دست‌ودلبازی مجید قاسمی برای زیرمجموعه‌هایش | بانک پاسارگاد چگونه بدهکار خودش شد؟
رویداد۲۴ | رحیم محمدزاده ـ بر پایه آمار بانک مرکزی، تسهیلات بانک پاسارگاد به شرکت‌های تابعه و مرتبط، از حدود ۶هزار۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۱۷هزار۷۰۴ میلیارد تومان در سال بعد رسیده است. این بانک به ۱۴ شرکت تسهیلات ارزی و ریالی می‌دهد که همگی به‌نوعی سهام‌دار یکدیگرند و بانک در رأس آن‌ها قرار دارد. طبق بررسی انجام‌شده از سوی تابناک، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص به ۱۵ شرکت ارائه شده و تسهیلات میدکو در این رقم لحاظ نشده است.
بانک پاسارگاد در سال‌های اخیر به نمونه‌ای آشکار از تمرکز بی‌ضابطه منابع بانکی در یک گروه اقتصادی وابسته تبدیل شده است. آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد این بانک حدود ۵۲۴ هزار میلیارد تومان خالص تسهیلات و تعهدات را در اختیار شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) قرار داده است. این رقم حدود ۴۳.۹ درصد از مجموع ۱۱۹۴ همت تسهیلات و تعهدات بزرگترین مشتریان بیست بانک و مؤسسه اعتباری را تشکیل می‌دهد و فاصله‌ای نگران‌کننده با سایر بانک‌ها ایجاد کرده است. چنین تمرکزی نه‌تنها اصول مدیریت ریسک را نقض می‌کند، بلکه سلامت ترازنامه بانک و منافع سپرده‌گذاران را در معرض خطر قرار داده است.
این رقم بیش از سه برابر بزرگترین مشتری بانک توسعه صادرات (حدود ۱۴۸ همت) و نزدیک به پنج برابر بزرگترین مشتری بانک اقتصاد نوین (حدود ۱۰۶ همت) است. چنین تمرکزی خلاف اصول اولیه بانکداری است؛ زیرا هرگونه مشکل در بازپرداخت میدکو می‌تواند فشار سنگینی بر نسبت کفایت سرمایه و نقدینگی بانک وارد کند.
سرمایه نظارتی بانک پاسارگاد در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰.۶ همت بوده است. سقف مجاز تسهیلات به یک شخص مرتبط معمولاً حدود سه درصد سرمایه نظارتی (حدود ۲.۱ همت) برآورد می‌شود. تسهیلات پرداختی به میدکو در مقاطعی به ۱۳۶ برابر این سقف رسیده است. بانک پاسارگاد با نادیده گرفتن این محدودیت‌ها، مقررات بانک مرکزی را عملاً زیر پا گذاشته و ریسک سیستمی ایجاد کرده است.
وام‌های کلان به یک نام آشنا
بیشتر بخوانید:
حراج تهران، شائبه پولشویی و دیگر هیچ! | مجسمه پرویز تناولی واقعاً چقدر می‌ارزید؟
رؤیای آینده چگونه به کابوس بدل شد؟ | میراث پرهزینه علی انصاری، معمار امپراتوری مالی که فروریخت
آنچه درباره این تسهیلات عظیم جالب توجه است، نام آشنای رئیس هیات مدیره دریافت کننده آن است. مجید قاسمی که از سال ۱۳۸۴ مدیرعامل بانک پاسارگاد است، ریاست هیئت‌مدیره میدکو را بر عهده دارد. شرکت‌های وابسته به گروه مالی پاسارگاد نیز از سهامداران عمده میدکو هستند. این ساختار دوگانه، تصمیم‌گیری اعتباری بانک را در معرض تعارض منافع جدی قرار داده است. مدیرعامل بانک که باید منافع سپرده‌گذاران و سهامداران خرد را مقدم بدارد، در عمل منابع بانک را به شرکتی هدایت کرده که خود در رأس هیئت‌مدیره آن قرار دارد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای سال ۱۴۰۱، نام قاسمی در میان اشخاص مرتبط دریافت‌کننده تسهیلات آمده و رقم بیش از ۶۸۰ میلیارد تومان به او نسبت داده شده است. بانک نیز درباره این رقم توضیح قابل‌توجهی ارائه نکرده است. دادستان تهران نیز پیش‌تر از صدور کیفرخواست برای مدیر وقت بانک پاسارگاد و مدیر یکی از هلدینگ‌های تابعه، درباره تحصیل ۱۲ هزار میلیارد ریال از بانک صادرات خبر داده است.
شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، معروف به «میدکو»، یکی از نمونه‌های قابل‌توجه در زمینه دریافت وام‌های کلان است. این شرکت با ثبت حدود ۵۲۴ هزار میلیارد تومان خالص تسهیلات و تعهدات نزد بانک پاسارگاد، در صدر فهرست بزرگترین مشتریان بیست بانک و مؤسسه اعتباری قرار گرفته است.
این رقم نه‌تنها از نظر مطلق چشمگیر است، بلکه سهم قابل‌توجهی از مجموع تسهیلات و تعهدات ثبت‌شده برای این بیست مشتری بزرگ را به خود اختصاص می‌دهد. به‌طور دقیق‌تر، سهم میدکو حدود ۴۳٫۹ درصد از مجموع ۱۱۹۴ همت تسهیلات و تعهدات این فهرست است. ارزش بازار میدکو حدود ۱۵۴ همت برآورد شده، درحالی‌که تسهیلات و تعهدات کلان جاری این شرکت نزد بانک پاسارگاد در مقاطعی به بیش از ۳۸۹ همت رسیده است. این نسبت بیش از دوونیم برابری نشان می‌دهد بانک پاسارگاد اعتباری فراتر از توان واقعی شرکت به آن اعطا کرده است. چنین رویه‌ای، مدیریت ریسک اعتباری بانک را زیر سؤال می‌برد.
به گزارش فارس و تابناک، تسهیلات کلان به میدکو و گسترش انرژی پاسارگاد حدود ۸۰ برابر رقمی است که بانک به‌عنوان تسهیلات اشخاص مرتبط به بانک مرکزی اعلام کرده بود. سال‌ها پیش نیز مدیران بانک استدلال کرده بودند که چون میدکو در سال ۱۳۹۵ در فرابورس عرضه شده، جزو زیرمجموعه‌ها محسوب نمی‌شود و رسانه‌ها این استدلال را محل تردید دانسته بودند.
گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد نیز یکی دیگر از این شرکت‌هاست. این شرکت در حوزه مسکن و ساخت‌وساز فعال است و بانک حدود ۹۸ درصد سهام آن را در اختیار دارد. در دو سال گذشته، بیش از ۵هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به این گروه پرداخت شده و رقم آن تا پایان خرداد ۱۴۰۳ از ۳ هزار۶۰۰ میلیارد تومان گذشته بود.
این گروه و سه زیرمجموعه‌اش، طبق ادعای برخی رسانه‌ها، از حدود ۱هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان تسهیلات دریافتی، هیچ بازپرداختی نداشته‌اند.
گسترش انرژی پاسارگاد، دانشگاه خاتم، فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان، توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد، مدبران تجارت ایرانیان، توسعه نفت و گاز صبای کنگان، ایده‌گستر دوراندیش، فولاد بوتیای ایرانیان و مدیریت دارایی اورست کیش، بخشی دیگر از بدهکاران بانک پاسارگاد هستند که یا بخشی از بدهی‌هایشان به‌مرور پرداخت شده یا هنوز جزو فهرست بدهکاران قرار دارند.
تسهیلاتی به ارزش وام ازدواج نیم میلیون نفر
وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ برای زوجین بالای ۲۵ سال، نفری ۳۰۰ میلیون تومان و برای افراد زیر ۲۵ سال، نفری ۳۵۰ میلیون تومان است. اگر ۱۳۴.۲ همت تسهیلات غیرجاری میدکو به وام‌های ۳۰۰ میلیون تومانی تبدیل می‌شد، حدود ۴۴۷ هزار نفر وام ازدواج می‌گرفتند.
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج یا فرزندآوری هستند. یعنی این بدهی معوق به‌تنهایی معادل حدود ۴۰ درصد آن صف است. این محاسبه برای هر نفر انجام شده و برای هر زوج، یعنی ۶۰۰ میلیون تومان، تعداد به حدود ۲۲۴ هزار زوج می‌رسد.
حالا در شرایطی که مجید قاسمی باید درباره تمرکز صدها هزار میلیارد تومان از منابع بانک پاسارگاد در شرکت‌های وابسته و مجموعه‌هایی که خود در مدیریت آن‌ها نقش دارد پاسخ دهد، نام او با ماجرای دیگری خبرساز شده است: برخورد با کارکنان زیرمجموعه‌های بانک به دلیل نوع پوشش و حجاب. ظاهرا قاسمی در جریان بازدید پنجم آبان از شرکت «پاد»، دستور اخراج ۱۵ کارمند، شامل ۱۴ زن به دلیل رعایت نکردن حجاب و یک مرد به دلیل پوشیدن شلوار جین، را صادر کرده است.
مجید قاسمی باید به جای پرت کردن حواس ناظران و برخورد با بی‌حجابی، توضیح دهد چگونه چنین حجم بزرگی از منابع بانک در شبکه‌ای از شرکت‌های مرتبط متمرکز شده و برای حفاظت از منافع سپرده‌گذاران چه اقداماتی انجام داده است.
