از تحریم و قطعی برق تا سود میلیاردی مافیای وی‌پی‌ان؛ چرا شبکه اینترنت کشور در بحران است؟
رویداد۲۴| خبر افزایش ۴۰ درصدی تعرفه اینترنت همراه در آبان ماه و جهش صددرصدی قیمت برخی بسته‌ها، در وهله نخست قطعا فشار مضاعفی را برای کاربران به همراه خواهد داشت. اما تحلیل ریشه‌ای این تصمیم نیازمند بررسی کلان‌نگر و کنار هم گذاشتن عواما متعدد اقتصادی و زیرساختی است تا مشخص شود چرا با وجود رشد درآمد اپراتورها، همچنان شبکه ارتباطی کشور در آستانه فرسودگی و بحران قرار دارد و قرار نیست با این افزایش تعرفه سود کلانی به جیب اپراتورها سرریز شود.
تورم زیرساختی و نابرابری در هزینه‌های خانوار
بر اساس آمار‌های رسمی مرکز آمار ایران در بازه فروردین ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، تورم خوراکی‌ها ۱۶۹ درصد، هزینه‌های آب، برق و سوخت ۱۷۳ درصد و بخش حمل‌ونقل ۱۴۷ درصد رشد داشته است. در چنین شرایطی، اگرچه میانگین هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری در مهر ۱۴۰۵ حدود ۳۳.۶ میلیون تومان برآورد شده و سهم اینترنت از این سبد هزینه‌ای تنها حدود ۳.۱ درصد (معادل ماهانه حدود ۲۳۶ هزار تومان برای هر نفر یا نزدیک به ۱ میلیون تومان برای یک خانواده چهارنفره) است، افکار عمومی به دلیل تورم شدید اقلام اساسی، افزایش بهای اینترنت را ناخوشایند می‌پندارد.
درآمد‌های نجومی اپراتورها در برابر هزینه‌های گزاف دور زدن تحریم
صورت‌های مالی ۶ ماهه نخست ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اپراتورها تنها از بخش دیتا و پیامک بیش از ۴۸.۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته‌اند. این رقم به ظاهر بزرگ و چشمگیر است، اما در باطن، ساختار سیاسی و اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که با وجود این درآمدها، شبکه همچنان با کمبود منابع مواجه است. چراکه حدود ۷۰ درصد هزینه‌های یک اپراتور به نرخ ارز وابستگی دارد و اپراتور‌های ایرانی به دلیل تحریم‌ها امکان خرید مستقیم تجهیزات روز دنیا را ندارند. آنها ناچارند تجهیزات را از طریق شرکت‌های پوششی در امارات یا ترکیه تامین کنند؛ بنابراین واسطه‌گری و ریسک حقوقی دور زدن تحریم‌ها، ۲۰ تا ۳۰ درصد به عنوان حق‌العمل به قیمت اصلی تجهیزات اضافه می‌کند.
همچنین استفاده از صرافی‌ها، رمزارز‌ها و حواله‌های دلاری نیز بار هزینه‌ای سنگینی بر دوش اپراتورها می‌گذارد؛ به‌گونه‌ای که به گفته کارشناسان این حوزه، بهای تمام‌شده یک قطعه یا سرور در بازار ایران می‌تواند ۴ تا ۵ برابر قیمت واقعی آن در بازار جهانی تمام شود.
قطعی مکرر برق و فرسودگی باتری‌ها
علاوه بر تحریم‌های دلاری، زیرساخت شبکه با مشکل ناشی از بحران ناترازی انرژی و قطع مکرر برق دست‌وپنجه نرم می‌کند. دکل‌های مخابراتی دارای باتری‌های پشتیبانی هستند که برای قطعی‌های محدود و معدود در طول سال طراحی شده‌اند، نه قطعی‌های روزانه و روتین برق. این قطعی‌های مکرر، باتری‌ها را وارد چرخه تخلیه عمیق و طی چند ماه آنها را نابود می‌کند. تعویض مداوم باتری‌ها و از سوی دیگر سوختن برد‌های الکترونیکی حساس به دلیل نوسانات شدید ولتاژ هنگام وصل شدن برق، هزینه‌های کلانی را به اپراتورها تحمیل می‌کند. افزون بر این، مطابق آنچه وزارت ارتباطات اعلام کرده است، در اثر جنگ و درگیری‌های اخیر، بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و ۱۵ مرکز مخابراتی تخریب شده که تنها همین بخش، خسارتی بالغ بر ۲۷ میلیون دلار روی دست شبکه گذاشته است.
قیمت‌گذاری دستوری و مهاجرت اجباری به شبکه موبایل
دولت از یک سو به عنوان رگولاتور، قیمت تعرفه‌ها را دستوری کنترل می‌کند و از سوی دیگر توقع توسعه شبکه را دارد. نتیجه چنین سیاستی کاهش کیفیت، توقف توسعه و در نهایت ورشکستگی یک کسب‌وکار است.
بیشتر بخوانید: بحران مالی اپراتورها و فیلترینگ؛ چرا سرکوب قیمت اینترنت دیگر ممکن نیست؟
به لحاظ فنی و اصولی، مصرف سنگین اینترنت، مانند استریم ویدیو‌های باکیفیت و دانلود‌های حجیم، متعلق به بستر اینترنت ثابت است و شبکه موبایل بیشتر برای ارتباطات سبک‌تر در حال حرکت طراحی شده است. اما به دلیل سال‌ها فرسودگی، قطعی و توسعه نیافتن اینترنت ثابت، مردم ناچار شده‌اند به سمت شبکه موبایل کوچ کنند. کمااینکه بنابر آمار‌های موجود، ترافیک مصرفی شبکه موبایل از مهر ۱۴۰۳ تا کنون بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.
فیلترینگ و اقتصاد بیمار مافیای وی‌پی‌ان
یکی از مخرب‌ترین عوامل در فروپاشی اقتصادی شبکه، فیلترینگ است. فیلترینگ مانند سرعت‌گیر در وسط یک اتوبان عریض است. تا زمانی که این دست‌انداز‌های پردازش داده سر راه ترافیک قرار دارند، سرعت شبکه کُند می‌ماند.
بر اساس آمار‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، ۵۶ درصد مردم به طور مستقیم درآمدشان به اینترنت گره خورده و ۶۴.۷ درصد از مردم برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی ناچارند ماهانه میانگین ۴۰۵ هزار تومان پول فیلترشکن بدهند. این بدان معناست که مردم پول خدمات زیرساختی و توسعه را به جای واریز به حساب اپراتور جهت نوسازی شبکه، به جیب مافیای پنهان فروشندگان وی‌پی‌ان می‌ریزند. در این میان، سهم رضایت مردم از عملکرد دولت در حوزه اینترنت به ۲۱.۶ درصد سقوط کرده است.
با این تفاصیل، افزایش ۴۰ درصدی تعرفه اینترنت در شرایط فعلی، برخلاف تصور عمومی، سود کلان برای اپراتور نیست. این هزینه در حقیقت باید صرف توسعه و سودآوری برای بهبود کیفیت شبکه شود؛ امری که با وجود تحریم‌ها، فرسودگی تجهیزات در اثر قطعی برق و هزینه‌های ناشی از فیلترینگ، دست اپراتورها را هم بسته است.
درحال حاضر، توپ در زمین دولت است تا با اصلاحات سیاسی_اقتصادی خود و همچنین رفع فیلترینگ، امکان استفاده یک اینترنت باکیفیت را به کاربران بدهد تا از سویی هم کاربر نسبت به هزینه‌ای که پرداخت می‌کند رضایت داشته باشد، هم درآمد اپراتورها افزایش پیدا کند و بتوانند توسعه پیدا کنند و در اثر این افزایش درآمد دولت هم بتواند با دریافت مالیات بیشتر، بخشی از ناترازی‌های درآمدی خود را جبران کند.
