده در شبکه بانکی، سوخت اصلی آتش سفته‌بازی را مهیا می‌کند؟»
خراسان البته در ادامه تأکید می‌کند که کنترل چنین روندی تنها با صدور بخشنامه امکان‌پذیر نیست و نیازمند ایجاد ابزار‌های سیستمی برای ردیابی گردش منابع است.
مرکز پژوهش‌های مجلس چه ایرادی به نظام بانکی گرفته است؟
خراسان برای توضیح ضعف‌های موجود در نظارت بر گردش پول، به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «تبیین تکالیف بانک مرکزی براساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» نیز استناد کرده است.
به نوشته این روزنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به یکی از مشکلات ساختاری نظام مالی اشاره کرده و نوشته است: «نبود چارچوبی یکپارچه و جامع برای ثبت و ذخیره‌سازی اطلاعات تراکنش‌ها و ثبت پراکنده اطلاعات با استاندارد‌های متفاوت در بانک‌ها»، امکان رهگیری یکپارچه گردش وجوه در سطح شبکه بانکی را با مشکل مواجه کرده است.
خراسان سپس به تکالیفی اشاره می‌کند که براساس قوانین جدید بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است؛ از جمله تعیین استاندارد و نظارت بر تخصیص شناسه یکتا برای تراکنش‌ها، تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری، جمع‌آوری اطلاعات تراکنش‌ها و تکمیل پایگاه جامع داده‌های بانکی.
بر اساس تحلیل این روزنامه، تا زمانی که این زیرساخت‌ها به طور کامل مستقر نشوند، صدور بخشنامه‌های موردی نمی‌تواند به تنهایی مانع تغییر مسیر منابع بانکی شود.
عزل ۱۱ رئیس شعبه؛ برخورد با معلول یا اصلاح ریشه؟
در بخش پایانی گزارش، خراسان به عزل ۱۱ رئیس شعبه و برخورد انضباطی با مدیران بانکی پرداخته و این سؤال را مطرح کرده که آیا برخورد با چند مدیر در سطح شعب می‌تواند جلوی انحراف‌های گسترده‌تر منابع بانکی را بگیرد.
این روزنامه می‌نویسد: «عزل۱۱رئیس شعبه یا معرفی مدیران متخلف به مراجع نظارتی، نشان‌دهنده ورود انضباطی است؛ اما پرسش بنیادی هر ناظر اقتصادی این است: آیا برخورد با چند مدیر درسطح صف، بازدارندگی ساختاری برای بستن منافذ سفته‌بازی‌های کلان ایجاد می‌کند؟»
خراسان در ادامه، با اشاره به تجربه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹، بر ضرورت ایجاد نظارت سیستمی تأکید کرده و معتقد است تا زمانی که مسیر گردش پول از زمان خلق تا مصرف نهایی قابل رهگیری نباشد، امکان دور زدن نظارت‌های انسانی همچنان وجود دارد.
این روزنامه در جمع‌بندی خود تأکید می‌کند که بانک مرکزی باید به جای واکنش پس از جهش نرخ ارز، از ابتدا مسیر اتصال منابع بانکی به بازار‌های غیرمولد را کنترل کند. خراسان در پایان می‌نویسد: «وقت آن است که بانک مرکزی به‌جای واکنش‌های انفعالی درانت‌های زنجیره، شریان اتصال ریال به بازار‌های دلالی را از مبدأ خلق پول و با ابزار داده مسدود کند.»
