زیستن در مه جنگ

رویداد۲۴| جنگ، پیش و بیش از هر چیز، یک «وضعیت روانی» و یک «ابزار مهیب دگرگونی سیاسی» است. در وضعیت جنگی پرسش اساسی و بنیادین این نیست که معادلات ژئوپلیتیک چه تغییری می‌کنند؛ بلکه پرسش دهشتناک این است که در پناه این اضطرار بنیادین، رابطه انسان با آزادی، حقوق اساسی و حیات روزمره‌اش چگونه بازتعریف میگردد.

متنی که پیش رو دارید، تلاشی است برای کالبدشکافی نظری و تاریخی این دگرگونی پنهان؛ واکاوی این مهم که چگونه وضعیت استثنایی ناشی از جنگ، انسان را از یک کنشگر سیاسی صاحب حق و کرامت، به موجودی بی‌دفاع تقلیل می‌دهد که تنها برای بقای فیزیکی خود در هزارتوی وحشت تقلا می‌کند.

تولد «حیات برهنه»

بیشتر بخوانید: مرثیه‌ای برای رویا‌های بربادرفته | ایران، جهان و تراژدی انسان‌های اضافی

هنگامی که شیپور‌های جنگ نواخته میشوند و بقای ملی در معرض تهدید قرار میگیرد، قانون عادی به شکلی نامرئی و با رضایتی آمیخته به وحشت عقب‌نشینی میکند. برای درک این فاجعه حقوقی و انسانی، باید به سراغ جورجو آگامبن، فیلسوف نامدار ایتالیایی رفت. آگامبن در صورت‌بندی درخشان خود، برای توضیح آنچه در لحظه بحران بر سر انسان میآید، به یونان و روم باستان رجوع میکند. او یادآور میشود که یونانیان باستان برای مفهوم «زندگی» دو واژه کاملا متمایز داشتند: نخست «زوئه» (Zoe) که به معنای حیات زیست‌شناختی و صرف زنده بودن فیزیکی بود (وجه اشتراک انسان، حیوان و گیاه)؛ و دوم «بیوس» (Bios) که به شکل خاصی از زندگی، یعنی حیات سیاسی، اجتماعی و اخلاقی انسان دلالت داشت. شهروند آزاد کسی بود که در ساحت بیوس زیست میکرد.

اما قدرت حاکم در وضعیت استثنایی چه میکند؟ آگامبن با وام گرفتن مفهومی باستانی از حقوق روم تحت عنوان «هومو ساکر» یا «حیات برهنه»، به این پرسش پاسخ میدهد. در حقوق روم، هومو ساکر انسانی بود که از دایره شمول قانون و حمایت جامعه اخراج شده بود؛ هرکس میتوانست او را بکشد بدون آنکه مرتکب قتل شده باشد، اما در عین حال قربانی کردن او در مراسم مذهبی نیز ممنوع بود. او انسانی بود که به پایین‌ترین سطح هستی، یعنی همان حیات صرفا بیولوژیک (زوئه) سقوط کرده بود. آگامبن استدلال میکند که کارکرد اصلی وضعیت استثنایی در جهان مدرن، زدودن ساحت سیاسی (بیوس) از شهروندان و تبدیل کردن آنها به همین «حیات برهنه» است.

در سایه تهدیدات موجودیتی همچون جنگ، حاکمیت با تعلیق حقوق اساسی، شهروند را از یک شریک قدرت و ناظر بر نهاد‌های سیاسی، به یک ارگانیسم آسیب‌پذیر تقلیل میدهد که جانش تنها با لطف و اراده حاکمیت حفظ میشود. این تقلیل دردناک، یک‌شبه رخ نمیدهد. خطر بزرگ برای جوامعی که در آستانه درگیری‌های نظامی قرار دارند این است که کل گستره جغرافیایی کشور میتواند به تدریج به یک «اردوگاه نامرئی» تبدیل شود؛ فضایی که در آن آزادی نه یک حق بدیهی، بلکه تجملی دست‌نیافتنی و مخل امنیت ملی به شمار میرود. در چنین سرزمینی، جامعه در گذر زمان و بدون آنکه خود آگاه باشد، طعم آزادی را فراموش کرده و به بردگی مدرن در مسلخ امنیت خو میگیرد.

قدرت در لحظه بحران

عادت به تعلیق قانون در زمان بحران، ابداعی معاصر نیست و ریشه در اعماق تاریخ تمدن دارد. تاریخ بسط قدرت، در واقع تاریخ بهره‌برداری سیستماتیک از لحظات اضطرار است. تبارشناسی این پدیده ما را به جمهوری روم باستان میبرد؛ جایی که سنای روم برای محافظت از ساختار جمهوری در برابر فروپاشی، نهادی به نام دیکتاتوری موقت را خلق کرد. سنا با صدور فرمانی تحت عنوان فرمان نهایی سنا در زمان بروز تهدیدات جدی نظامی یا شورش‌های داخلی، تمام قوانین عادی را لغو میکرد و به کنسول‌ها اجازه میداد برای حفظ جمهوری هر اقدامی که لازم میدانند، خارج از چارچوب قانون انجام دهند. این نخستین نطفه «دیکتاتوری قانونی» در تاریخ غرب بود که نشان داد قانون چگونه میتواند مرگ خود را به صورت قانونی امضا کند.

این الگوی رومی در طول تاریخ با نقاب‌ها و ایدئولوژی‌های متفاوتی تکرار شده است. در دوران اوج انقلاب فرانسه، زمانی که پاریس از سوی ارتش‌های خارجی محاصره شده بود، ماکسیمیلیان روبسپیر و کمیته نجات ملی در سپتامبر ۱۷۹۳ «قانون مشکوک‌ها» را به تصویب رساندند. بر اساس این قانون، هر فردی که با رفتار، روابط، سخنان یا نوشته‌های خود نشان میداد که «دشمن آزادی» است، بدون نیاز به ادله حقوقی مستدل دستگیر و راهی گیوتین میشد.

اما شاید تراژیک‌ترین و ویرانگرترین نمونه مدرن از بهره‌برداری از بحران، در شب ۲۷ فوریه ۱۹۳۳ در آلمان رقم خورد. با شعله‌ور شدن آتش در ساختمان رایشستاگ (پارلمان آلمان)، آدولف هیتلر که به تازگی صدراعظم شده بود، با القای ترس از یک قیام کمونیستی و فروپاشی قریب‌الوقوع کشور، از رئیس‌جمهور هیندنبورگ خواست تا اصل ۴۸ قانون اساسی وایمار را فعال کند. فردای آن روز، فرمانی صادر شد که تمام حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی، از جمله آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تجمع و حریم خصوصی ارتباطات را به حالت تعلیق درآورد. نکته تکان‌دهنده که آگامبن به درستی به آن اشاره میکند این است که این فرمان اضطراری تا پایان جنگ جهانی دوم هرگز لغو نشد. کل دوران دوازده ساله رایش سوم در آلمان، از منظر حقوقی، یک «وضعیت استثنایی ممتد و دوازده ساله» بود.

در قرن بیست و یکم نیز این الگو با شدت و پیچیدگی بیشتری ادامه یافت. پس از فروریختن برج‌های دوقلو در حملات یازده سپتامبر، تصاویری از غبار و وحشت جهان را فرا گرفت. در دل این بحران، تصویب سریع «قانون میهن‌پرستی» در ایالات متحده نشان داد که حتی ریشه‌دارترین دموکراسی‌های لیبرال نیز در برابر وسوسه بلعیدن قدرت در لحظه بحران مصون نیستند. این قانون به نهاد‌های امنیتی اجازه داد تا نظارت‌های بی‌سابقه‌ای بر شهروندان اعمال کنند و حقوقی، چون حق داشتن وکیل و محاکمه عادلانه را برای مظنونان تروریسم تعلیق نمایند. یک الگوی تکرارپذیر و شوم در تمامی این رویداد‌های تاریخی به چشم میخورد: بروز یک بحران عمیق یا جنگ، تعلیق موقت قانون به نام اقتضائات امنیت ملی، کاهش سیستماتیک حقوق شهروندی، و در نهایت استحاله ساختار سیاسی و پایان یافتن حاکمیت قانون عادی.

تنفس در «مه جنگ»

بیشتر بخوانید:

قدرت سیاسی چیست و چرا برای حفظ آن خشونت می‌ورزند؟

چگونه جنگ‌ها پایان می‌یابند؟ | گیدئون رز؛ سراب فتح و توهم پایان

کارل فون کلاوزویتس، نظریه‌پرداز برجسته و کلاسیک نظامی در قرن نوزدهم، استعاره‌ای بی‌بدیل و درخشان دارد به نام «مه جنگ». این مفهوم در ادبیات نظامی به عدم قطعیت، ابهام، اطلاعات متناقض و وحشتی اشاره دارد که در لحظه درگیری بر میدان نبرد حاکم میشود و تصمیم‌گیری منطقی را برای فرماندهان و سربازان دشوار میسازد. اما در جهان پیچیده امروز، مه جنگ دیگر محدود به خاکریز‌ها و سنگر‌های خط مقدم نیست؛ این مه غلیظ و مسموم از مرز‌ها عبور کرده و به خیابان‌ها، خانه‌ها، رسانه‌ها و عمیق‌ترین لایه‌های ذهن شهروندان رسوخ میکند.

در فضای آکنده از مه جنگ، مرز میان واقعیت و توهم، دوست و دشمن، و امنیت و خطر به طرز گیج‌کننده‌ای محو میشود. ترس نهادینه‌شده از بمباران، فروپاشی اقتصادی یا نفوذ بیگانه، منطق و تفکر انتقادی جامعه را فلج میکند. جامعه وحشت‌زده، همانند کودکی بی‌پناه، آماده پذیرش هرگونه اقتدار و کنترلی میشود که وعده پایان دادن به این ابهام و بازگرداندن امنیت را بدهد. روان‌شناسی جامعه دچار یک شیفت بنیادین میگردد؛ انرژی سرشار جامعه از «فعالیت سیاسی و مشارکت مدنی» به سوی «انفعال امنیتی و انزوا» تغییر جهت میدهد. 

فاجعه اصلی، اما معمولا زمانی رخ میدهد که صدای توپخانه‌ها خاموش میشود و درگیری نظامی پایان مییابد، ولی مه جنگ دست‌نخورده باقی میماند. تاریخ معاصر پر از نمونه‌هایی است که در آنها قوانین اضطراری پس از پایان یافتن بحران اولیه، هرگز لغو نشدند. به عنوان مثال، در اسرائیل، مقررات دفاعی و اضطراری که در زمان تاسیس این رژیم در سال ۱۹۴۸ وضع شدند (و حتی ریشه در قوانین دوران قیمومت بریتانیا داشتند)، همچنان بخش عمده‌ای از سازوکار کنترلی و سرکوب را تشکیل میدهند و هرگز به طور کامل لغو نشده‌اند. در مصر، پس از ترور انور سادات در سال ۱۹۸۱، وضعیت فوق‌العاده اعلام شد و این وضعیت برای دهه‌های متمادی تمدید گردید و به ابزار اصلی حکمرانی و سرکوب جامعه مدنی بدل گشت. حتی در مهد دموکراسی اروپا، فرانسه، پس از حملات تروریستی نوامبر ۲۰۱۵ در پاریس، دولت وضعیت اضطراری اعلام کرد. این وضعیت بار‌ها تمدید شد و در نهایت در سال ۲۰۱۷، بخش عمده‌ای از اختیارات ویژه پلیس و نهاد‌های امنیتی در قالب یک قانون ضدتروریسم جدید به قانون عادی و دائمی کشور انتقال یافت. در اینجا، استثناء به نرمال جدید تبدیل شد.

استمرار وضعیت استثنایی

بیشتر بخوانید:

سیاست چیست و چرا ایده «من سیاسی نیستم» درست نیست؟

وضعیت استثنایی در آمریکا ؛ چرا همه از «کینگ ترامپ» وحشت کرده‌اند ؟

خون، خط نامرئی ترسیم کننده حاکمیت | دولت مدرن و معضل بازگشت خون از شریان قدرت به رگ‌های انسان‌

زمانی که وضعیت استثنایی با قاعده قانونی درهم میآمیزد، ما با خطرناک‌ترین و پیچیده‌ترین پدیده سیاسی مدرن رو‌به‌رو میشویم: عادی‌سازی اضطرار. در عصر پساجنگ و در دولت‌های موسوم به امنیت‌محور، تکنولوژی به عنوان بازوی اجرایی این استمرار وارد میدان میشود.

جامعه‌ای که در دوران جنگ فیزیکی به دلیل ترس از دشمن خارجی به سکوت، خودسانسوری و انقیاد عادت کرده بود، اکنون در زمان به اصطلاح صلح نیز همان رفتار مطیعانه را بازتولید میکند. شهروندی که پذیرفته است به بهانه امنیت ملی در زمان جنگ، تماس‌های تلفنی‌اش شنود شود و پیام‌هایش رصد گردد، دیگر توان اخلاقی و روانی برای اعتراض به نقض حریم خصوصی‌اش در زمان صلح ندارد. نظارت دائمی درونی میشود؛ شهروندان پیش از آنکه ناظری بیرونی آنها را توبیخ کند، خود به ناظر خویشتن تبدیل میشوند. این همان نقطه کوری است که قدرت بدون نیاز به شلیک یک گلوله، پیروزی نهایی خود را بر مفهوم آزادی قطعی میسازد.

حافظه، حقیقت و احیای امر سیاسی

چه میتوان کرد؟ آیا فرو رفتن در مغاک حیات برهنه سرنوشت محتوم جوامع درگیر بحران است؟ ویلیام کانلی، متفکر برجسته علوم سیاسی، با نگاهی آسیب‌شناسانه تاکید میکند که دولت‌های مدرن از ترس‌های نهادینه‌شده تغذیه میکنند. از دیدگاه او، قدرت‌ها در بسیاری از مواقع بحران‌ها را برای حل کردن مدیریت نمیکنند، بلکه بحران‌ها را زنده نگه میدارند. با این حال، کانلی هشدار بیدارکننده‌ای میدهد: نقد قدرت سیاسی بدون نقد جامعه‌ای که این قدرت و اضطرار را در سکوت تحمل میکند، راه به جایی نخواهد برد. رهایی نیازمند یک خودآگاهی جمعی و بازپس‌گیری عاملیت شهروندی است.

تاریخ مبارزات مدنی نشان میدهد این امر غیر ممکن نیست؛  یکی از درخشان‌ترین و الهام‌بخش‌ترین نمونه‌های تاریخی، جنبش «مادران میدان مایو» در آرژانتین است. در دوران دیکتاتوری نظامی خشن آرژانتین (۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳) و در میانه آنچه به «جنگ کثیف» شهرت یافت، هزاران جوان معترض، دانشجو و فعال کارگری توسط جوخه‌های مرگ ربوده و سربه نیست شدند. دولت نظامی با ایجاد رعبی مطلق، هرگونه تجمع و اعتراض سیاسی را به نام امنیت ملی ممنوع کرده بود و جامعه در بهت و سکوت فرو رفته بود. در این تاریکی مطلق، گروهی از مادران ناپدیدشدگان، با پوشیدن روسری‌های سفید (که نمادی از قنداق نوزادانشان بود)، تصمیم گرفتند در میدان اصلی بوینس آیرس (میدان مایو) تجمع کنند. آنها در برابر چشمان مسلح نیرو‌های امنیتی، در سکوتی معنادار به دور میدان قدم میزدند. این مادران با شجاعتی اسطوره‌ای، سوگواری خصوصی و حیات برهنه و بی‌دفاع خود را به یک کنش سیاسی قدرتمند تبدیل کردند. آنها انحصار دولت بر روایت امنیت را در هم شکستند و حافظه جمعی را در برابر فراموشی تحمیلی زنده نگه داشتند و در نهایت نقش مهمی در فروپاشی خونین‌ترین دیکتاتوری آمریکای لاتین ایفا کردند.

نمونه باشکوه دیگر از گذار و بازپس‌گیری امر سیاسی، تاسیس «کمیسیون حقیقت و آشتی» در آفریقای جنوبی پس از فروپاشی رژیم نژادپرست آپارتاید بود. رهبران آفریقای جنوبی، به ویژه نلسون ماندلا و دزموند توتو، با درکی عمیق از روان‌شناسی جوامع بحران‌زده دریافتند که گذار از یک وضعیت استثنایی طولانی‌مدت به یک جامعه دموکراتیک، با فراموشی اجباری گذشته یا از سوی دیگر با انتقام‌جویی کور و خونین میسر نمیشود. رو‌به‌رو شدن با حقیقت دردناک جنایات گذشته، شنیدن صدای قربانیان در عرصه عمومی و پذیرش مسئولیت توسط عاملان، تنها راه التیام زخم‌های چرکین جامعه و احیای سیاست به مثابه بستری برای کنش جمعی و همزیستی مسالمت‌آمیز بود.

برای جامعه‌ای که در لبه پرتگاه جنگ ایستاده یا در حال تجربه پس‌لرزه‌های یک بحران امنیتی است، حفظ خرد انتقادی از نان شب واجب‌تر است. چنین جامعه‌ای باید همواره سه تمایز حیاتی و هستی‌شناختی را در وجدان بیدار خود روشن نگه دارد:

نخست، مرزبندی دقیق میان پویایی «قانون اساسی» و فاجعه «تعلیق قانون».

دوم، تفکیک هوشمندانه میان «امنیت واقعی» که حافظ جان و کرامت انسان است، و «امنیت ادعایی و پلیسی» که تنها حافظ منافع قدرت است.

و سوم، تمایز قائل شدن میان «مشارکت مدنی فعال» و «اطاعت کورکورانه از سر ترس».

آزادی یکی ازحقوق طبیعی است

در نهایت، باید به یاد داشت که نبرد اصلی، پیش از آنکه در آسمان‌ها یا مرز‌های خاکی رخ دهد، در ذهن‌ها و روان جامعه به وقوع میپیوندد. زمانی که مه جنگ غلیظ‌تر از همیشه میشود، صدای طبل‌های درگیری گوش‌ها را کر میکند و پروپاگاندای وحشت از هر سو پمپاژ میگردد، بزرگترین و مقدس‌ترین رسالت یک جامعه متمدن، حفظ شعله‌های خرد، همبستگی و تفکر انتقادی است.

آزادی هدیه‌ای نیست که حاکمان از سر لطف و در زمان صلح به مردم اعطا کنند. بلکه آزادی حق طبیعی، ذاتی و سلب‌ناشدنی انسانی است که در ساحت معنادار «بیوس» زیست میکند. بازسازی یک جامعه پس از عبور از توفان بحران، نیازمند یادآوری مداوم و شجاعانه این حقیقت بنیادین است که هیچ امنیتی، اگر به قیمت خرد شدن کرامت انسانی و تبدیل شدن شهروند به «حیات برهنه» به دست آید، ارزش زیستن ندارد. رویای بازپس‌گیری آزادی و ساختن جهانی انسانی‌تر، دقیقا از نقطه امتناع آغاز می‌شود؛ از آن لحظه تاریخی که شهروند تصمیم می‌گیرد در برابر عادی‌سازی ناهنجاری، با تمام قامت بایستد و انسان بودن خود را فراتر از زنده ماندن صرف، با صدایی رسا طلب کند.