اقتصاد ارتباطات زیر ذره‌بین؛ چرا افزایش تعرفه اینترنت با وجود تورم اجتناب‌ناپذیر بود؟
رویداد۲۴| خبر افزایش ۴۰ درصدی قیمت اینترنت همراه شاید در نگاه اول خبری نگران‌کننده باشد؛ از این منظر که در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی کشور، هرگونه افزایش قیمت سبد خانوار‌ها را تغییر می‌دهد. به خصوص آنکه این افزایش قیمت برای اینترنت کُند و روی اعصاب باشد. اما اگر بخواهیم اقتصاد کلان، وضعیت تورم کشور و واقعیت‌های صنعت ارتباطات را زیر ذره‌بین قرار دهیم، تصویر واقعی‌تری از این افزایش تعرفه‌ها نمایان می‌شود. مقایسه روند رشد قیمت اینترنت با سایر اقلام مصرفی و هزینه‌های زندگی نشان می‌دهد که نه تنها این تغییرات غیرمنطقی نیستند، بلکه برای جلوگیری از سقوط و فلج شدن زیرساخت‌های دیجیتال کشور ضروری محسوب می‌شوند.
مقایسه تورم ارتباطات با سایر اقلام مصرفی
نگاهی به آمار‌های مرکز آمار در بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که شاخص قیمت مواد غذایی و خوراکی‌ها در بازه فروردین ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ حدود ۱۶۹ درصد رشد کرده است. همچنین هزینه‌های مربوط به مسکن، آب، برق، سوخت، حمل‌ونقل عمومی و پوشاک بین ۵۰ تا بیش از ۱۷۰ درصد جهش داشته‌اند.
با این تفاسیر در شرایطی که کشور با تحریم، جنگ و نوسان نرخ دلار مواجه است و هزینه‌های تولید و به دنبال آن قیمت مصرف‌کننده نیز افزایش پیدا می‌کند، انتظار اینکه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بدون کوچک‌ترین تعدیل قیمتی به کار خود ادامه دهد، از نظر اقتصادی کاملا غیرممکن و غیرمنطقی است.
تجهیزات مخابراتی، سرورها، دکل‌ها، قطعات شبکه و تمامی ملزومات فنی و مهندسی اپراتور‌ها به‌طور مستقیم به نرخ ارز و بازار‌های جهانی وابسته‌اند. از این رو اگر با نرخ‌گذاری‌های دستوری و بدون توجه به هزینه‌های دلاری نگهداری شبکه، قیمت را ثابت نگه داریم، در حقیقت در مسیر مرگ تدریجی کیفیت شبکه و فرسودگی زیرساخت‌ها حرکت کرده‌ایم.
سودآوری شرکت‌ها در ترازوی سرانه مصرف
از سوی دیگر، مقایسه صورت‌های مالی اپراتور‌ها و درآمدشان با حجم خدمات ارائه شده نشان می‌دهد که شاید روی کاغذ درآمد‌های بخش اینترنت و پیامک رقم چشمگیری باشد، اما اگر این رقم را بین ده‌ها میلیون کاربر تقسیم کنیم، متوجه می‌شویم که سرانه پرداختی هر فرد رقم بسیار ناچیزی بوده است. این مبلغ کم، به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌های سنگین توسعه تکنولوژی‌های جدید نخواهد بود. اپراتور‌ها ناچارند از همین درآمد‌های محدود، هزینه‌های توسعه شبکه، خرید تجهیزات جدید و نگهداری هزاران کیلومتر کابل فیبر نوری و دکل مخابراتی را تأمین کنند.
بیشتر بخوانید: مهاجرانی: بابت گرانی اینترنت عذرخواهی نمی‌کنیم، بابت عدم اطلاع‌رسانی چرا!
نکته قابل توجه دیگر این است که به دلیل شرایط تحریم، این افزایش درآمد‌های حاصل از افزایش تعرفه، سود زیادی را نصیب خود اپراتور‌ها نمی‌کند؛ بلکه بخش عمده‌ای از این پول‌ها صرف خرید قطعات و تجهیزات از طریق واسطه‌ها با قیمت‌های گزاف می‌شود و عملا به جیب دلالان و واسطه‌های زنجیره تامین می‌رود.
سهم اینترنت در سبد هزینه‌های خانوار
موضوع دیگری که اغلب از دید منتقدان افزایش تعرفه اینترنت همراه پنهان می‌ماند، تفکیک میان «افزایش قیمت واحد کالا» و «جهش حجم مصرف» است. برآورد آمار‌های موجود نشان می‌دهد که میانگین مصرف ماهانه هر کاربر ایرانی به حدود ۲۷ گیگابایت رسیده است. این بدان معناست که کاربران ایرانی روزبه‌روز بیشتر به فضای دیجیتال، محتوا‌های ویدیویی باکیفیت بالا، پلتفرم‌های آموزشی و شبکه‌های اجتماعی وابسته می‌شوند.
استفاده گسترده از اپلیکیشن‌های گوناگون به‌گونه‌ای است که حجم مصرف داده را به‌طور طبیعی افزایش می‌دهد. بنابراین، وقتی یک خانوار با افزایش هزینه‌های اینترنت مواجه می‌شود، بخش بزرگی از این هزینه نه به خاطر گران شدن غیرمنطقی تعرفه پایه، بلکه به دلیل چند برابر شدن حجم دیتایی است که ماهانه مصرف می‌کند.
برای درک بهتر این موضوع، می‌توان به آمار رسمی هزینه و درآمد خانوار نگاه کرد که نشان می‌دهد متوسط مخارج غیرخوراکی ماهانه یک خانواده شهری در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷.۱ میلیون تومان بوده و در سال ۱۴۰۴ به ۲۳.۴ میلیون تومان رسیده است. با اعمال تورم، برآورد می‌شود که این هزینه‌ها در مهر ۱۴۰۵ به حدود ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده باشد؛ بنابراین سهم هزینه اینترنت هر فرد از این سبد غیرخوراکی در سال‌های گذشته تنها ۲ درصد بوده و حالا پس از اصلاح تعرفه‌ها، به ۳.۱ درصد رسیده است. این سهم ناچیز حدود ۳ درصدی ثابت می‌کند که هزینه اینترنت در مقایسه با سایر هزینه‌های سنگین زندگی، همچنان در سطحی منصفانه و منطقی قرار دارد.
پایداری شبکه؛ پیش‌نیاز اقتصاد دیجیتال
اگر اپراتور‌ها به دلیل سیاست‌های پوپولیستی و عدم تعدیل تعرفه‌ها نتوانند هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود را تامین کنند، نخستین پیامد آن افت شدید کیفیت شبکه، قطعی‌های مکرر، کاهش سرعت و در نهایت زمین‌گیر شدن اکوسیستم دیجیتال کشور خواهد بود. جدا از بحث سرگرمی، در دنیای امروز، اینترنت برای اقتصاد دیجیتال، فریلنسرها، آموزش آنلاین و تبادل اطلاعات حیاتی است و حفظ آن نیازمند منابع مالی پایدار است. اگر قرار باشد توسعه شبکه متوقف شود و اپراتور‌ها توان مالی لازم برای نوسازی تجهیزات خود را نداشته باشند، زیان اصلی متوجه کل اقتصاد و کسب‌وکار‌هایی خواهد شد که حیاتشان به اینترنت وابسته است.
بنابراین، با نگاهی واقع‌بینانه به آمار‌های کلان اقتصادی، وابستگی ارزی صنعت مخابرات، تورم سنگین سایر بخش‌ها و ضرورت حفظ کیفیت و پایداری شبکه، مشخص می‌شود که تغییرات اعمال‌شده در تعرفه‌های ارتباطی یک تصمیم منطقی و اجتناب‌ناپذیر بوده است. این اقدام، سپر حفاظتی کوچکی در برابر تورم انباشته سال‌های گذشته است که به صنعت ارتباطات اجازه می‌دهد سر پا بماند، به سرمایه‌گذاری ادامه دهد و خدمات پایدارتری را به جامعه میلیونی کاربران ارائه کند. پایداری زیرساخت‌های ارتباطی، مقدمه لازم برای توسعه دیجیتال و رشد اقتصادی است و حمایت از این صنعت در گرو پذیرش واقعیت‌های اقتصادی آن است.
